رأي شماره 3017948 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 12 از مصوبات پانزدهمين جلسه كميسيون بررسي پيشنهادات شهرداري قم مورخ 1402/5/23 (ابلاغي به موجب نامه شماره 65211/ 3/ 202/ 02 مورخ 1402/5/31 مديركل املاك شهرداري قم)

شماره 0208027 - 1403/12/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390003017948 مورخ 14/12/140 مبني بر: «بند 12 از مصوبات پانزدهمين جلسه كميسيون بررسي پيشنهادات شهرداري قم مورخ 1402/5/23 ابلاغي به موجب نامه شماره 65211/ 3/ 202/ 02 مورخ 1402/5/31 مدير كل املاك شهرداري قم كه مقرر داشته 10% سهم شهرداري از پلاك هاي محدوده شهرك قدس شهر قم از خود اعضاي تعاوني به نرخ روز محاسبه و دريافت گردد و از ساختمان هاي ساخته شده نيز مقدار 1% مانند روال قبل دريافت گردد ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. معاون قضايي هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1403/12/14 شماره دادنامه: 140331390003017948 شماره پرونده : 0208027 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي غلامرضا مهدوي طرف شكايت: شهرداري قم موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 12 از مصوبات پانزدهمين جلسه كميسيون بررسي پيشنهادات شهرداري قم مورخ 1402/5/23 (ابلاغي به موجب نامه شماره 65211/ 3/ 202/ 02 مورخ 1402/5/31 مديركل املاك شهرداري قم) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 12 از مصوبات پانزدهمين جلسه كميسيون بررسي پيشنهادات شهرداري قم مورخ 1402/5/23 (ابلاغي به موجب نامه شماره 65211/ 3/ 202/ 02 مورخ 1402/5/31 مديركل املاك شهرداري قم) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "شهرداري قم با تشكيل كميسيون بررسي پيشنهادات در تاريخ 1402/5/23 مصوبه اي مغاير با رأي شماره 140231390000131468 مورخ 1402/1/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به تصويب رسانده است. در اين مصوبه با استناد به بند 2 صورتجلسه استانداري قم كه با حضور برخي مسئولين اجرايي استان و افرادي از شهرداري قم در تاريخ 1382/8/4 تشكيل شده مقرر شده بهاي 10 درصد از اراضي دولتي شهرك قدس كه قبل از سال 1380 از طريق شركت تعاوني مسكن كارمندان دولت و غيره شهرك قدس به اعضاي آن تعاوني واگذار شده به عنوان اجراي تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، اراضي و املاك مورد نياز شهرداري ها مصوب 1370/7/28 مجلس شوراي اسلامي، مستقيماً از اعضاي تعاوني فوق الذكر دريافت گردد تا در ازاي آن شهرداري نسبت به پاسخ گويي به استعلامات صادره از سوي دفاتر اسناد رسمي جهت تنظيم و صدور اسناد مالكيت متقاضيان اقدام نمايد. در مورد اين صورتجلسه كه شهرداري قم از آن تعبير به توافقنامه مي كند به عرض عالي مي رساند كه: 1ـ اين صورتجلسه فاقد مهر و امضا مي باشد. 2ـ با عنايت به اين كه شركت تعاوني مسكن كاركنان دولت و غيره شهرك قدس در تاريخ 1373/10/20 و طي آگهي شماره 22177 منحل گرديده و هيأت تسويه جايگزين آن شده، در جلسه مورخ 1382/8/4 استانداري، فقط يك نفر از اعضاي هيأت تسويه حضور داشته و لذا حتي اگر اين صورتجلسه واجد مهر و امضا هم باشد، تصميماتش نافذ نبوده و نيازمند حضور حداقل دو نفر از اعضاي هيأت تسويه بود. 3ـ شهرداري قم موظف به اجراي رأي هيأت عمومي مي باشد نه آن كه رأساً اقدام به قانون گذاري نمايد. 4ـ اگر صورتجلسه استانداري قم از نظر شوراي اسلامي و شهرداري قم معتبر و قانوني بوده، چرا پس از ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست اينجانب براي طرف شكايت و در مهلت قانوني پاسخ دهي مشتكي عنه، اين صورتجلسه را به عنوان مستند عمل خود ارسال ننموده اند. 5 ـ شهرداري قم، از غيرقانوني بودن صورتجلسه مورخ 1382/8/4 استانداري مطلع بوده و از اين رو هيچ گاه تا به امروز به آن استناد ننموده بلكه مطابق آن چه كه در دادنامه 1266 شعبه 19 ديوان عدالت اداري به تاريخ 1385/6/20 آمده شهرداري در گذشته نيز به قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها استناد كرده است و نه به اين صورتجلسه. 6 ـ برحسب تبصره 6 ماده واحده سابق الذكر، دولت موظف است ده درصد از اراضي و واحدهاي مسكوني قابل واگذاري را به شهرداري ها اختصاص دهد. بنابراين مسئولين اجرايي وقت استان قم بايد به وظيفه قانوني خويش عمل مي نمودند نه آن كه تكليف قانوني خود را به اعضاي تعاوني مسكن كاركنان شهرك قدس محول سازند تا شهرداري قم به وظيفه قانوني خويش، يعني پاسخ گويي به استعلامات صادره از سوي دفاتر اسناد رسمي جهت تنظيم و صدور اسناد مالكيتي متقاضيان اقدام نمايد. 7ـ در تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقويم املاك، ابنيه و اراضي مورد نياز شهرداري ها، دولت موظف به اختصاص دادن 10 درصد از اراضي قابل واگذاري خود به شهرداري ها است و بسيار روشن است كه اختصاص دادن به معناي واگذار كردن و تمليك نمودن به شهرداري نمي باشد و شهرداري مالك 10 درصد از اراضي دولتي نيست تا بتواند مطالبه دريافت بهاي ده درصد از اراضي واگذارشده به مردم را بنمايد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "نامه شماره 65211/ 3/ 202/ 02 مورخ 1402/5/31 مديركل املاك شهرداري قم جناب آقاي مهندس اقباليان مدير محترم منطقه چهار موضوع: مصوبه الحاقي كميسيون بررسي پيشنهادات مورخ 1402/5/23 منطقه چهار سلام عليكم احتراماً؛ پانزدهمين جلسه كميسيون بررسي پيشنهادات مورخ 1402/5/23 رأس ساعت 12:30 در سالن جلسات شهرداري مركز برگزار و مصوبه ذيل تصويب گرديد: بند12ـ بر اساس نامه شماره 10/ 40/ 12136 مورخ 1382/8/17 كه توسط شهرداري منطقه بابت پلاك ثبتي 271 اصلي (محدوده شهرك قدس) مطرح و مقرر گرديد بر اساس بند 2 صورتجلسه مورخ 1382/8/4 استانداري مقدار 10% سهم شهرداري از پلاك هاي محدوده شهرك قدس (سهم دولت) را مستقيماً از خود اعضاي تعاوني به نرخ روز محاسبه و دريافت گردد و از ساختمان هاي ساخته شده مقدار 1% مانند روال قبل دريافت گردد. ـ مديركل املاك شهرداري قم" در پاسخ به شكايت مذكور، شهرداري قم به موجب لايحه شماره 18657/ 2 مورخ 1403/4/2 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: "حسب ماده 10 اصلاحي قانون شهرداري ها كه شهرداري موظف به اخذ سهم خدمات عمومي شهر حتي از اراضي دولتي نيز مي باشد كه اين موضوع در نظريات مختلف حقوقي از جمله نامه شماره 150278 مورخ 1399/12/19 معاونت حقوقي رئيس جمهور نيز مورد تأييد قرار گرفته است. حسب تبصره 6 قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها دولت موظف است 10 درصد از اراضي واگذاري خود را به شهرداري اختصاص دهد كه در صورت عدم رعايت قانون فوق، املاك مذكور داراي بدهي به شهرداري مي باشند كه در اراضي مورد ادعاي مالك، موضوع 10 درصد نيز رعايت نگرديده است لذا در صورتي كه ادعا دارند 10 درصد اراضي شهرك قدس به شهرداري واگذار گرديده، مستندات آن را به شهرداري ارائه نمايند. ضمناً شهرداري در اراضي كه امكان سهم خدمات عمومي شهر مطابق قوانين صدرالذكر به صورت زمين وجود نداشته باشد اقدام به اخذ سهم خدمات به صورت ريالي مي نمايد. مضافاً به اين كه شهرداري جهت رفاه حال مالكين اراضي واقع در شهرك قدس در سنوات قبل اقدام به اخذ تدريجي سهم خدمات عمومي از 3 تا 10 درصد (تا سال 1401) نموده است. با عنايت به توضيحات و مراتب فوق تقاضاي رسيدگي و صدور رأي بر رد شكايت مطروحه مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/12/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با عنايت به اين كه براساس تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب سال 1370 مقرر گرديده است كه: «جهت تأمين معوض ابنيه، املاك، اراضي شرعي و قانوني مردم كه در اختيار شهرداري ها قرار مي گيرد دولت موظف است 10% از اراضي و واحدهاي مسكوني قابل واگذاري را با قيمت تمام شده به شهرداري ها اختصاص دهد تا پس از توافق بين مالكين و شهرداري ها به عنوان معوض تحويل گردد»، لذا براساس اين تبصره دولت موظّف است 10% از اراضي و واحدهاي مسكوني قابل واگذاري را جهت تأمين معوض ابنيه، املاك، اراضي شرعي و قانوني مردم به شهرداري ها اختصاص دهد و اين در حالي است كه به موجب بند 12 از مصوبات مورد اعتراض مقرر گرديده است كه 10% سهم شهرداري از پلاك هاي محدوده شهرك قدس شهر قم از خود اعضاي تعاوني به نرخ روز محاسبه و دريافت گردد و از ساختمان هاي ساخته شده نيز مقدار 1% مانند روال قبل دريافت گردد و بر همين اساس بند 12 از مصوبات پانزدهمين جلسه كميسيون بررسي پيشنهادات شهرداري قم مورخ 1402/5/23 ابلاغي تحت نامه شماره 65211/ 3/ 202/ 02 مورخ 1402/5/31 مديركل املاك شهرداري قم با مفاد تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب سال 1370 مغايرت دارد و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع كننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي