رأي شماره 1523824 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال قسمتي از بخشنامه شماره 99/80106 ك.ص دبير كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان آذربايجان شرقي و نامه شماره 819/19656 - 1399/11/25 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه آذربايجان شرقي

شماره0107323 - 1402/9/5 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001523824 مورخ 1402/6/14 با موضوع: «الف. نامه شماره 80106 /99 /ك ص مورخ 1399/11/16 دبير كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان آذربايجان شرقي كه بر اساس آن مقرر شده تا فعلاً تخصيص سوخت در سامانه درخواست فرآورده هاي نفتي به مانند سابق صورت پذيرد و اجراي دستورالعمل به تعيين دستگاه متولي منوط شده، ابطال شد. ب. نامه شماره 819 /19656 مورخ 1399/11/25 شركت پخش فرآورده هاي نفتي استان آذربايجان شرقي كه بر اساس آن برابر ماده 8 دستورالعمل روش مديريت و كنترل سوخت ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور، درخواست هاي سوخت مصرف كنندگان متضمن درج نوع فرآورده مقدار و محل مصرف در سامانه سدف مي باشد و كليه سازمان ها موظف رعايت دقيق دستورالعمل مي باشند، ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/6/14 - شماره دادنامه: 140231390001523824 شماره پرونده: 0107323 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سعيد احمدي طرف شكايت: استانداري آذربايجان شرقي، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه آذربايجان شرقي موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از بخشنامه شماره 80106 /99 /ك.ص دبير كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان آذربايجان شرقي و نامه شماره 819 /19656 ـ 1399/11/25 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه آذربايجان شرقي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال قسمتي از بخشنامه شماره 80106 /99 /ك.ص دبير كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان آذربايجان شرقي و نامه شماره 819 /19656 ـ 1399/11/25 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه آذربايجان شرقي را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته اعلام كرده است: "در سال 1398 وزارت نفت دستورالعمل ماده 44 آيين نامه اجرايي مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (موضوع تصويب نامه شماره 46443 /ت51559هـ مورخ 1395/4/24) را تهيه و طي نامه شماره 347 ـ 2 /20 مورخ 1398/5/5 به دستگاه هاي متولي ابلاغ نموده است. مطابق مواد 9 و 10 دستورالعمل ياد شده «دستگاه هاي متولي موظف به تأييد كاربرد و عملكرد متقاضيان مي باشد و مطابق ماده 12 دستورالعمل مذكور، مسئوليت تعيين نوع و ميزان سهميه فراورده در بازه زماني مشخص بر عهده شركت فرآورده هاي نفتي مي باشد.» اين در حالي است كه طبق فيلدهاي تعريف شده در سامانه مديريت درخواست فرآورده هاي نفتي (سامانه سدف) كه به استناد دستورالعمل ارديبهشت ماه سال 1388 تهيه شده است تأييد ميزان سوخت مصرفي بر عهده دستگاه هاي متولي بوده است. مع الوصف اجراي دستورالعمل صدرالاشاره مستلزم ايجاد تغييرات در سامانه ياد شده مي باشد و سازمان صنعت معدن استان طي نامه شماره 72132 مورخ 1399/11/6 در اين خصوص با شركت پخش فرآورده هاي نفتي استان مكاتبه نموده ولي شركت نفت طي نامه شماره 19656 مورخ 1399/11/16 ضمن رد مسئوليت قانوني خود مصرح در ماده 12 دستورالعمل ياد شده مسئوليت تعيين ميزان سوخت واحدهاي توليدي را با اشاره به ماده 8 دستورالعمل بر عهده دستگاه هاي متولي تحميل نموده است. بنابراين بخشنامه اخيرالذكر شركت پخش فرآورده هاي نفتي استان مغاير با تبصره 1 ذيل ماده 9 و ماده 10 دستورالعمل مربوطه مي باشد. از سوي ديگر كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان آذربايجان شرقي طي بخشنامه شماره 80106 /99 /ك.ص مورخ 1399/11/16 عليرغم وظيفه ذاتي خود (نظارت بر اجراي صحيح دستورالعمل هاي مربوطه) مانع از اجراي صحيح ماده 12 آن دستورالعمل شده و تخصيص سوخت در سامانه درخواست فرآورده هاي نفتي را كمافي السابق مطابق رويه قبلي (دستورالعمل مصوب ارديبهشت 1388) براي سازمان صمت استان الزام نموده است. نهايتاً اينكه مطابق مواد 8، 9 و 10 دستورالعمل استنادي دستگاه هاي متولي تنها صلاحيت اعلام نظر در خصوص فعاليت، ميزان كاركرد و ميزان توليد واحدهاي تحت نظارت خود را دارند و مطابق ماده 12 همان دستورالعمل صرفاً شركت هاي پخش فرآورده هاي نفتي جهت تعيين نوع و ميزان فرآورده هاي نفتي را بر اساس دستورالعمل و فرمول هاي نحوه محاسبه سوخت ماشين آلات كه در اختيار دارند صلاحيت دارند. بنابراين با عنايت به موارد معنونه تقاضاي ابطال عبارت «تخصيص سوخت در سامانه درخواست فرآورده هاي نفتي كما في السابق مطابق رويه قبلي انجام بگيرد» در بخشنامه شماره 80106 /99 /ك.ص مورخ 1399/11/16 كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان آذربايجان شرقي به دليل مغايرت با ماده 12 دستورالعمل ماده 44 آيين نامـه اجرايـي مـواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع تصويب نامـه شماره 46443 /ت51559هـ مورخ 1395/4/24 و همچنين ابطال نامه شماره 19656 مورخ 1399/11/25 شركت پخش فرآورده هاي نفتي استان به دليل مغايرت مفاد آن با ماده 12 دستورالعمل ماده 44 آيين نامه اجرايي مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مورد استدعاست." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير مي باشد: "الف ـ بخشنامه شماره 80106 /99 /ك.ص مورخ 1399/11/16 مدير محترم شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي آذربايجان شرقي و رئيس كارگروه پيشگيري و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي پيرو نامه شماره 99 /76240 /ك.ص مورخ 1399/7/10 با موضوع اجراي ماده 26 دستورالعمل ماده 44 آيين نامه اجرايي مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (ابلاغي طي نامه شماره 46443 /ت51559هـ تاريخ 1395/4/24 هيأت محترم وزيران، در خصوص روش مديريت و كنترل سوخت ناوگان حمل و نقل عمومي كشور، اصلاح و بهينه سازي نظام تخصيص و توزيع فرآورده هاي نفتي يارانه اي، سهميه اي در بخش حمل و نقل، صنعت، كشاورزي، زيربنايي و نيروگاهي) به پيوست نامه شماره 99 /34346 /ص مورخ 1399/11/11 معاون محترم پيشگيري ستاد مركزي در خصوص موارد پيش آمده در راستاي اجراي ماده 26 دستورالعمل فوق الذكر جهت آگاهي ارسال مي گردد. علي ايحال با توجه به توضيحات و مشكلات فوق الاشاره در نامه معاون محترم پيشگيري ستاد مركزي دستور فرماييد، فعلاً تخصيص سوخت در سامانه درخواست فرآورده هاي نفتي كما في السابق مطابق رويه قبلي انجام گرفته و تصميم گيري پيرامون تاريخ اجراي ماده 26 دستورالعمل ماده 44 آيين نامه اجرايي مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز منوط به انجام زيرساخت و هماهنگي هاي كامل و اتفاق نظر در كارگروه پيشگيري و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي كشوري انجام شود. ـ دبير كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان آذربايجان شرقي ب ـ نامه شماره 819 /19656 مورخ 1399/11/25 بازگشت به بند يك صورتجلسه مورخ 1399/11/19 در مكاتبه شماره 105 /76487 مورخ 1399/11/21، برابر ماده 8 دستورالعمل روش مديريت و كنترل سوخت ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور، درخواست هاي سوخت مصرف كنندگان متضمن درج نوع فرآورده مقدار و محل مصرف در سامانه سدف مي باشد و كليه سازمان ها موظف رعايت دقيق دستور العمل مي باشند. لذا آنچه كه در بند 1 صورتجلسه ياد شده فوق آمده بر خلاف مرّ قانون بوده و اجراي آن به هيچ وجه براي اين شركت مقدور نمي باشد و در جلسه مذكور نيز مقرر گرديد در خصوص نحوه اجراي دستورالعمل ماده 44 آيين نامه اجرايي مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز توسط دبير محترم كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استانداري تا تاريخ 1399/12/1 استعلام گردد. بديهي است تا وصول پاسخ مكاتبه، بررسي درخواست هاي سوخت مصرف كنندگان مطابق ماده 8 دستورالعمل توسط آن سازمان بوده (همانند سايـر نهادهاي دولتي در استان) و هر گونه اقدام بر خلاف دستورالعمل كاملا غيرقانوني بوده و تبعات ناشي از آن متوجه آن سازمان خواهد بود. ـ مدير منطقه آذربايجان شرقي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران" در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري آذربايجان شرقـي به موجب لايحه شمـاره 2534 ـ 1402/1/8 متن نامه شماره 01 /609053 /ك.ص دبير كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان آذربايجان شرقي را ارسال كرده است كه به قرار زير مي باشد: "1 ـ با عنايت به نامه شماره 99 /34346 /ص مورخ 1399/11/11 معاونت محترم پيشگيري ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به مدير عامل محترم شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در خصوص انجام تغييرات و اصلاحات در سامانه درخواست فرآورده هاي نفتي بدون اطلاع ستاد مركزي و بروز مشكلات و چالش هايي براي دستگاه ها، نهادها و شركت، معاونت پيشگيري ستاد مركزي نسبت به انتقاد موضوع اقدام و با رونوشت به كميسيون هاي استاني اطلاع رساني، پيگيري موضوع و اقدام مقتضي را مطالبه نموده است. 2 ـ در اجراي امريه صدرالذكر (اشاره شده در بند 1) دبير سابق كميسيون استان طي نامه شماره 80106 /990 /ك.ص مورخ 1399/11/16 نسبت به اطلاع رساني و پيگيري موضوع از مدير محترم شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي آذربايجان شرقي مبني بر اينكه موضوع تخصيص سوخت در سامانه فرآورده هاي نفتي كمافي السابق مطابق رويه قبلي (مطابق دستورالعمل ماده 44 آيين نامه اجرايي مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصويب نامه شماره 46443/ت51559هـ مورخ 1395/4/24 هيأت وزيران و لزوم انجام هرگونه اصلاح و تغيير در سامانه با اطلاع ستاد مركزي) پرداخته كه اين موهم به دليل مشكلات و چالش هاي به وجود آمده براي برخي از دستگاه ها در اثر تغيير فيلد در سامانه درخواست فرآورده هاي نفتي بدون اطلاع ستاد مركزي صورت پذيرفته است. 3 ـ وليكن در ابلاغيه اصداري از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص شكايت آقاي سعيد احمدي تصور از تخصيص سوخت در سامانه درخواست فرآورده هاي نفتي كمافي السابق مطابق رويه قبلي، دستورالعمل مصوب ارديبهشت سال 1388 بوده است اين در حالي مي باشد كه در نامه كميسيون استان هيچ گونه اشاره اي به بهره گيري از دستورالعمل سال 1388 نبوده است و برخلاف اشاره آقاي سعيد احمدي مبني بر الزام دستورالعمل مصوب سال 1388 براي سازمان صمت توسط كميسيون استان، در رونوشت نامه كميسيون استان به سازمان صمت (نامه شماره 80106 /99 /ك.ص مورخ 1399/11/16) منضم به نامه معاونت محترم پيشگيري ستاد مركزي (نامه شماره 99 /34346 /ص) موضوع تغييرات ايجاد شده در سامانه درخواست فرآورده هاي نفتي بدون اطلاع ستاد و پيگيري ستاد مركزي از شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جهت اطلاع رساني بوده است. 4 ـ دستورالعمل ها و بخشنامه هاي ابلاغي ستاد مركزي به عنوان اسناد بالادستي براي كليه دستگاه هاي عضو و مرتبط ستاد مي باشد كه مستمراً بعد از ابلاغ دستورالعمل ماده 44 آيين نامه اجرايي مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال 1398، كميسيون استان طي مكاتبات متعدد با عنوان دستگاه هاي عضو نسبت به اجراي صحيح و دقيق مفاد دستورالعمل فوق الاشاره اقدام نموده است. 5 ـ با عنايت به تخصصي بودن دستورالعمل روش مديريت و كنترل سوخت ناوگان حمل و نقل عمومي كشور، اصلاح و بهينه سازي نظام تخصيص و توزيع فرآورده هاي نفتي يارانه اي، سهميه اي در بخش هاي حمل و نقل، صنعت، كشاورزي، زيربنايي و نيروگاهي موضوع ماده 44 آيين نامه اجرايي مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصويب نامه شماره 46443 /ت51559هـ مورخ 1395/4/24 هيأت وزيران (به خصوص مواد 8، 9 و 10) دستورالعمل فوق الذكر جهت بهره برداري ارسال مي گردد. ضمناً ماده 12 دستورالعمل اشعار مي دارد شركت موظف است پس از تأييد كاربرد و عملكرد توسط دستگاه هاي متولي، مقدار نياز فرآورده هاي متقاضيان و نحوه مصرف را مورد بررسي قرار داده و مسئوليت تعيين نوع و ميزان سهميه فرآورده در بازه زماني مشخص را بر عهده دارد." طرف ديگر شكايت، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران به موجب لايحه شماره 157608 ـ 1401/12/9 توضيح داده است: "1 ـ دلايل و جهات اعتراض شاكي محترم هيچ مغايرتي با قانون اساسي و يا با ماده 12 دستورالعمل ماده 44 آيين نامه اجرايي مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع تصويب نامه شماره 46443 /ت51559هـ مورخ 1395/4/24 ندارد. بدين نحو كه شاكي هيچ اشرافيتي به ساز و كار سيستم الكترونيكي سدف (سامانه درخواست فرآورده) نداشته و با تفسير به رأي، دستورالعمل مذكور را به نفع خود مصادره و قسمت هاي ديگر دستورالعمل را ناديده گرفته اند زيرا كه در ماده 8 دستورالعمل روش مديريت و كنترل سوخت مورد اشاره شاكي اشعار گرديده «تخصيص سهميه به متقاضيان سوخت منوط به ثبت نام، ثبت كاربرد (يعني توليدي يا خدماتي، صنعتي، كشاورزي و غيره) ثبت درخواست توسط متقاضي، متضمن نوع فرآورده، مقدار و محل مصرف در سامانه سدف است» و در اين راستا برابر ماده 9 و 10 همان دستورالعمل دستگاه متولي موظف است كليه موارد معين در ماده 8 از جمله مقدار و عنوان سوخت و محل مصرف سوخت را بررسي و پس از بازديد نسبت به تأييد ميزان عملكرد متقاضيان براساس شاخص هايي از قبيل آمار توليد، ساعت كاركرد، خدمات و همچنين فاكتورهاي مؤثر از جمله مصرف آب، برق، بيمه و غيره اقدام نمايد و دستگاه متولي تنها مرجعي است كه مي تواند تعيين مقدار اوليه فرآورده را بر اساس آمار توليد و اينكه چه مقدار سوخت براي يك واحد توليدي و ساير واحد و ساير واحدهاي ديگر در بازه زماني مشخصي لازم است تا محصول متقاضي آماده و توليد گردد، مشخص نمايد. مضافاً اينكه در تبصره 1 ماده 10 دستورالعمل نيز به صراحت بيان گرديده است كه مسئوليت بررسي، سنجش و تأييد صحت اطلاعات ارايه شده توسط مصرف كننده «مقدار و ميزان سوخت» تعريف شده در سامانه، به عهده دستگاه متولي است، كه پس از تأييد دستگاه متولي در سامانه، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در اجراي ماده 12 دستورالعمل مقدار نهايي و واقعي نياز فرآورده متقاضيان سوخت و نحوه مصرف را مورد بررسي قرار خواهد داد، نتيجتاً اينكه دستگاه متولي موظف و متعهد است كه بدواً مقدار و ميزان سوخت درخواستي متقاضي را در سامانه بررسي و تأييد نمايد و اينكه شاكي كليه مسئوليت ناشي از بررسي و تعيين مقدار و ميزان سوخت را به اين شركت تحميل مي نمايد فاقد وجاهت قانوني است مزيد استحضار اعلام مي دارد كه دستورالعمل معنون حاصل تلاش چندين ماهه نمايندگان بيش از 20 دستگاه اجرايي، از جمله اين شركت با محوريت ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز رياست محترم جمهوري بوده است. 2 ـ صرف نظر از مراتب فوق، بر اساس ماده 12 دستورالعمل روش مديريت و كنترل سوخت الگوهاي برآورد ميزان مصرف فرآورده به تفكيك نوع كاربرد مصرف به پيشنهاد دستگاه متولي مي بايست به شركت بهينه سازي مصرف سوخت ارائه تا مكانيزم تأييد سوخت مورد نياز متقاضيان بر اساس فرآيند تدويني و دستورالعمل مذكور انجام پذيرد. لذا دستگاه متولي (صمت) تاكنون الگوهاي مورد نظر را ارائه ننموده است مضافاً اينكه با توجه به تفكيك وظايف مندرج در دستورالعمل مديريت و كنترل سوخت، خاصه فصل سوم (مواد 8 الي 18) كه مشروحاً شيوه تخصيص سوخت به مصرف كنندگان در آن تبيين شده است. اين شركت نسبت به انجام تكاليف قانوني خود اقدام نموده است و هرگونه اقدام تكميلي بعدي، موكول به انجام تكاليف مقرر از سوي ساير دستگاه هاي ذيربط، خاصه دستگاه هاي متولي و همكار خواهد بود. بنا علي هذا، اساساً شكايت مطروحه بي ارتباط با اين شركت است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/6/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف: به موجب ماده 44 آيين نامه اجرايي ماده 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1392 وزارت نفت موظّف است با همكاري دبيرخانه ستاد (ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز)، وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، نيرو، راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان ملّي استاندارد ايران، "دستورالعمل روش مديريت و كنترل سوخت ناوگان حمل و نقل عمومي كشور، اصلاح و بهينه سازي نظام تخصيص و توزيع فرآورده هاي نفتي يارانه اي، سهميه اي" شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، سوخت هواپيمايي و گاز مايع در بخش هاي حمل و نقل، صنعت، كشاورزي، زيربنايي و نيروگاهي را تدوين و ابلاغ نمايد. از سوي ديگر و با تصويب دستورالعمل موضوع ماده 44 آيين نامه اجرايي مذكور، در ماده 12 دستورالعمل مصوب ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، شركت ملّي پخش فرآورده هاي نفتي ايران موظّف است پس از تأييد كاربرد و عملكرد توسط دستگاه هاي متولي (منظور دستگاه ها، نهادها و سازمان هايي است كه مصرف كنندگان را به منظور دريافت سهميه به شركت معرفي و مسئوليت بررسي، تأييد شرايط و صلاحيت وي را دارد) مقدار نياز فرآورده متقاضيان و نحوه مصرف را بررسي كرده و نوع و ميزان سهميه فرآورده در بازه زماني مشخص را تعيين نمايد، معذالك وفق ماده 26 دستورالعمل، تعيين فهرست دستگاه هاي متولي به پيشنهاد شركت و تصويب ستاد مي رسد. عليهذا و فارغ از اينكه اجراي ماده 26 منوط به تأمين زيرساخت ها و هماهنگي هاي كامل در كارگروه پيشگيري و مقابله با قاچاق بوده و تعيين فهرست دستگاه هاي متولي به تصويب ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي رسد، نظر به اينكه غايت اجراي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و آيين نامه اجرايي مواد 5 و 6 و دستورالعمل موضوع ماده 44 آيين نامه اخير الذكر جلوگيري از قاچاق سوخت است و با اجراي دستورالعمل مذكور مديريت و نظارت بر مصرف از حيث نـوع، ميـزان و كاربرد سوخت سامان مي يابـد، بنابراين نامه شماره 80106 /99 /ك.ص مورخ 1399/11/16 دبير كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان آذربايجان شرقي كه براساس آن مقرر شده تا فعلاً تخصيص سوخت در سامانه درخواست فرآورده هاي نفتي به مانند سابق صورت پذيرد و اجراي دستورالعمل به تعيين دستگاه متولي تعليق شده، خارج از حدود اختيار و برخلاف حكم قانونگذار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. ب: به موجب ماده 12 دستورالعمل موضوع ماده 44 آيين نامه اجرايي ماده 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1392 شركت ملّي پخش فرآورده هاي نفتي ايران موظّف است پس از تأييد كاربرد و عملكرد توسط دستگاه هاي متولي (منظور دستگاه ها، نهادها و سازمان هايي كه مصرف كنندگان را به منظور دريافت سهميه به شركت معرفي و مسئوليت بررسي، تأييد شرايط و صلاحيت وي را دارد) مقدار نياز فرآورده متقاضيان و نحوه مصرف را بررسي كرده و اين شركت مسئوليت تعيين نوع و ميزان سهميه فرآورده در بازه زماني مشخص را بر عهده دارد و بر مبناي ماده 26 دستورالعمل ياد شده، تعيين فهرست دستگاههاي متولي به پيشنهاد شركت و تصويب ستاد مي رسد. عليهذا نظر به اينكه هدف از اجراي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و آيين نامه اجرايي مواد 5 و 6 و دستورالعمل موضوع ماده 44 آيين نامه اخيرالذكر جلوگيري از قاچاق سوخت است و با اجراي دستورالعمل مذكور مديريت و نظارت بر مصرف از حيث نوع، ميزان و كاربرد سوخت سامان مي يابد و بر همين اساس نيز هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 3824 مورخ 1402/6/14 نامه دبير كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز به شماره 80106 /99 /ك.ص مورخ 1399/11/16 را كه بر اساس آن مقرر شده بود تا فعلاً تخصيص سوخت در سامانه درخواست فرآورده هاي نفتي به مانند سابق صورت پذيرد و اجراي دستورالعمل به تعيين دستگاه متولي منوط شود مغاير با قانون تشخيص داده و ابطال كرده است، بنابراين بر مبناي استدلال مقرر در همان رأي نامه شماره 19656 مورخ 1399/11/25 شركت پخش فرآورده هاي نفتي استان آذربايجان شرقي نيز خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري