« بازگشت به فهرست
رأي شماره 6653 مورخ 1402/5/31 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 53 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري شهر سمنان
متندار
تاریخ تصویب: 1402/05/31
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/05/31 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره: 0106230 - 1402/6/11 بسمه تعالي مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001396653 مورخ 1402/5/31 با موضوع ماده: «ماده 53 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر سمنان كه متضمن كاهش عوارض صدور پروانه ساختماني براي دارندگان رتبه هاي برتر آسيايي و جهاني و اعضاي تيم هاي ملي است از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري- يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه:1402/5/31- شماره دادنامه: 140231390001396653 شماره پرونده: 0106230 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر سمنان موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 53 تعرفه عوارض سال 1401 شهرداري سمنان گردش كار:سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 210511 ـ 1401/7/12 اعلام كرده است كه : " مصوبات شوراي اسلامي شهر سمنان از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام شايسته قانوني اعلام مي شود؛ اولاً ـ منطبق با تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، كليه قوانين و مقررات مربوط به اعطاء، تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري ها و دهياري ها ملغي گرديده كه اين مهم در آراء متعدد ديوان عدالت اداري مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است . ثانياً ـ مصوبه مذكور از مصاديق تبعيض ناروا و ايجاد منفعت براي افراد خاص بوده و مغاير با بند 9 اصل سوم قانون اساسي مي باشد . بنا به مراتب ماده 53 تعرفه سال 1401 شهرداري سمنان مغاير با قوانين ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي باشد : " تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان و سازمان هاي وابسته سال 1401 ... ماده 53: كسب رتبه هاي جهاني و ملي آن دسته از افرادي كه از طرف دستگاه ها و ارگان هاي شهر سمنان به مسابقات مختلف ورزشي، علمي و غيره اعزام شده و داراي رتبه هاي برتر آسيايي و جهاني و يا به عضويت تيم ملي، مورد تأييد فدراسيون و وزارت علوم در مي آيند، در صورت درخواست صدور پروانه ساختماني براي ملك شخصي خود و يا ملك معرفي شده از ناحيه وي، مشمول كاهش در پرداخت عوارض فقط براي يك بار به شرح ذيل خواهند بود : مسابقات ـ مقام ـ مبلغ (ريال ( آسيايي ـ اول ـ 200/000/000 آسيايي ـ دوم ـ 150/000/000 آسيايي ـ سوم ـ 100/000/000 مسابقات ـ مقام ـ مبلغ (ريال ( جهاني ـ اول ـ 350/000/000 جهاني ـ دوم ـ 300/000/000 جهاني ـ سوم ـ 250/000/000 مسابقات ـ مقام ـ مبلغ (ريال ( المپيك ـ اول ـ 500/000/000 المپيك ـ دوم ـ 450/000/000 المپيك ـ سوم ـ 400/000/000 " علي رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت، تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي دريافت نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/5/31 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با عنايت به اينكه در بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عـادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي تأكيد شده و در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 625 مورخ 1401/4/7 اين هيأت، اعطاي تخفيف و يا معافيت از پرداخت عوارض يا موارد مشابه آن توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار اعلام شده است، بنابراين ماده 53 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري سمنان كه متضمن كاهش عوارض صدور پروانه ساختماني براي دارندگان رتبه هاي برتر آسيايي و جهاني و اعضاي تيم هاي ملّي است و به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري