رأي شماره 1393706 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال نامه شماره 214/30229/د ـ 1401/5/22 رئيس مركز دادرسي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور

شماره0107039 1402/6/11 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001393706 مورخ 1402/5/31 با موضوع: «نامه شماره 214/30229/د ـ 1401/522 رئيس مركز دادرسي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور كه براي اعلام وكالت وكلاي دادگستري نصاب ابطال تمبر مشخص كرده از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه: 1402/5/31 شماره دادنامه: 140231390001393706 شماره پرونده: 0107039 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: اتاق اصناف شهرستان شميرانات با وكالت آقاي مرتضي سيمايي صراف طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 214/30229 /د ـ 1401/5/22 رئيس مركز دادرسي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور گردش كار: اتاق اصناف شهرستان شميرانات به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 214/30229 /د ـ 1401/5/22 رئيس مركز دادرسي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "طبق بند (د) ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم «در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غيرقضايي رسيدگي و حل و فصل مي‌شوند و براي آنها تعرفه خاصي مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حق ‌الوكاله صرفاً از لحاظ مالياتي به شرح ذيل است...» مفهوم مخالف بند قانوني فوق اين است كه چنانچه در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غير قضايي رسيدگي مي ‌شوند تعرفه خاصي مقرر شده باشد محاسبه ميزان حق ‌الوكاله و تمبر مالياتي از شمول بند مذكور خارج است و با توجه به اينكه ميزان حق‌الوكاله در مراجع غيرقضايي به موجب آئين‌ نامه تعرفه حق ‌الوكاله، حق ‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1398/12/28 رئيس قوه قضاييه تعيين شده است لذا محاسبه ميزان ابطال تمبر وكالت در مراجع غيرقضايي مي ‌بايست از مأخذ حق ‌الوكاله تعيين شده در آيين ‌نامه اخير صورت گيرد نه مبالغ مندرج در قسمت اخير بند (د) ماده 103 قانون ماليات‌ هاي مستقيم. بنا به مراتب ابطال نامه موضوع شكايت مورد تقاضاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: نامه شماره 214/30229 /د ـ1401/5/22 رئيس مركز دادرسي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور "مديران و سرپرستان محترم دادرسي مالياتي .... موضوع: الزام به رعايت نصاب‌ هاي مقرر در رديف‌هاي (1) و (2) جدول موضوع مصوبه شماره 77899/ت59727 هيأت محترم وزيران با سلام و احترام نظر به اينكه هيأت محترم وزيران با توجه به نرخ تورم اعلامي از سوي مركز آمار ايران در اجراي ماده (175) اصلاحي قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب 1380 و طي تصويب‌ نامه شماره 77899/ت59727هـ ـ 1401/5/9 نصاب‌ هاي مندرج در قانون ماليات ‌هاي مستقيم را به شرح جدول موضوع اين تصويب نامه اصلاح و براي اجراء ابلاغ نموده است لذا در اجراي مصوبه 51292/ت343ـ 1366/6/14 هيأت محترم وزيران مقرر مي‌دارد نصاب ‌هاي مقرر در بند (د) ماده 103 قانون ماليات ‌هاي مستقيم كه مطابق رديف‌ هاي يكم و دوم جدول موضوع تصويب نامه صدرالاشاره به شرح ذيل تعديل يافته است از تاريخ ابلاغ مصوبه مبناي محاسبه و وصول حق تمبر وكلاي مالياتي براي حضور در جلسات هيأت ‌هاي حل اختلاف مالياتي قرار گيرد. تا مبلغ چهار صد ميليون (400/000/000) ريال مابه‌ الاختلاف، پنج درصد (5 %) تا يك ميليارد و دويست ميليون (1/200/000/000) ريال مابه ‌الاختلاف، چهار درصد (4 %) نسبت به مازاد چهارصد ميليون (400/000/000) ريال از يك ميليارد و دويست ميليون (1/200/000/000) ريال مابه الاختلاف به بالا سه درصد (3 %) نسبت به مازاد يك ميليارد و دويست ميليون (1/200/000/000) ريال منظور مي ‌شود و معادل پنج درصد (5 %) آن تمبر باطل خواهد شد. ـ رئيس مركز دادرسي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 27180/212 /ص ـ 1401/12/25 توضيح داده است كه: "1ـ نصاب‌ هاي جديد مندرج در بند (د) ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم بر اساس نرخ تورم اعلامي از سوي مركز آمار ايران و در اجراي ماده 175 اصلاحي قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب سال 1380 و طي تصويب‌نامه شماره 77899/ت59727هـ ـ 1401/5/9 مطابق رديف‌هاي يكم و دوم جدول موضوع تصويب نامه مزبور تعديل و ازتاريخ ابلاغ مصوبه مبناي محاسبه و وصول حق تمبر وكلاي مالياتي براي حضور در جلسات هيأت‌ هاي حل اختلاف مالياتي قرار گرفته است. 2ـ با در نظر گرفتن تعريف مفهوم مخالف (مفهومي است كه از حيث نفي و اثبات عكس منطوق باشد) و از انواع آن چنانچه بخواهيم مفهوم مخالف عبارت بند (د) ماده 103 قانون ماليات‌ هاي مستقيم را استخراج نماييم، مي ‌بايست تمامي اجزاء مشروط در بند را هم زمان نفي يا اثبات نموده كه مراتب پس از اعمال مفهوم مخالف بدين شرح مي ‌باشد: «در مورد دعاوي و اختلافات غيرمالي كه در مراجع اختصاصي قضايي رسيدگي و حل و فصل مي ‌شوند و براي آنها تعرفه خاصي مقرر شده است...» خواهد بود. با عنايت به مراتب معنونه و صراحت نص قانون در بند (د) كه بيان مي‌دارد در دعاوي و اختلاف كه در مراجع غير قضايي رسيدگي و حل و فصل مي‌شود و براي آنها تعرفه خاصي مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي .... و نظاير آنها، ميزان حق ‌الوكاله صرفاً از نظر مالياتي به شرح ذيل بند (د) ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم خواهد بود. نظر به اينكه مقنن در ماده 103 نسبت به موضوع تعيين تكليف كرده اشاره شاكي به آيين ‌نامه حق‌ الوكاله، حق ‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري موضوعيت نداشته و فاقد محمل قانوني است. بدين لحاظ رسيدگي و رد شكايت شاكي درخواست مي‌ شود." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/5/31 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با عنايت به اينكه در بند (د) ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدي مقرر شده است كه در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غيرقضايي رسيدگي و حل و فصل مي‌شود و براي حق ‌الوكاله آنها تعرفه خاصي مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و... ميزان حق‌ الوكاله صرفاً از لحاظ مالياتي به شرح مقرر در اين بند تعيين مي ‌گردد و از طرفي حكم مندرج در ماده 175 همين قانون نيز ناظر به نصاب‌ هايي است كه مشمول بند (د) ماده 103 قانون ياد شده هستند، ليكن به موجب دستورالعمل مصوب رئيس قوه قضائيه تحت عنوان آيين‌ نامه تعرفه حق‌ الوكاله، حق ‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب سال 1398 و به شرح ماده 20 آن براي وكالت نمودن وكلاي رسمي دادگستري در مراجع شبه قضايي علي ‌الاطلاق حق‌ الوكاله تعيين شده است، فلذا موضوعات مزبور از شمول بند (د) ماده 103 و نصاب‌ هاي ماده 175 قانون ياد شده خارج هستند و نامه شماره 214/30229 /د ـ 1401/5/22 رئيس مركز دادرسي مالياتي كه برخلاف اين حكم براي اعلام وكالت وكلاي دادگستري نصاب ابطال تمبر مشخص كرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌ شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1401/2/10) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري