نظر مشورتي 7/1400/1111 مورخ 1400/09/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه هرگاه محكوم عليه به تكليف قانوني خود به موجب ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 پيرامون طرح دعواي اعسار در مهلت قانوني عمل نكند، امكان بازداشت وي برابر ماده 3 قانون اخيرالذكر فراهم مي باشد و عدم استفاده محكوم له از اختيار مقرر در ماده 2 اين قانون مبني بر تقاضاي شناسايي اموال محكوم عليه، مانع استفاده از حق مقرر براي وي در ماده 3 يادشده مبني بر تقاضاي بازداشت محكوم عليه نمي باشد. لازم به ذكر است دادگاه بدون درخواست محكوم له تكليفي به شناسايي اموال محكوم عليه ندارد.

استعلام : از انجايي كه سابق بر اين به موجب ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1377 شرط جلب و بازداشت محكوم عليه، (عدم دسترسي به مال محكوم عليه) بود و بر اين اساس اجراي احكام نسبت به تحقيق راجع به اموال محكوم عليه اقدام مي نمود، ليكن در حال حاضر به موجب ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، اين قيد حذف و در صورتي كه محكوم عليه ظرف 30 روز پس از ابلاغ اجراييه، دعوي اعسار اقامه نكرده باشد، جلب و بازداشت خواهد شد، عليهذا با توجه به سياق و نحوه نگارش ماده 3 اخير، آيا در حال حاضر ضرورتي به تحقيق پيرامون وجود مال يا اموال متعلق به محكوم عليه هست يا صرف عدم اقامه دعوي اعسار ظرف 30 روز پس از ابلاغ اجراييه، امكان جلب و بازداشت محكوم عليه را فراهم خواهد كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به اين كه به موجب ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394، چنانچه محكوم عليه تا سي روز پس از ابلاغ اجراييه ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد، حبس نمي شود؛ بنابراين هرگاه محكوم عليه به تكليف قانوني خود عمل نكند و از فرصت و امتياز قانوني نيز براي تقديم دادخواست اعسار استفاده نكند، امكان بازداشت وي برابر ماده 3 قانون اخيرالذكر فراهم مي باشد و عدم استفاده محكوم له از اختيار مقرر در ماده 2 اين قانون مبني بر تقاضاي شناسايي اموال محكوم عليه، مانع استفاده از حق مقرر براي وي در ماده 3 يادشده مبني بر تقاضاي بازداشت محكوم عليه نمي باشد و دادگاه بدون درخواست محكوم¬له تكليفي به شناسايي اموال محكوم¬عليه ندارد؛ زيرا وفق ماده 49 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، لزوم شناسايي، استعلام و توقيف اموال محكوم عليه توسط اجراي احكام نياز به درخواست محكوم له دارد.