نظر مشورتي 7/1403/176 مورخ 1403/07/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- چنانچه خوانده در سامانه ابلاغ الكترونيك اوراق قضايي ثبت‌نام كرده و آدرس دقيق وي در اين سامانه بارگذاري شده باشد؛ اما خواهان در دادخواست آدرس دقيق خوانده را ذكر نكند و تنها شهر محل سكونت وي را قيد كند، با توجه به تحصيل حاصل بودن، آيا صدور اخطار رفع نقص توسط مدير دفتر ضروري است؟ 2- با توجه به ظاهر و مفهوم بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، آيا اخذ هزينه دادرسي (و رفع نقص از دادخواست اوليه از اين حيث) پس از ارجاع امر به كارشناس و تعيين ميزان خواسته و پيش از صدور حكم امكانپذير است؟ آيا دريافت هزينه دادرسي تنها منوط به صدور حكم است و يا اين‌كه قرار را نيز شامل مي‌شود؟ چنانچه دريافت هزينه منوط به صدور حكم باشد و خواهان پس از آن پرداخت امتناع كند، آيا توقيف اموال وي در اجراي احكام امكانپذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، به موجب بند‌هاي (1) و (2) ماده 51 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، خواهان بايد اقامتگاه (نشاني) خود و خوانده را در دادخواست قيد كند و درج اين نشاني‌ها در سامانه ثنا خواهان را از درج آن در دادخواست بي‌نياز نمي‌كند. ثانياً، در فرض سؤال كه خوانده نشاني خود را در سامانه ثنا درج كرده و خواهان نيز در دادخواست صرفاً به ذكر شهر اعلامي از سوي خوانده در سامانه مذكور بسنده كرده است، مفروض آن است كه خواهان نشاني اعلامي خوانده را به عنوان اقامتگاه وي اعلام كرده و موجبي براي صدور اخطار رفع نقص وجود دارد. 2- اولاً، در فرض سؤال كه دادگاه با ارجاع امر به كارشناس بهاي خواسته را تعيين كرده است، صرف نظر از نوع تصميم نهايي دادگاه، هزينه دادرسي از خواهان وصول مي‌شود و ماهوي و شكلي بودن رأي دادگاه از اين حيث مؤثر در مقام نيست. ثانياً، در فرض سؤال موجب قانوني براي صدور اخطار رفع نقص براي وصول هزينه دادرسي نيست و پس از رأي دادگاه، اجراي احكام وفق عمومات هزينه ياد‌شده را وصول مي‌كند.