نظر مشورتي 7/1401/1158 مورخ 1401/11/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص توبه در جرايم منافي عفت (رابطه نامشروع غير از زنا)

استعلام : با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 770 مورخ 1397/4/26 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، پس از احراز توبه متهم يا متهمين در جرايم منافي عفت (رابطه نامشروع غير از زنا) در صورت وجود شاكي خصوصي، توبه از موجبات سقوط مجازات بوده يا اين‌كه از موجبات تخفيف مجازات محسوب مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به ماده 18 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، ارتكاب محرماتي كه شرعاً قابل تعزير است، تعزير شرعي محسوب مي‌شود و تعزيرات منصوص شرعي به تعزيراتي گفته مي‌شود كه در شرع مقدس اسلام براي يك عمل حرام، نوع و مقدار كيفر مشخص شده باشد؛ بنابراين مواردي كه به موجب روايات يا هر دليل شرعي ديگر به طور كلي و مطلق براي عملي تعزير مقرر شده و نوع و مقدار آن معين نشده است، و از جمله موضوع استعلام «تعزير مقرر در ماده 637 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375» تعزير منصوص شرعي محسوب نمي‌شود و از شمول استثناي مذكور در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 خارج و مشمول مقررات توبه است. رأي وحدت رويه شماره 770 مورخ 26/4/1397 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مؤيد اين معنا است. ثانياً، با توجه به مقررات قانوني در خصوص توبه و به ويژه مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، كه ترتيب اثر دادن به «توبه متهم» را مشروط به فقدان شاكي خصوصي يا گذشت وي نكرده است، اعمال مقررات مواد 114 و 115 ياد‌شده در خصوص توبه متهم با شرايط مقرر در مواد مذكور، ارتباطي به گذشت شاكي خصوصي ندارد؛ بنابراين در فرض سؤال كه جرم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، درجه شش است در صورت احراز توبه مرتكب، مجازات ساقط مي‌شود.