رأي شماره 308916 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال بند (ب) ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (19) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1390/4/12 هيأت وزيران به لحاظ مغايرت شرعي

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300283 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000308916 تاريخ: 1404/02/09 * شاكي: آقاي اميد محمدي *طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (ب) ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (19) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1390/4/12 هيأت وزيران به لحاظ مغايرت شرعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال بند (ب) ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (19) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1390/4/12 هيأت وزيران به لحاظ مغايرت شرعي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: " آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (19) قانون نوسازي و عمران شهري ماده 3ـ در صورتي كه معبر متروك با رعايت ضوابط شهرسازي قابليت صدور پروانه ساختماني به نحو مستقل را نداشته باشد، شهرداري مي تواند معبر مذكور را جهت الحاق آن به ملك يا املاك مجاور به ترتيب زير واگذار نمايد: ........ ب ـ در ساير موارد، معبر متروك به قيمت كارشناسي روز كاربري ملك الحاقي به معبر متروك و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، جزئاً يا كلاً قابل واگذاري به مالك يا مالكين ملك يا املاك مجاور مي باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: احتراماً در راستاي خواسته ابطال بند (ب) ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (19) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1390/4/12 هيأت وزيران به دليل مغايرت با شرع به استحضار عالي مي رساند: در مواردي كه ملكي ساخته شده و داراي بنا بوده و معبر متروك در بر آن ملك تعيين مي گردد و براي اين متراژ امكان صدور پروانه مستقل وجود ندارد و ملك مذكور ملحق به ملك همجوار مي گردد تعيين قيمت به ميزان كارشناسي كاربري ملك الحاقي اجحاف در حق مودي است. در واقع ملك مذكور بايد به قيمت همان معبر مورد ارزيابي قرار بگيرد. لذا مصوبه مذكور بر خلاف قواعد فقهي لاضرر و عدم اجحاف به مردم مغاير موازين شرع است. با عنايت به مراتب ابطال بند (ب) ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (19) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1390/4/12 وزيران به دليل مغايرت با شرع متمني است. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به نهاد رياست جمهوري، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيات تخصصي، پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. *در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد شكايت با قواعد شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/44953 مورخ 1403/11/17 اعلام كرده است: "موضوع بند (ب) ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (19) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1390/4/12 هيأت وزيران، در جلسه مورخ 1403/11/14 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ در صورتي كه شهرداري مالك معبر بوده يا قانوناً و شرعاً حق فروش داشته باشد، مصوبه مورد شكايت خلاف موازين شرع نيست." پرونده شماره هـ ت/0300283 مبني بر درخواست ابطال بند (ب) ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 19 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1390/4/12 هيات وزيران به لحاظ مغايرت شرعي در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اكثريت قريب به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست به موجب نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در نامه شماره 102/44952 مورخ 1403/11/17 قائم مقام دبير شوراي نگهبان در خصوص بررسي مغايرت شرعي بند (ب) ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 19 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1390/4/12 هيات وزيران تصريح گرديده: «در صورتي كه شهرداري مالك معبر بوده يا قانوناً و شرعاً حق فروش داشته باشد، مصوبه مورد شكايت خلاف موازين شرع نيست.» بنابه مراتب مذكور و با تبعيت از نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و در راستاي اجراي حكم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402، بند (ب) ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 19 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1390/4/12 هيات وزيران مغاير شرع نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب 1393 قطعي است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه