نظر مشورتي 7/1403/550 مورخ 1403/07/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به اينكه وفق بند «الف» ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد ريال در صلاحيت دادگاه صلح است و در دعاوي غير منقول مانند ابطال سند رسمي يا اثبات شراكت و مالكيت در ملك غير منقول كه هزينه دادرسي بر اساس ارزش منطقه‌اي ملك پرداخت مي‌شود و بهاي واقعي خواسته بسيار فراتر از يك ميليارد ريال است، چنانچه بهاي خواسته از سوي خواهان مقوم به كمتر از يك ميليارد ريال شود و خوانده به بهاي خواسته اعتراض نكند، آيا دادگاه صلح صالح به رسيدگي است و يا آنكه به سبب فلسفه تشكيل اين دادگاه به عنوان مرجع قضايي اختصاصي براي رسيدگي به پرونده‌هاي داراي اهميت كمتر، صلاحيت رسيدگي ندارد؟ به عبارت ديگر، آيا بهاي واقعي خواسته مناط و ملاك صلاحيت است و يا بهايي كه خواهان تعيين كرده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، عبارت دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد ريال در بند يك ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، اطلاق دارد و دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول را نيز شامل مي‌شود. ثانياً، با عنايت به نسخ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 و عدم پيش‌بيني مقررات خاص در مورد ملاك بودن ارزش واقعي خواسته در تعيين صلاحيت دادگاه صلح و با لحاظ حكم مقرر در ماده 17 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، صلاحيت دادگاه صلح نيز تابع عمومات حاكم؛ از جمله تقويم خواسته به شرح مندرج در مواد 61 و بعد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است.