آئين نامه قانون تشكيل و صلاحيت دادگاه نظامي موقت زمان حكومت نظامي

بازجوئي

در نقاطي كه فرمانداري نظامي اعلام ميشود كليه ضابطين نظامي مذكور در ماده 123 قانون دادرسي و كيفر ارتش و ضابطين دادگستري‌ مذكور در ماده 19 قانون اصول محاكمات جزائي موظف هستند در صورت اطلاع بر وقوع بزه‌هاي مذكور در اين آئين‌نامه اقدامات لازم براي جمع‌آوري‌دلائل و مدارك ارتكاب و جلوگيري ا(از) فرار و مخفي شدن متهم طبق مقررات مربوطه بعمل آورده و مراتب را باسرع وقت بفرماندار نظامي گزارش‌داده و پرونده امر را ارسال دارند.

پرونده‌هاي مقدماتي كه بوسيله ضابطين دادگستري تهيه شده از طرف آنان مستقيماً و بدون مراجعه بدادسرا نزد فرماندار نظامي ارسال‌ميگردد. ‌فرماندار نظامي فوراً پرونده را بدادستان دادگاه نظامي موقت ارجاع و دادستان در صورت لزوم نزد مامورين شهرباني يا امنيه براي جمع‌آوري دلائل و‌بازجوئيهاي بيشتري ميفرستد.

دادستانها و همچنين دادگاههاي نظامي موقت ميتوانند بازجوئيهائي را در خارج از حوزه صلاحيت خود بدادسراها و دادگاههاي بخش‌دادگستري رجوع نمايند و مقامات نامبرده مكلفند تقاضاي مزبور را انجام دهند.

فرماندار نظامي ميتواند هر گونه اطلاعاتي را در حوزه صلاحيت خود راجع بحفظ امنيت و انتظامات عمومي از ادارات و بنگاههاي‌ دولتي بخواهد و مقامات نامبرده مكلفند اطلاعات مزبور را بفرماندار نظامي بدهند.

تشكيل دادگاه نظامي موقت فوق‌العاده

دادگاههاي نظامي موقت در صورتي كه شعب متعدد داشته باشند داراي يكنفر رئيس با درجه سرتيپي خواهد بود - درجه رئيس شعبه‌اقلا سرهنگ دوم و درجه كارمندان نظامي دادگاه از درجه سرهنگ دوم تا سرگردي بايد باشد. ‌دادرس‌هاي دادگستري در اين دادگاه اقلا رتبه پنج خواهند داشت.

براي رسيدگي بجناياتي كه كيفر آنها حبس مؤبد يا اعدام است دادگاه نظامي موقت از پنج نفر تشكيل خواهد شد كه سه نفر آنها افسر ارتش‌ و دو نفر ديگر دادرس دادگستري خواهند بود و در ساير جنايات دادگـاههاي مذكور از سه نفر تشكيل ميشود كه دو نفر آن افسر ارتش و يكنفر دادرس‌ دادگستري خواهد بود.

براي رسيدگي بامور جنحه دادكاه(دادگاه) نظامي از يكنفر دادرس دادگستري تشكيل ميشود.

دادگاه سه نفري داراي دو كارمند علي‌البدل خواهد بود كه يكي از آنها كارمند قضائي دادگستري و يكنفر ديگر افسر ارتش خواهد بود.

دادگاه يكنفري ممكن است يكنفر كارمند قضائي دادگستري بعنوان عضو علي‌البدل داشته باشد.

دادستاني دادگاههاي بدوي با يكنفر افسر ارتش كه درجه سرهنگي داشته باشد خواهد بود كه بعده لازم داديار و بازپرس و منشي نياز‌خواهد داشت. ‌دادياراني كه در جلسه دادرسي دادگاههاي يكنفري حضور بهمرسانده و اقامه دعوي ميكنند بايد افسر ارتش باشند و ساير داديارها و همچنين ‌بازپرسها ممكن است از بين كارمندان قضائي دادگستري انتخاب شوند.

هر گاه براي انجام وظايف بازپرسي يا دادستاني و يا دادياري احتياج بكارمند قضائي دادگستري باشد فرماندار نظامي مراتب را بوزارت‌دادگستري اطلاع خواهد داد تا مامورين لازم را تعيين و در اختيار فرماندار بگذارند.

متهم ميتواند وكيل مدافع از نظاميان مطابق قانون دادرسي و كيفر ارتش و يا از وكلاي مدافع دادگستري براي خود مطابق قانون انتخاب‌نمايد.

ديوان تجديد نظر

در هر حوزه فرمانداري نظامي بقدر لزوم شعب ديوان تجديد نظر تشكيل خواهد شد.

ديوان تجديد نظر براي رسيدگي باحكام صادره از دادگاههاي موقت فوق‌العاده ميباشد.

ديوان تجديد نظر در امور جنائي از پنج نفر تشكيل ميشود كه سه نفر آنها نظامي و دو نفر از قضات دادگستري خواهند بود. ديوان تجديد‌نظر براي امور جنحه از سه نفر دادرس كه دو نفر آنها نظامي و يكنفر كارمند قضائي دادگستري است مركب خواهد بود.

رئيس ديوان تجديد نظر بايد لااقل داراي درجه سرتيپي بوده و كارمندان نظامي آن هم از درجه سرهنگ دومي كمتر نباشند.

دادرسان نظامي دادگاههاي نظامي و ديوان تجديد نظر از طرف وزارت جنگ و دادرسان قضائي ار(از) طرف وزارت دادگستري معين‌ميشوند.

عده اين دادگاههاي نظامي موقت و شعب ديوان تجديد نظر بتناسب مقدار كار به پيشنهاد فرماندار نظامي وزارت دادگستري و وزارت‌جنگ معين خواهند نمود.

براي ديوان تجديد نظر يك دادستان كه حداقل داراي درجه سرهنگي باشد و بقدر كافي داديار تعيين خواهد شد كه ممكن است بعضي‌از آنان از كارمندان قضائي دادگستري باشند.

ديوان تجديد نظر در صورت تقاضاي تجديد نظر از طرف محكوم يا دادستان بحكم دادگاه نظامي موقت رسيدگي مينمايد.

دادستان ديوان تجديد نظر ميتواند طبق ماده 16 قانون دادرسي و كيفر ارتش نسبت باحكامي كه از دادگاههاي نظامي موقت صادر شده‌ و دادستان دادگاههاي نامبرده تقاضاي تجديد نظر نكرده باشد در مدتي كه بموجب اين آئين‌نامه تعيين شده است تقاضاي تجديد نظر نمايد و همچنين‌نسبت بقرارهاي منع تعقيبي كه با موافقت بازپرس و دادستان دادگاههاي نظامي موقت صادر ميشود هر گاه قرار مزبور صحيحاً صادر نشده باشد‌ مخالفت نمايد. ‌مرجع رسيدگي بتقاضاي تجديد نظر دادستان ديوان تجديد نظر دادگاه تجديد نظر مذكور در اين آئين‌نامه و مرجع حل اختلاف بين مشاراليه با بازپرس نسبت بقرار منع تعقيب دادگاه نظامي موقتي است كه صلاحيت رسيدگي باصل موضوع را دارد. ‌تبصره - براي اجراي اين ماده كليه پرونده قرارهاي منع تققيب (تعقيب) و همچنين پرونده احكامي كه از دادگاه‌هاي نظامي موقت صادر و نسبت بان از‌طرف دادستان دادگاه تقاضاي تجديد نظر نشده است بايد نزد دادستان ديوان تجديد نظر فرستاده شود.

مدت درخواست تجديد نظر پنج روز پس از تاريخ اعلام رأي ميباشد و نسبت بدادستان ديوان تجديد نظر از تاريخ ابلاغ حكم خواهد‌بود.

رسيدگي در دادگاه نظامي و ديوان تجديد نظر بترتيب نوبت است ولي چنانچه فرماندار نظامي مصلحت بداند كه رسيدگي به پرونده‌اي ‌خارج از نوبت بعمل آيد مراتب را بدادگاه اعلام ميدارد و دادگاه موظف است كه خارج از نوبت پرونده را رسيدگي نمايد.

صلاحيت

دادگاههاي نظامي موقت باعمال مذكور در قانون حكومت نظامي مصوب 27 سرطان 1329 و بزه‌هاي نامبرده در مواد زير كه كيفر آنها در‌قوانين كيفري تصريح شده و بموجب اين آئين‌نامه از لحاظ امنيت و آسايش عمومي در اين دادگاهها بايد تعقيب شود رسيدگي خواهند نمود.

تشكيل و اداره كردن و عضويت دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيتي كه مرام يا رويه آن ضديت با سلطنت مشروطه ايران داشته باشد و كليه‌جرائم ديگري كه در شق يك و دو ماده اول قانون مصوب 22 خرداد ماه 310 ذكر شده است.

اقدام براي جدا كردن قسمتي از ايران يا براي لطمه وارد آوردن بتماميت يا استقلال آن بهر نحو.

اقدام مسلحانه بر ضد مملكت ايران طبق ماده سوم قانون مذكور فوق.

تبليغ براي ارتكاب جرمهاي مذكور در قسمت 24 و 25 و 26 بهر نحوي كه صورت گرفته باشد طبق ماده پنجم قانون مصوب 22 خرداد1310.

دسايس و دخالت در اسباب چيني با دولتهاي بيكانه (بيگانه) براي توليد عداوت و جنك(جنگ) با ايران طبق ماده 61 كيفر عمومي.

فراهم آوردن وسايل تسهيل ورود دشمنان مملكت بداخل خاك ايران و ارتكاب ساير جرمهاي مذكور در ماده 62 قانون كيفر عمومي.

مكاتبه يا مخابره با تبعه دولتي كه طرف خصومت با دولت ايران باشد و براي دشمن متضمن تعليمات و فوائدي باشد كه براي دولت‌ايران مضر باشد طبق ماده 63 قانون كيفر عمومي.

افشاء اسرار و تصميمات سري دولت بوسيله مأمورين دولتي طبق ماده 64 قانون كيفر عمومي.

تحريص اهالي بمسلح شدن بر ضد حكومت ملي مطابق ماده 69 قانون كيفر عمومي.

اغوا و تحريك اهالي بجنك(بجنگ) و قتال با يكديكر(يكديگر) طبق ماده 70 قانون كيفر عمومي.

تشكيل مخفيانه جمعيت براي اغوا و تحريك اهالي بجنك(بجنگ) و قتال با يك ديكر(يك ديگر) مطابق ماده 72 قانون كيفر عمومي.

خراب كردن و سوزاندن مخزن اسلحه يا قورخانه يا كشتي يا ابنيه عمومي و ساير جرائم مذكور در ماده 73 قانون كيفر عمومي و همچنين‌جرائم مذكور در مواد 1 و 2 و 3 و 4 قانون كيفر بزه‌هاي مربوط به راه‌آهن.

تحريك افراد نظامي بعصيان يا عدم اجراي وظايف نظامي طبق ماده 74 قانون كيفر عمومي.

تحريص بارتكاب جنحه يا جنايت بر ضد امنيت داخلي يا خارجي بوسيله نطق يا اوراق چاپي يا خطي طبق ماده 79 قانون كيفر‌عمومي.

توهين نسبت بمقام سلطنت بهر نحوي كه باشد. توهين نسبت به رئيس مملكت خارجي يا نماينده سياسي او بهر نحوي از انحاء ‌طبق ماده 81 قانون اصلاح شده قانون كيفر عمومي

فرار محبوس از زندان شكستن يا خراب كردن در زندان براي فرار طبق ماده 117 قانون كيفر عمومي.

مساعدت مأمورين با زنداني يا بازداشت شده در فرار يا راهنمائي او براي فرار و تباني براي اين امر طبق ماده 119 قانون كيفر عمومي.

فراهم آوردن موجب فرار اشخاصيكه قانوناً زنداني يا دستگير شده‌اند طبق ماده 121 قانون كيفر عمومي.

اسلحه دادن بشخص زنداني يا بازداشت شده براي مساعدت به فرار او طبق ماده 122 قانون كيفر عمومي.

مخفي ساختن كسي كه قانوناً دستگير شده و فرار كرده است و يا كسيكه متهم بجنحه و جنايتي است و قانوناً امر به دستگيري او شده‌ است طبق ماده 123 قانون كيفر عمومي.

حمله و تمرد مسلحانه بمأمورين دولت طبق ماده 160 قانون كيفر عمومي.

اجتماع و مواضعه براي ارتكاب جنحه يا جناياتي بر ضد امنيت خارجي يا داخلي مملكت و ساير جرمهاي مذكور در ماده 168 و 169‌قانون كيفر عمومي.

قتل و جرح با اسلحه گرم و سرد طبق مواد 170 و 171 و 172 قانون كيفر عمومي.

وقوع قتل و جرح بوسيله اسلحه سرد و گرم در اثر منازعه كه چند نفر در آن شركت داشته باشند طبق ماده 175 قانون كيفر عمومي.

سوزاندن يا خراب كردن عمدي عمارت يا كارخانه و غيره و كليه جرائم ديگر مذكور در مواد 250 و 251 و 252 و 257 قانون كيفر‌عمومي.

هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس و امتعه و يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر بنحو قهر و غلبه واقع شود طبق ماده261 قانون كيفر عمومي.

ورود با تهديد و عنف از طرف دو نفر يا بيشتر كه يكي از آنها حامل سلاح باشد و يا بيش از سه نفر كه هيچيك حامل سلاح نباشند در‌منزل و مسكن ديگري طبق مواد 266 و 267 قانون كيفر عمومي.

بزه‌هاي مذكور در مواد 16 و 35 قانون مطبوعات مصوب 24 محرم 1326.

بزه‌هاي مذكور در ماده 163 قانون كيفر عمومي.

بزه‌هاي مذكور در قانون جلوگيري از احتكار مصوب 27 اسفند ماه 320

كليه بزه‌هاي كه از تاريخ اعلان حكومت نظامي در تهران وقوع يافته و بموجب قانون مصوب 27 سرطان 1329 و اين آئين‌نامه رسيدگي‌ بآن در صلاحيت دادگاه نظامي موقتي است و هنوز از دادگاههاي دادگستري نسبت بآنها تا تاريخ اجراي قانون تشكيل دادگاه نظامي حكمي صادر‌نشده است براي تعقيب و صدور حكم مقتضي بفرماندار نظامي فرستاده ميشود و بزه‌هائي كه بموجب قانون دادرسي و كيفر ارتش رسيدگي بآنها ‌در صلاحيت دادگاههاي نظامي بوده و در همان دادگاههاي نامبرده رسيدگي ميشود.

اجراي احكام

احكام صادر از دادگاههاي نظامي موقت پس از قطعي شدن قابل اجرا ميباشد.

دستور اجراي احكام را فرماندار نظامي مجرد قطعي شدن حكم صادر ميكند ولي كيفر اعدام بايد با اجازه بزرگ ارتشتاران اجرا شود. ‌طرز اجرا بطوري است كه در مواد 224 و 296 قانون دادرسي و كيفر ارتش پيش‌بيني شده است.

آنچه از مقررات قانون دادرسي و كيفر ارتش با اين آئين‌نامه منافات ندارد در دادگاه موقت و ديوان تجديد نظر و مراحل بازجوئي بايد‌مراعات شود.

آئين‌نامه قانون تشكيل و صلاحيت دادگاه نظامي موقت زمان حكومت نظامي كه مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است بشرح بالا در تاريخ سيزدهم‌خرداد ماه 1321 بتصويب كميسيون قوانين دادگستري مجلس شوراي ملي رسيده و بموجب ماده اول قانون مصوب 23 ارديبهشت ماه 1321 قابل‌اجرا است.

رئيس مجلس شوراي ملي