راي شماره 1719967 هيات تخصصي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال قسمت 2 از بند «ب» ماده 90 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي سال 1394

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300058 شماره دادنامه سيلور : 140331390001719967 - تاريخ: 1403/07/21 * شاكي: آقاي داود فيروزيان *طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته : تقاضاي ابطال قسمت 2 از بند «ب» ماده 90 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي سال 1394 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال قسمت 2 از بند «ب» ماده 90 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي سال 1394 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "ماده90ـ مجازات هاي انتظامي به قرار زير است: ........ ب ـ مجازات هاي انتظامي تبعي: ....... 2 ـ محروميت از انتخاب شدن به سمت عضو هيات مديره سازمان استان تا پنج سال پس از قطعيت حكم مجازات انتظامي درجه سه تا درجه پنج و محروميت از تصدي يا انتخاب شدن به سمت عضو شوراي انتظامي و بازرس نظام مهندسي استان، شوراي مركزي و شوراي انتظامي نظام مهندسي به مدت دو برابر مدت محروميت استفاده از پروانه اشتغال فقط براي محكومان به مجازات انتظامي درجه هاي چهار و پنج و محروميت دايم از انتخاب شدن يا تصدي تمام سمت هاي مذكور در اين بند براي محكومان به مجازات انتظامي درجه شش. تبصره 1ـ.........." *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: احتراما معروض مي دارد كه ماده 90 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي سال 1394، مجازاتهاي انتظامي را براي مهندسان عضو سازمان در دو قسمت الف (مجازاتهاي اصلي) و ب (مجازاتهاي تبعي) در نظر گرفته است. مجازاتهاي تبعي در بند 1 و 2 از قسمت ب تبيين شده كه بند 2 اين مقرره مغاير با قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مي باشد. با ملاحظه دادنامه اخير هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه بند الف ماده 57 آيين نامه مذكور را باطل نموده، اين موضوع به وضوح قابل درك است. توضيح اينكه اولا با توجه به اينكه قانونگذار در ماده 11 قانون اخيرالذكر، در مقام بيان شرايط انتخاب شوندگان هيات مديره سازمانهاي نظام مهندسي بوده و شرايطي را به صورت حصري تعيين نموده است و عليرغم ذكر محكوميت كيفري در بند 4 ماده مذكور، (نداشتن پيشينه كيفري و عدم وابستگي به گروههاي غير قانوني)، در آن اشاره اي به محكوميتهاي انتظامي نشده است. ثانيا با عنايت به اصل 36 قانون اساسي كه مقرر مي دارد حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون (و نه آيين نامه اجرايي) باشد، بنابراين محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي مستلزم نص قانوني مي باشد. حال آنكه بند 2 از قسمت ب ماده 90 آيين نامه اجرايي قانون مذكور، بر خلاف قانون مجازاتهايي را منظور نموده است. همچنين ماده 20 قانون، تنها شرط عضويت در شوراي مركزي را، عضويت در هيات مديره سازمان عنوان نموده و به طور ضمني عنوان داشته شرط انتخاب شدن براي شوراي مركزي، عضويت در هيات مديره و شرايط حصري ماده 11 قانون مي باشد. چرا كه عضو هيات مديره، قطعا از فيلترهاي ماده 11 عبور نموده است. حال آنكه مقرره موضوع پرونده، شرايط جديدي براي اعضاي شوراي مركزي ايجاد نموده است. در خصوص اعضاي شوراي انتظامي و بازرس سازمان نيز به همينگونه است. بايد توجه داشت كه مقرره مذكور سبب تضييع حقوق اشخاص ذينفع مي باشد (همه اعضاي سازمانهاي استانها)، چرا كه اعضاي هيات مديره و اعضاي شوراي مركزي، جملگي توسط اين اعضا (من جمله موكل) انتخاب شده و محروم نمودن آنان از كانديداتوري، علاوه بر محروميت از حقوق اجتماعي آنان، كليه اعضاي سازمانها را نيز از دايره حق انتخاب وسيعتر به دليل محدود شدن اين دايره، محروم مي نمايد. توضيح اينكه در تابستان يا پاييز سال جاري انتخابات هيات مديره سازمان استانها برگزار و عدم صدور دستور موقت در اين خصوص، سبب تضييع حق موكل و كليه اعضاي سازمان استانها از انتخاب افرادي كه مشمول اين محروميت شده اند مي گردد. با توجه به توضيحات معنونه و توجه ويژه به دادنامه شماره 140009970905812568 هيات عمومي ديوان عدالت اداري و استدلالات ذكر شده در اين دادنامه، صدور حكم به شرح رديف خواسته مورد استدعاست. پاسخ طرف شكايت: علي رغم ابلاغ دادخواست پاسخي واصل نشده است. پرونده شماره هـ ت/0300058 مبني بر درخواست ابطال بند (ب) ماده 90 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان الحاقي مصوب 1394/12/2 هيات وزيران در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس قسمت اخير ماده 17 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 مقرر گرديده: «چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام مهندسي در آئين نامه اجرائي تعيين مي شود.» 2ـ به موجب صدر راي شماره 140009970905812568 مورخ 1400/9/30 هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز تصريح گرديده: «مطابق قسمت 2 بند «ب» ماده 90 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، «محروميت از انتخاب شدن به سمت عضو هيات مديره سازمان استان تا پنج سال پس از قطعيت حكم مجازات انتظامي درجه سه تا پنج» از مجازاتهاي تبعي است...» بنابه مراتب مذكور بند (ب) ماده 90 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان الحاقي مصوب 1394/12/2 هيات وزيران با استفاده از اختيارات حاصل از قسمت اخير ماده 17 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 به تصويب رسيده و متضمن حكمي مغاير قوانين و مقررات مورد استناد شاكي و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه