رأي شماره 3006587 هيئت تخصصي اراضي، شهرسازي، منابع طبيعي و محيط ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بند يك بخشنامه شماره 400/39100 مورخ 1396/08/06 معاون امور مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي

هيئت تخصصي اراضي شهرسازي ، منابع طبيعي و محيط زيست شماره پرونـده : هـ ت/ 0400135 شماره دادنامه سيلور: 140431390003006587 تاريخ: 1404/11/21 شاكي: آقاي حسن جلالي فر طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان تهران ـ وزارت راه و شهرسازي مـوضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك بخشنامه شماره 400/39100 مورخ 1396/08/06 معاون امور مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي شاكي دادخواستي به طرفيت اداره كل راه و شهرسازي استان تهران و وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال بند يك بخشنامه شماره 400/39100 مورخ 1396/08/06 معاون امور مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "مديركل محترم راه و شهرسازي استان (كليه استان ها) رئيس محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان (كليه استان ها) با احترام در اجراي مصوبات كميسيون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و به منظور يكسان سازي روش اجراي آن و ايجاد وحدت رويه در استان ها، آخرين مصوبات كميسيون مذكور به شرح زير براي آگاهي و اجرا ابلاغ مي شود؛ مقتضي است مقرر فرماييد اقدام لازم معمول گردد: 1ـ دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ناپيوسته، علمي كاربردي يا تكنولوژي در رشته هاي اصلي هفتگانه ساختمان، موضوع ماده 6 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، كه مدرك كارداني آنها غيرمرتبط با رشته هاي ساختمان است و پس از مدرك كارشناسي ناپيوسته، موفق به اخذ مدرك دانشگاهي در دو مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري در رشته هاي اصلي همسان و منطبق با همان رشته كارشناسي ناپيوسته شده اند مي توانند با دارا بودن ساير شرايط لازم، صلاحيت طراحي (محاسبات) دريافت نمايند. ـ معاون امور مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي" دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : بند يك بخشنامه شماره 400/39100 مورخ 1396/08/06 كميسيون هم ارزي رشته ها كه صدور پروانه طراحي را منوط به اخذ مدرك دكتري در رشته اصلي نموده است؛ به شرح زير مغاير با قانون است: 1. ماده 7 آيين نامه اجرايي ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مصوب هيئت وزيران): اين ماده ملاك صدور پروانه اشتغال را صرفاً داشتن مدرك تحصيلي مرتبط و قبولي در آزمون مقرر دانسته و شرطي مبني بر اخذ مدرك دكتري پيش بيني نكرده است. 2. اصل قانوني بودن محدوديت ها در حقوق عمومي و اصل 40 و 44 قانون اساسي: ايجاد محدوديت در حقوق اشخاص فقط در صورت پيش بيني در قانون مجاز است و نه از طريق بخشنامه هاي اداري. 3. اصل حقوق مكتسبه و رويه جاري: در سنوات گذشته، دارندگان مدرك كارشناسي ارشد در رشته اصلي، بدون شرط مدرك دكتري، پروانه طراحي دريافت كرده اند. تغيير اين رويه بدون پشتوانه قانوني موجب تضييع حقوق مكتسبه مهندسان مي شود. داشتن مدرك كارشناسي ارشد در رشته اصلي (معماري) مستلزم گذراندن كليه واحدهاي پيش نياز و اصلي كارشناسي مرتبط است و از منظر علمي و تخصصي معادل يا حتي فراتر از كارشناسي پيوسته محسوب مي شود. لذا مدرك كارداني غيرمرتبط نمي تواند مبناي قانوني براي محروميت از دريافت پروانه طراحي باشد. بخشنامه مورد اعتراض با افزودن شرط اخذ مدرك دكتري، برخلاف نص صريح آيين نامه اجرايي و مقررات بالادستي، محدوديتي فراتر از قانون ايجاد كرده است. اين اقدام خارج از حدود اختيارات مرجع صادركننده بوده و مغاير اصول حقوقي و قوانين حاكم مي باشد. با عنايت به مراتب فوق، تقاضاي ابطال بند يك بخشنامه شماره 400/39100 مورخ 1396/08/06 به دليل مغايرت با قوانين و مقررات بالادستي و تضييع حقوق مكتسبه كليه مهندسين مورد استدعا است. خلاصه مدافعات طرف شكايت : وزارت راه و شهرسازي به موجب لايحه دفاعيه اينگونه پاسخ داه است كه: مطابق ماده 6 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان، شامل معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك مي باشد و مطابق تبصره 1 ماده 7 قانون مذكور رشته هاي مرتبط با مهندسي ساختمان به رشته هايي اطلاق مي شود كه عنوان آنها با رشته هاي اصلي ياد شده در ماده 6 متفاوت بوده ولي محتواي علمي و آموزشي آنها با رشته هاي اصلي بيش از 70% در ارتباط باشد. در اين راستا تعيين حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان اينگونه مدارك تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختمان و عناوين اين رشته ها به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون ياد شده توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان وزراي راه و شهرسازي، علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان تعيين و به تصويب وزير راه و شهرسازي مي رسد. به استناد بخشنامه شماره 62271/400/89 مورخ 1389/12/07 كميسيون ماده 7 قانون مذكور، اطلاق رشته هاي مهندسي منوط به داشتن پايه تحصيلات عاليه كارشناسي پيوسته يا مدارك پيوسته بالاتر در يكي از رشته هاي مهندسي اصلي يا مرتبط با آن مطابق مواد 6 و 7 قانون موصوف مي باشد. به استناد مصوبات كميسيون ياد شده ابلاغي به شماره 430/27882 مورخ 1394/05/25 صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي براي دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ناپيوسته در رشته هاي اصلي يا مرتبط با آن، با كارداني غير مرتبط با رشته هاي ساختماني به دليل عدم انطباق محتواي علمي و آموزشي آنها با رشته هاي هفتگانه مهندسي ساختمان و با توجه به محتواي آموزشي مقطع كارداني، امكان پذير نمي باشد. توضيح اينكه مصوبه فوق با بررسي هاي تخصصي و كارشناسي لازم توسط كارگروه هاي ذيربط كميسيون مذكور در موارد مختلف صورت گرفته و يادآور مي شود كه در اين كارگروه ها وكميسيون مذكور يكي از اعضاء، نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است كه مرجع قانوني و تخصصي تدوين و اجراي محتواي آموزشي رشته هاي مذكور است. موضوع فوق توسط برخي اشخاص به خواسته ابطال مصوبه كميسيون مذكور در ديوان عدالت اداري مطرح شده كه هيئت عمومي محترم ديوان عدالت اداري پس از رسيدگي و بررسي هاي مفصل وفق دادنامه 594 الي 663 مورخ 1395/09/02 ، مصوبه كميسيون ذي ربط مندرج در بند فوق را منطبق با ضوابط قانوني دانسته و آن را مورد تأييد قرار داده است. عليهذا با عنايت به موارد معنونه خواسته شاكي برخلاف ضوابط مندرج در قانون فوق الاشعار و آيين نامه اجرايي آن و مصوبات ابلاغي بوده فلذا رد شكايت شاكي مورد استدعا است. رأي هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1 ـ بر اساس ماده 6 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 رشته هاي اصلي مهندسي شامل معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك مي باشد. 2 ـ بر اساس تبصره 1 ماده 7 قانون مذكور «رشته هاي مرتبط با مهندسي ساختمان به كليه رشته هايي اطلاق مي شود كه عنوان آنها با رشته هاي اصلي ياد شده در ماده (6) متفاوت بوده ولي محتواي علمي و آموزشي آنها با رشته هاي اصلي بيش از 70 % در ارتباط باشد و فارغ التحصيلان اينگونه رشته ها خدمات فني معيني را در زمينه هاي طراحي، محاسبه، اجراء، نگهداري، كنترل، آموزش، تحقيق و نظاير آن به بخشهاي ساختمان و شهرسازي عرضه مي كنند اما اين خدمات از حيث حجم، اهميت و ميزان تأثيرعرفاً همطراز خدمات رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان نباشد.» بر اساس تبصره 2 اين ماده اصلاحي مصوب 1390 نيز مقرر گرديده: «حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختمان و عناوين اين رشته ها توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان وزير راه و شهرسازي، وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس سازمان تعيين و به تصويب وزير راه و شهرسازي مي رسد. مرجع تطبيق عناوين مدارك تحصيلي كمتر از معادل ليسانس و تعيين حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان آنها وزارت راه و شهرسازي است.» بنا به مراتب مذكور تعيين حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختمان و عناوين اين رشته ها در صلاحيت كميسيون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 بوده و بند يك بخشنامه شماره 400/39100 مورخ 1396/08/06 معاون امور مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در راستاي اجراي مصوبات كميسيون مذكور و به منظور يكسان سازي روش اجراي آن و ايجاد وحدت رويه در استان ها صادر شده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين رأي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه