نظامنامه موسسات بيمه

هيئت وزراء در جلسه 11 مهرماه 1315 بنابر پيشنهاد شماره 28082 وزارت ماليه و نظر به اختيارات حاصله از ماده هشتم قانون ثبت شركتها و ماده10 قانون متمم بودجه1314 و قانون راجع به معاملات اسعار خارجي تصويب نمودند:

مؤسسـات بيمه كـه بخواهند بعد از اين تاريـخ در ايـران اقـدام به‌معاملات بيمه كنند بايد قبل از ثبت در ايران اجازه هيئت وزراء را تحصيل كرده باشند.

مؤسساتي كه در ايران بثبت رسيده و مشغول معامله بيمه مي‌باشند در صورتي مي‌توانند معاملات خود را ادامه دهند كه داراي شرائط ذيل باشند و مؤسساتي كه داراي شرائط مذكوره نيستند در ظرف ششماه بايد وضعيت خود را با اين نظام‌نامه تطبيق كنند: الف ـ داشتن لااقل ده ميليون ريال سرمايه اصلي و وضعيت مالي رضايت بخش‌. ب ـ براي مؤسسات بيمه خارجي يا داخلي كه بيش از ده درصد از سرمايه آن خارجي باشد دادن يك ميليون ريال وثيقه يا تأمين از بانكهاي مقيم ايران كه مورد قبول دولت باشد.

هر مؤسسه بيمه خارجي مكلف است صدي پنجاه خالص حق بيمه دريافتي در ايران را در كشور نگاهدارد.

بيمه كردن معاملات واقعه در ايران يا اموال موجوده در ايران (بطور مستقيم يا غيرمستقيم) در خارجه مطلقا ممنوع است.

مؤسسات بيمه خارجي يا داخلي كه بيش از ده‌درصد از سرمايه آن خارجي باشد مي‌توانند وجوه حاصله از معاملات خود را در ايران بكار بيندازند نوع اين قبيل معاملات را وزارت ماليه تعيين و اعلان خواهد نمود.

وثيقه مندرجه در بند (ب) ماده (2) مسترد نخواهد شد مگر بتصويب هيئت دولت يا به حكم محكمه.

وزارت ماليه در عمليات مؤسسات بيمه حق تفتيش دارد تفتيش مزبور مطابق نظامنامه خواهد بود كه وزارت ماليه تنظيم مي‌نمايد.

هر گاه وضعيت مالي مؤسسه رضايت‌بخش نباشد هيئـت وزراء برحسب تقاضاي وزارت ماليه حق معامله در ايران را از مؤسسه مزبور سلب خواهد نمود.

براي اطلاعاتي كه مؤسسات بيمه بايد هرساله به وزارت ماليه بدهند وزارت‌خانه مزبور مقرراتي وضع نموده و كليه مؤسسات بيمه مكلف باجراء آن خواهند بود.

مؤسسات بيمه كه اطلاعات خلاف واقعي بوزارت ماليه بدهند مشمول ماده14 اين نظامنامه خواهند بود.

مؤسسات بيمه كه براي جلب مشتري مطالب خلاق حقيقتي را منتشر كنند در حدود قوانين مملكتي تعقيب مي‌شوند.

هرگاه اجازه معاملات در ايران از مؤسسه بيمه از طرف دولت سلب يا مؤسسه بيمه بخواهد ايران را ترك كند مؤسسه مزبور بايد يا مجموع معاملات بيمه خود را با تصويب هيئت دولت بشركت ديگري انتقال دهد و يا براي تعيين حقوق مشتريان خود در ايران تأمين بانكي كافي به وزارت ماليه بدهد.

انتقال كل معاملات در ايران از يك شركت بيمه شركت ديگري ممنوع است مگر با اجازه دولت.

متخلفين از مقررات اين نظامنامه محكوم به جريمه از ده هزار تا يكصدهزارريال خواهند شد و در صورتيكه تخلف از مواد3 و 4 اين نظامنامه باشد اضافه بر جريمه فوق متصدي مسئول مطابق بند الف ماده (9) قانون معاملات اسعار خارجي محكوم به حبس از يك سال تا 3سال خواهند گرديد.