« بازگشت به فهرست
تصويب نامه درخصوص تصويب نامه شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي وزارتخانه مذكور با هدف بهبود فضاي كسب و كار و توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي در كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1399/05/13
مرجع تصویب: شوراي اقتصاد
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1399/07/07 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي اقتصاد |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1399/05/13 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1399/07/07 |
|---|
| شماره ابلاغ | 80/101207 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 0000 |
|---|
| مجریان | وزارت امور اقتصادي و دارايي |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، مجلس شوراي اسلامي، دفتر رئيس قوه قضائيه، معاون اول رئيس جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي، وزارت راه و شهرسازي، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت علوم و تحقيقات و فناوري، وزارت كشور، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، سازمان برنامه و بودجه، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، دادستاني كل كشور، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، مركز آمار ايران، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق اصناف ايران، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، روزنامه رسمي، معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور، معاونت امور بانكي،بيمه و شركت هاي دولتي، مركز ملي رقابت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت توسعه مديريت و منابع، گمرك ايران، سازمان امور مالياتي، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران، سازمان خصوصي سازي، اعضاي حقيقي شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44ق10، مدير كل دفتر وزارتي وزارت امور اقتصاد و دارايي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه درخصوص تصويب نامه شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي وزارتخانه مذكور با هدف بهبود فضاي كسب و كار و توسعه فعاليتهاي بخش خصوصي در كشور مصوب 1399,05,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي
شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي در بيستمين نشست خود كه در تاريخ 13 /5 /1399 برگزار شد، به استناد ماده 42 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و با هدف بهبود فضاي كسب و كار و توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي در كشور، مقرر نمود:
۱. به منظور تسريع در تصويب و اجرايي شدن مصوبات هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، آن دسته از مصوبات هيأت كه نياز به تصويب در هيأت محترم دولت دارند خارج از نوبت و بدون طرح در كميسيون ها، در دستور جلسه دولت قرار خواهند گرفت.
2. رييس هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مكلف است مقامات، مسئولان دستگاه ها و نهادها و مأمورين دولتي كه از اجراي مصوبات هيأت استنكاف نموده و يا با انجام اقداماتي مصوبات هيأت را بلااثر نمايند، به هيأت تخلفات اداري معرفي و موارد آن را در فواصل زماني شش ماهه به رييس شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي گزارش نمايد.
3. دبيرخانه هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مكلف است آيين نامه تقويت ضمانت اجرايي مصوبات هيأت، متضمن نوع و سطح مجازات عدم اجراي مصوبات هيأت را تهيه و به شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ارايه نمايد.
4. به منظور تبديل مسأله توانمندسازي بخش خصوصي به گفتمان جاري و غالب در كشور و ارتقاء فرهنگ عمومي در حوزه خصوصي سازي، كليه دستگاه هاي اجرايي مرتبط، مكلفند برنامه هاي فرهنگي و تبليغاتي در محورهاي ياد شده و همچنين ساير حوزه هاي مرتبط با سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را با اختصاص بخشي از امكانات دستگاه و رعايت تصويب نامه سازماندهي فعاليت هاي فرهنگي – تبليغاتي موضوع مصوبه شماره 101276 /63 مورخ 13 /6 /1389 شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تنظيم و گزارش عملكرد آن را به دبيرخانه شورا ارايه نمايند.
فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي