رأي وحدت رويه شماره 833 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورخ 27 /4 /1402 در خصوص قابل اعتراض بودن قرار هاي نهايي صادره از دادسرا از سوي سازمان بازرسي كل كشور

شماره 900 /6579 /110 - 21 /5 /1402 مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران گزارش پرونده وحدت رويه قضايي شماره 1402 /2 هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 833 ـ 27 /04 / 1402 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد. غلامرضا انصاري - معاون قضايي ديوان عالي كشور مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 1402 /4 ساعت 8 روز سه‌ شنبه، مورخ 27 /04 / 1402 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيدمحسن موسوي، معاون محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي‌ كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام ‌الله مجيد، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌‌ كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر معاون محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 833 ـ 27 /04 / 1402 منتهي گرديد . الف) گزارش پرونده به استحضار مي ‌رساند، رئيس محترم سازمان بازرسي كل كشور، با اعلام اينكه از سوي شعب مختلف دادگاه‌ هاي كيفري دو، با استنباط متفاوت از ماده 6 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور (اصلاحي 1393) در خصوص قابل اعتراض بودن قرار نهايي دادسرا از سوي سازمان بازرسي كل كشور و دادستان، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي‌ شود : الف) 1. به حكايت قرار نهايي شماره 140050390001519570 ـ 27 /4 /1400 شعبه 8 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كرمانشاه، در خصوص اتهام آقاي بهرام ... داير بر تصرف غير قانوني در وجوه دولتي از طريق مصرف وجوه در غير مورد معين، چنين اتخاذ تصميم شده است : « ... به لحاظ فقدان سوء نيت مجرمانه تحقق بزه انتسابي محرز نمي ‌باشد، لذا مستنداً به مواد 4 و 265 قانون آيين دادرسي كيفري قرار منع تعقيب صادر مي ‌گردد. ...» با اعتراض اداره كل بازرسي استان كرمانشاه به اين قرار، پرونده با موافقت دادسرا به دادگاه ارسال شده و شعبه 107 دادگاه كيفري دو كرمانشاه به موجب دادنامه‌ شماره 140050390002359078 ـ 28/6/1400، چنين رأي صادر كرده است : « ... نظر به اينكه واژه تجديدنظر مذكور در ماده 6 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1393/7/15 و ماده 57 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور به شماره 100/900026908 مورخ 1398/03/25 ناظر به آراء دادگاه‌ ها است و اگر چه در ماده 50 آيين ‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور آراء صادره از مراجع قضايي اعم از قرار و حكم را قابل اعتراض دانسته است، لكن با توجه به اينكه بايد به قدر متيقن در مقام تخاطب توجه شود و قدر متيقن در ماده 6 قانون پيش ‌گفته راجع به آراء قابل تجديدنظر مي ‌باشد، لذا قرارهاي صادره در دادسرا قابل اعتراض نيستند و اين موضوع در نظريه مشورتي شماره 7/97/38 مورخ 1397/1/20 نيز تأييد شده است، بنابراين قرارهاي صادره در دادسرا غير قابل اعتراض مي‌ باشد، فلذا دادگاه به استناد مواد 271 و 273 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اعتراض را رد مي ‌نمايد . .. .» 2 . به حكايت قرار نهايي شماره 9909972132300585- 1399/10/29 شعبه 3 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 28 تهران، در خصوص اتهام آقايان اميرعباس ... و محمدرضا ... داير بر خيانت در امانت موضوع گزارش سازمان بازرسي كل كشور، چنين اتخاذ تصميم شده است : «... صرف نظر از اينكه از توجه به اظهارات نمايندگان سازمان بازرسي، ضوابط و مقرراتي توسط متهمان نقض نشده، دليل و مدركي هم مبني بر انتفاع شخصي و سوء نيت متهمان وجود ندارد. از آنجا كه مطابق ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري، بزه خيانت در امانت در زمره جرائم قابل گذشت قلمداد گرديده و به موجب ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 تعقيب متهم در جرائم قابل گذشت فقط با شكايت شاكي شروع مي‌ شود و با گذشت شاكي موقوف مي ‌گردد كه در ما نحن ‌فيه شكايتي از سوي ذينفع مطرح نشده، سازمان بازرسي كل كشور هم شاكي خصوصي تلقي نمي ‌گردد و مطابق مقررات اختيار اعلام گذشت هم ندارد، بنابراين بازپرسي در رسيدگي و ورود به ماهيت قضيه با ممنوعيت قانوني مواجه است. از اين رو مستنداً به بند پ ماده 389 قانون آيين دادرسي كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام مي‌ گردد . ...» با اعتراض سازمان بازرسي كل كشور به اين قرار، پرونده با موافقت دادسرا به دادگاه ارسال شده و شعبه 1058 دادگاه كيفري دو تهران، به موجب دادنامه‌ شماره 140068390000350740 - 1400/1/22، چنين رأي صادر كرده است : «... اولاً مطابق ماده 6 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1393/7/15 مجلس شوراي اسلامي، آراء صادره مراجع قضايي با درخواست سازمان بازرسي كل كشور و موافقت دادستان ذيربط و ... ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر بوده و اين رسيدگي خارج از نوبت خواهد بود، بر اين اساس سازمان بازرسي كل كشور مستقلاً حق درخواست تجديدنظر نداشتـه و واژه تجديدنـظر در ماده مذكور ناظـر به آراء دادگاه‌ ها است و نظريه شماره 7 /95 /2313 - 1395/9/22 اداره حقوقي قوه قضائيه مؤيد آن است. ثانياً حسب مفاد مواد 433 و 475 قانون آيين دادرسي كيفري، دادستان يكي از اشخاصي است كه حق درخواست تجديدنظر، فرجام يا اعاده دادرسي دارد، اين در حالي است كه در خصوص قرارهاي قابل اعتراض دادسرا مندرج در ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري و ساير مواد كه عبارتند از تبصره 1 ماده 100، ماده 104، تبصره 2 ماده 148، ماده 191، ماده 226، ماده 241، تبصره 2 ماده 247، 424 و ماده 682 از همان قانون، دادستان در زمره اشخاصي كه حق اعتراض دارند، نمي ‌باشد. لهذا به نظر اين دادگاه، قرار ... صادره به جهات مذكور قابل اعتراض نبوده و به رد درخواست اعتراض سازمان بازرسي كل كشور اظهارنظر مي ‌نمايد. ...» ب) 1. به حكايت قرار نهايي شماره 140037390000699281- 1400/2/7 شعبه 11 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب اهواز، در خصوص اتهام آقاي عليداد ... داير بر تصدي بيش از يك شغل موضوع گزارش اداره كل سازمان بازرسي استان خوزستان، چنين اتخاذ تصميم شده است : «... علي‌هذا آقاي عليداد ... پرسنل شهرداري بوده و شهرداري جزء مؤسسات عمومي غيردولتي است و مشمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل نبوده است . لذا به لحاظ جرم نبودن موضوع گزارش و حاكميت اصل برائت مندرج در اصل سي و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مستنداً به ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1399/12/4 قرار منع تعقيب صادر واعلام مي‌ گردد. ...» با اعتراض اداره كل سازمان بازرسي استان خوزستان به اين قرار، پرونده با موافقت دادسرا به دادگاه ارسال شده و شعبه 114 دادگاه كيفري دو اهواز به موجب دادنامه‌ شماره 140037390003990996 - 1400/5/27، چنين رأي صادر كرده است : «... با عنايت به مواد 5 و 7 قانون مديريت خدمات كشوري و اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، همچنين با عنايت به مستندات ارائه شده ادله جهت توجه اتهام برابر عناصر قانوني مذكور كافي براي صدور قرار جلب به دادرسي مي ‌باشد. لذا اعتراض معترض را وارد دانسته و ضمن نقض قرار مذكور قرار جلب به دادرسي مشتكي‌ عنه مذكور، داير بر تصدي بيش از يك شغل را صادر مي ‌نمايد. اين تصميم وفق مواد 270، 271، 273 و 247 قانون آيين دادرسي كيفري اتخاذ گرديده است.» 2 . به حكايت قرار نهايي شماره 140068390007281964- 1400/5/30 شعبه 8 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، در خصوص اتهام خانم سيده فاطمه ... داير بر جعل اوراق رسمي (مدرك تحصيلي ليسانس) و استفاده از سند مجعول، چنين اتخاذ تصميم شده است : «... درخصوص گزارش سازمان بازرسي كل كشور عليه خانم سيده فاطمه ... ، داير بر جعل اوراق رسمي (مدرك تحصيلي) ... با توجه به گزارش كه تاريخ وقوع جرم را سال 1385 اعلام كرده است و مجازات حبس بزه‌ هاي موصوف مطابق ماده 527 قانون مجازات اسلامي كتاب پنجم تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده مصوب 1375، درجه 5 محسوب مي ‌گردد و از طرفي مطابق ماده 105 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، مرور زمان تعقيب در جرايم تعزيري درجه پنج، 7 سال از زمان وقوع جرم مي‌ باشد كه با عنايت به مطالب پيش گفته بيش از 14 سال از تاريخ وقوع جرم سپري و تا كنون هيچ اقدام تعقيبي صورت نگرفته است، فلذا موضوع مشمول مرور زمان تعقيب گرديده و مستنداً به مواد 19 و 105 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ناظر به ماده 527 قانون مجازات اسلامي كتاب پنجم تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده مصوب 1375 و بند ث ماده 13 و ماده 267 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي قرار موقوفي تعقيب متهم صادر و اعلام مي ‌گردد. ...» با اعتراض سازمان بازرسي كل كشور به اين قرارها، پرونده با موافقت دادسرا به دادگاه ارسال شده و شعبه 1059 دادگاه كيفري دو تهران به موجب دادنامه‌ شماره 140068390010288280 - 1400/7/25، چنين رأي صادر كرده است : «... نظر به اينكه قرار موقوفي تعقيب صادره با توجه به محتويات پرونده و ادله و مدارك موجود و استدلال مندرج در متن قرار به نحو صحيح صادر شده و اعتراض موجهي كه موجب فسخ و بي‌ اعتباري آن باشد ارائه نگرديده و بر نحوه تحقيقات و صدور قرار مذكور نيز به اعتقاد اين دادگاه ايراد و اشكالي كه موجبات نقض آن را فراهم آورد، وارد نيست. لذا محكمه قرار موقوفي تعقيب معترض ‌عنه را در مورد اشاره شده مستند به ماده 273 قانون آيين دادرسي كيفري عيناً تاييد مي ‌نمايد. ...» چنانكه ملاحظه مي‌ شود، شعب دادگاه كيفري دو مذكور با استنباط متفاوت از ماده 6 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور (اصلاحي 1393)، در خصوص قابل اعتراض بودن قرار نهايي دادسرا از سوي سازمان بازرسي كل كشور و دادستان آراء متفاوت صادر نموده ‌اند، به گونه ‌اي كه شعب 107 دادگاه كيفري دو كرمانشاه و 1058 دادگاه كيفري دو تهران ماده 6 قانون يادشده را ناظر به تجديدنظرخواهي از آراء دادگاه‌ ها دانسته و قرار نهايي دادسرا را قابل اعتراض از سوي سازمان بازرسي كل كشور و دادستان ندانسته ‌اند، اما شعب 114 دادگاه كيفري دو اهواز و 1059 دادگاه كيفري دو تهران قرار نهايي دادسرا را از سوي اشخاص مذكور قابل اعتراض دانسته و به اعتراض به عمل آمده رسيدگي كرده ‌اند . بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي ‌گردد . معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي - غلامرضا انصاري ب) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه شماره 1402/4 هيات عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح زير اظهار عقيده مي ‌نمايم . حسب گزارش ارسالي ملاحظه مي ‌گردد اختلاف رويه حادث شده بين شعب 107 دادگاه كيفري دو شهرستان كرمانشاه و 1058 دادگاه كيفري دو شهرستان تهران از يك طرف و شعب 114 دادگاه كيفري دو شهرستان اهواز و 1059 دادگاه كيفري دو شهرستان تهران از طرف ديگر در خصوص «قابل اعتراض بودن قرار نهايي دادسرا از سوي سازمان بازرسي كل كشور با موافقت دادستان» مي ‌باشد . لذا با عنايت به اينكه به موجب بند (د) ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعلام وقوع جرمي باشد كه داراي حيثيت عمومي است، با ارسال گزارش براي تعقيب و مجازات مرتكب به مراجع قضايي، پيگيري موضوع تا حصول نتيجه نهايي را در زمره تكاليف سازمان بازرسي دانسته است. در اين راستا، حسب ماده 6 قانون مذكور، «آراء صادره از مراجع قضايي» با درخواست سازمان بازرسي كل كشور و موافقت دادستان ذيربط، در مراجع ذي صلاح «قابل تجديدنظر» اعلام شده است و مطابق تبصره 2 ماده 427 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با لحاظ ماده 299 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و رأي وحدت رويه 754 - 25/8/1395 آراء مراجع قضايي، شامل حكم يا قرار، اعم از محكوميت، برائت يا قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب است. قانونگذار نيز در ماده 6 قانون تشكيل سازمان بازرسي نيز «آراء مراجع قضايي» را در مفهوم عام آن به كار برده و شامل كليه آراء دادگاه‌ ها و دادسراها مي ‌باشد . همچنين قانونگذار در مقررات مختلف از جمله تبصره 2 ماده 427 و تبصره 1 ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، واژه «تجديدنظرخواهي» را در مفهوم عام آن به معناي هر گونه اعتراض به آراء اعم از اعتراض به قرارها، واخواهي، تجديدنظرخواهي در مفهوم خاص به كار برده است. در ماده 6 قانون سازمان بازرسي نيز عبارت «قابل تجديدنظر بوده» در مفهوم عام به كار برده شده و شامل اختيار سازمان بازرسي براي اعتراض به كليه آراء مراجع قضايي اعم از دادگاه و دادسرا است. با عنايت به مطالب معنونه از آنجا كه عبارات «آراء صادره مراجع قضايي» و «قابل تجديدنظر» در متن ماده مذكور در مفهوم عام آنها به كار رفته و اطلاق دارند، لذا اين اطلاق هم شامل كليه آراء، اعم از حكم و قرار بوده و هم كليه مراجع قضايي اعم از دادگاه‌ ها و دادسراها را در بر مي‌ گيرد و مقيد كردن اعتراض سازمان بازرسي صرفاً به آراء دادگاه‌ ها و خارج دانستن اعتراض سازمان نسبت به قرارهاي دادسرا از شمول قانون، به ويژه در فرضي كه دادستان با اعتراض موافقت كرده است خلاف عموم و اطلاق ماده 6 قانون مذكور بوده و بدون ترديد با نظر قانونگذار از وضع اين ماده مباينت خواهد داشت. علاوه بر آن قانونگذار در جهت حسن اجراي امور و جلوگيري از ايراد و اشكال در روند رسيدگي به گزارش‌ ها به سازمان بازرسي تكليف نموده تا حصول نتيجه نهايي گزارش را پيگيري نمايد و در اين راستا بديهي ترين و اساسي ‌ترين اقدام براي انجام تكليف قانوني، اعتراض به رأي و پيگيري آن تا حصول نتيجه است؛ هر چند اين اعتراض منوط به موافقت دادستان مربوطه شده است اما در فرضي كه دادستان به هر علتي اعتراض سازمان را موجّه تشخيص داده و با آن موافقت كرده باشد، مقتضي موجود و مانع مفقود است، لذا با مطالعه مقررات قانوني، دليلي كه مانع پذيرش اين اعتراض و رسيدگي به آن باشد به زعم اينجانب وجود نداشته است . در نتيجه آراء شعب 114 دادگاه كيفري دو شهرستان اهواز و 1059 دادگاه كيفري دو شهرستان تهران كه اعتراض سازمان بازرسي كل كشور با موافقت دادستان را نسبت به قرار نهايي دادسرا قابل پذيرش دانسته و به آن رسيدگي كرده اند با مباني قانوني مطابقت داشته و مورد تأييد مي‌ باشد. ج) رأي وحدت‌ رويه شماره 833 – 1402/04/27 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور نظر به اينكه طبق بند «د» ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور اصلاحي 1393، در مواردي كه گزارش سازمان بازرسي كل كشور متضمن اعلام وقوع جرمي است و آن جرم داراي حيثيت عمومي باشد، سازمان موضوع را تا حصول نتيجه نهايي پيگيري مي ‌نمايد و برابر ماده 6 همان قانون، عبارت «آراء صادره مراجع قضايي» علي‌ الاطلاق قابل تجديدنظر شناخته شده است و در ماده 50 آيين ‌نامه اجرايي قانون يادشده مصوب 1398، به اعتراض به آراء صادره اعم از حكم و قرار اشاره شده است، بنابراين واژه «تجديدنظر» در ماده 6 قانون مذكور، به معناي مطلق اعتراض به رأي است و آراء صادره مراجع قضايي با لحاظ اطلاق واژگان يادشده، شامل قرارهاي نهايي دادسرا نيز مي ‌گردد، در نتيجه قرارهاي نهايي دادسرا با درخواست سازمان بازرسي كل كشور و موافقت دادستان ذي‌ ربط، قابل اعتراض در دادگاه كيفري صالح است. بنا به مراتب، رأي شعبه 1059 دادگاه كيفري دو تهران كه با اين نظر مطابقت دارد، با اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است . هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور