نظر مشورتي 7/1401/684 مورخ 1401/09/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مصاديق مأمورين به خدمات عمومي

استعلام : 1- اين بانك به موجب آگهي تغييرات مورخ 1391/3/20 مندرج در روزنامه رسمي شماره 19604 مورخ 1391/4/5 با شخصيت حقوقي سهامي عام و غير دولتي تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در چارچوب قوانين و مقررات فعاليت مي‌نمايد. 2- در خصوص جرائم مندرج در قانون تشديد مجازات كلاهبرداري، اختلاس و ارتشاء مصوب 1367/9/15 قانونگذار مجازات انفصال دائم و يا موقت از خدمات دولتي را به عنوان مجازات مرتكبين جرائم مذكور احصاء نموده است . 3- مطابق رأي وحدت رويه شماره 798 مورخ 1399/7/15 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، كاركنان بانك‌هاي خصوصي كه تحت نظارت بانك مركزي به ارائه خدمات گسترده پولي و بانكي به مردم مي‌پردازند، از مصاديق مأمورين به خدمات عمومي محسوب مي‌شوند؛ لذا در صورت ارتكاب جرائم كلاهبرداري، اختلاس و يا ارتشاء بر اساس رأي وحدت رويه مذكور مجازات انفصال از خدمات دولتي مندرج در قانون مورد اشاره بار مي‌گردد. 4- با عنايت به اينكه رابطه استخدامي بانك و كاركنان در چارچوب قانون كار به صورت قرارداد كار (دائم و يا موقت) برقرار مي‌باشد؛ لذا كاركنان بانك تحت استخدام دولت نمي‌باشند. 5- در اين خصوص چنانچه رأي قطعي از مراجع محترم قضايي راجع به كاركنان بانك مبني بر انفصال از خدمات دولتي بابت مجازات جرائم كلاهبرداري، اختلاس و ارتشاء صادر گردد، نحوه اجراي آن براي اين بانك مشخص نمي‌باشد كه آيا با صدور رأي انفصال از خدمات دولتي بانك مكلف به قطع رابطه استخدامي با كاركنان مشمول حكم صادره مي‌باشد و يا با توجه به اين‌كه عنوان خدمات دولتي تعريف قانوني مشخص را دارد مي‌بايست تصميم مقتضي در چارچوب آيين‌نامه انضباطي كاركنان بانك اتخاذ گردد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هرچند كه طبق رأي وحدت رويه شماره 798 مورخ 15/7/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، كاركنان بانك‌هاي خصوصي كه تحت نظارت بانك مركزي به ارائه خدمت گسترده پولي و بانكي به مردم مي‌پردازند از مصاديق مأمورين به خدمات عمومي محسوب مي‌شوند و در صورت ارتكاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 3 و 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس با عنايت به تصريح «مأمورين به خدمات عمومي» در اين مواد مشمول مجازات‌هاي مقرر در مواد پيش‌گفته مي‌باشند؛ با اين وجود چون خدمت در بانك‌ خصوصي، «خدمت دولتي» محسوب نمي‌شود تا موجب انفصال از خدمت در بانك‌هاي مذكور باشد؛ چنانچه در اين خصوص حكمي هم صادر شود قابليت اجرا ندارد (موضوعاً منتفي است). بديهي است چنانچه محكوميت كارمند بانك خصوصي داراي آثار تبعي موضوع مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 باشد در اين صورت ادامه اشتغال وي در مدت زمان مقرر در ماده 25 قانون پيش‌گفته به عنوان مجازات تبعي با عنايت به بند «چ» ماده 26 اين قانون ممنوع است؛ يعني از خدمت در مؤسسات مأمور به خدمت عمومي مانند بانك‌هاي خصوصي محروم و منفصل خواهند شد. شايسته ذكر است در صورت وجود شرايط مقرر در مواد 17 و 18 قانون كار مصوب 1369، كارفرما (بانك خصوصي) مي‌تواند بر اساس مقررات مذكور در اين مواد اقدام كند.