نظر مشورتي 7/1402/679 مورخ 1402/09/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه شخصي با دسترسي غير مجاز به كيف الكترونيك اشخاص، اقدام به تحصيل ارزهاي الكترونيك نمايد، آيا اين اقدام (با فرض وجود ساير شرايط قانوني) مشمول عنوان كلاهبرداري مرتبط با رايانه مي‌گردد؟ (به عبارت ديگر آيا ارزهاي الكترونيك وجه، مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي تلقي مي‌گردد؟) در صورت مثبت بودن پاسخ، با توجه به تكليف دادگاه به صدور حكم به رد مال، آيا دادگاه بايستي حكم به استرداد ارزهاي الكترونيك تحصيلي از مال باخته صادر نمايد يا معادل ريالي آن؟ چناچه نظر بر معادل ريالي است، قيمت چه زماني ملاك استرداد مي‌باشد؟ (زمان خريد، تحصيل يا رد) و چنانچه نظر بر استرداد ارزهاي الكترونيك باشد، با توجه به وضعيت مبهم چنين معاملاتي نحوه وصول آن از محكوم‌عليه به چه شكل مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ملاك تحقق بزه موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375- الحاقي 5/3/1388 (ماده 13 قانون جرايم رايانهاي مصوب 1388) اين است كه «وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات» با استفاده غيرمجاز از سامانه‌هاي رايانهاي يا مخابراتي و با ارتكاب اعمالي از قبيل واردكردن، تغيير، محو، ايجاد، متوقف كردن داده‌ها يا مختل كردن سامانهها تحصيل گردد؛ وگرنه اگر كسي بدون ارتكاب چنين اعمالي ولي با استفاده از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي موجب فريب فرد يا افرادي گردد و مالي از آنان تحصيل نمايد، موضوع از مصاديق كلاهبرداري ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه فردي با استفاده از سامانه‌هاي رايانهاي يا مخابراتي به قصد فريب با اميدوار كردن به امر واهي، افراد شركت‌كننده در قرعه‌كشي واهي را فريب دهد و از اين طريق وجوه آنها را تصاحب كند، موضوع از مصاديق بزه ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري خواهد بود. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آنكه ارزهاي الكترونيك واجد ارزش عرفي و مال تلقي مي‌شود، رفتار ارتكابي با تحقق شرايط حسب مورد مي‌تواند از مصاديق ماده 741 فوق‌الاشعار و يا ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري تلقي شود. ثانياً، با عنايت به مقررات مربوط از جمله ماده 312 قانون مدني و ماده 741 قانون مجازات اسلامي (ماده 13 قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 1388)، معادل آنچه از كيف پول الكترونيكي برده شده است، بايد به مالباخته مسترد شود؛ از آن‌جا كه مال موضوع سؤال مثلي تلقي مي‌شود، دادگاه بايد حكم به پرداخت ارز ديجيتال صادر كند و در صورت امتناع، با عنايت به اين‌كه معامله ارزهاي ديجيتال بر اساس مقررات بانك مركزي و تصويب‌نامه شماره 58144/ت 55637 هـ مورخ 6/5/1398 هيأت وزيران در مبادلات داخلي رسميت ندارد، لذا توقيف و فروش آن به وسيله اجراي احكام ممكن نيست؛ بنابراين در حكم مالي است كه به آن دسترسي نيست و با توجه به ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 قيمت آن به تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي، بهاي آن به قيمت يوم‌الاداء به وسيله كارشناس و خبره محاسبه و از محكوم‌عليه وصول و به محكوم‌له پرداخت مي‌شود.