نظر مشورتي 7/1402/1131 مورخ 1403/05/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : وفق ماده 2 قانون ا جراي احكام مدني مصوب 1356 احكام دادگاه‌ها وقتي به موقع اجرا گذاشته مي‌شود كه محكوم‌له يا نماينده و يا قائم‌مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد؛ در فرض صدور اجراييه و سپري شدن مدت پنج سال و ملغي شدن اجراييه صادره و يا در فرضي كه پس از صدور رأي قطعي، محكوم‌له اقدامي براي اجراي مفاد اجراييه نمي‌كند، آيا در جهت پرداخت دين محكوم‌عليه مي‌تواند صدور اجراييه و انجام عمليات اجرايي را درخواست كند؟ بويژه آنكه، عدم اقدام محكوم‌له ممكن است به تعلق خسارت تأخير تأديه به محكوم‌عليه منجر شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به مواد 2 و 4 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، اجراي احكام دادگاه‌ها با تقاضاي محكوم‌له يا نماينده و يا قائم‌مقام قانوني او و با صدور اجراييه به عمل مي‌آيد؛ مگر آن‌كه در قانون ترتيب ديگري پيش‌بيني شده باشد؛ بنابراين اجراي حكم دادگاه و صدور اجراييه علي‌الاصول منوط به تقاضاي كتبي وي است و محكوم‌عليه نمي‌تواند چنين تقاضايي كند. ثانياً، برخي مصاديق، بنا به جهات زير از شمول حكم يادشده خروج موضوعي دارد: نخست. در خصوص گزارش اصلاحي مطابق ماده 184 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مفاد سازش‌نامه موضوع گزارش اصلاحي كه وفق مقررات ماده 178 به بعد اين قانون صادر شده است، نسبت به طرفين و وراث و قائم‌مقام قانوني آن‌ها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته مي‌شود؛ بنابراين، در صورت عدم انجام مفاد آن، هر يك از طرفين مي‌توانند اجراي گزارش اصلاحي را از دادگاه درخواست كنند و با عنايت به ماده 4 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، اجراي گزارش اصلاحي مستلزم صدور اجراييه است. دوم. در خصوص تقسيم تركه اولاً، صرف تقسيم تركه از امور غير ترافعي است و با تقديم تقاضا از طرف هر يك از وراث به طرفيت ديگر ورثه قابل طرح است. ثانياً، چنانچه يكي از ورثه عليه ديگر ورثه تقسيم تركه را درخواست كرده باشد، با توجه به اين‌كه هر يك از ورثه ذي‌نفع بوده و مي‌توانند تقاضاي اجراي آن را بنمايند، به نظر مي‌رسد موضوع از ماده 2 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 منصرف بوده و اجراي حكم منوط به صدور اجراييه به تقاضاي خواهان نيست و نيازي به صدور اجراييه هم ندارد و با تقاضاي هر يك از ورثه و از طريق فروش تركه، حكم بر تقسيم تركه قابل اجرا است. سوم. در خصوص گواهي عدم امكان سازش، با توجه به قسمت اخير ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 و نظر به اطلاق مفاد ماده قانوني مذكور؛ اعم از آن‌كه زوجه، خوانده دادخواست طلاق باشد يا خواهان آن و اعم از اين‌كه رأي صادره، طلاق يا گواهي عدم امكان سازش باشد، زوجه براي دريافت حقوق ناشي از روابط زوجيت خود (مانند مهريه) پس از ثبت طلاق مي‌تواند وفق مفاد دادنامه مربوطه، صدور اجراييه را درخواست كند. شرط صدور اجراييه براي حقوق مالي زوجه در اجراي ذيل ماده 29 قانون يادشده، اجرا و ثبت طلاق است؛ بنابراين، اگر به هر دليلي طلاق ثبت نشود، صدور اجراييه بر اساس ذيل اين ماده امكانپذير نيست؛ مگر آن‌كه مطابق مقررات عمومي، دادخواست مطالبه مهريه به طور مستقل تقديم و در اين مورد، حكمي صادر شده باشد. ثالثاً، پرداخت محكومبه طوعاً توسط محكومعليه و تقاضاي محكومله پيش از صدور اجراييه با منع قانوني مواجه نيست. در اين حالت، محكومعليهي كه بدهي وي مسجل و قطعي شده و قصد اداي دين يا انجام تعهد را دارد، مطابق مواد 264 و بعد قانون مدني با پرداخت دين يا انجام تعهد و در صورت خودداري محكوم‌له از قبول آن، ذمه وي بريء و تعهد ساقط مي‌شود؛ بنابراين در فرض سؤال، محكومعليه با واريز كردن محكومبه به صندوق سپرده دادگستري، ذمه خود را بريء ‌مي‌كند.