رأي شماره 238390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بندهاي 1 الي 4 جدول مندرج در ماده واحده بخشنامه شماره 48695/ 655 مورخ 1403/5/17 معاون وزير و رئيس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

شماره 0301564 - 1404/2/13 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000238390 مورخ 1404/2/2 با موضوع: «بندهاي 1 تا 4 جدول مندرج در ماده واحده بخشنامه شماره 48695/ 655 مورخ 1403/5/17 معاون وزير و رئيس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از جهت الحاق برخي از شرايط جديد به جدول شماره 2 ماده 15 آيين نامه تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 1400/3/8 در خصوص امتياز مدرك تحصيلي جهت بررسي صلاحيت به منظور دريافت موافق اصولي تأسيس داروخانه، از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/2/2 شماره دادنامه: 140431390000238390 شماره پرونده: 0301564 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمدرضا كلاگر طرف شكايت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 1 الي 4 جدول مندرج در ماده واحده بخشنامه شماره 48695/ 655 مورخ 1403/5/17 معاون وزير و رئيس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 1 الي 4 جدول مندرج در ماده واحده بخشنامه شماره 48695/ 655 مورخ 1403/5/17 معاون وزير و رئيس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "همان طور كه مستحضريد در حيطه فعاليت به امور پزشكي قانونگذار بر مُجاز بودن مؤسساتي تأكيد دارد كه اولاً توسط افرادي كه تخصص مربوطه را دارند تأسيس گردند. ثانياً مؤسسين آنها بايد قبلاً پروانه اشتغال به حرفه مربوطه را هم كسب نموده باشند با اين توضيح كه ماده 2 قانون طبابت 1290 و ماده1 قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان، دندانپزشكان و داروسازان مصوّب 1360 افراد متخصّص در امور پزشكي را فارغ التحصيلان مراكز آموزشي دانشگاهي در گروه پزشكي يا مدارس طبي داخلي يا خارجي برشمرده است و ماده1 قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوّب 1367 با اصلاحات بعدي عبارت «كليه افراد ايراني با تحصيلات فوق ديپلم و بالاتر گروه پزشكي» را قيد نموده است. با توجه به ماده1 قانون مربوط به مقرّرات امور پزشكي و دارويي مصوّب 1334 و اصلاحات و الحاقات بعدي كه از داروخانه به عنوان يكي از مؤسسات پزشكي نام برده شده و ماده 3 همين قانون كه رشته داروسازي را يكي از رشته هاي پروانه دار حِرف پزشكي بر شمرده است و با عنايت به مواد 1 و 2 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوّب 1367 و مواد قانوني مورد اشاره در خصوص لزوم داشتن دانشنامه يا تحصيلات دانشگاهي گروه پزشكي از به كار بردن لفظ متخصص در نص قانون چنين بر نمي آيد كه منظور قانونگذار افراد ديپلمه يا با تحصيلات غيررشته هاي پزشكي باشد. مستند به ماده 3 قانون مربوط به مقرّرات امور پزشكي و دارويي مصوّب 1334 با اصلاحات بعدي و بند 12 و 14 ماده1 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت مصوّب سال 1367، منظور از پروانه كار يا اشتغال به حرفه، پروانه هاي موقت يا دائم پزشكي موضوع ماده 9 قانون اصلاح خارج از خدمت پزشكان، دندانپزشكان و داروسازان مصوّب سال 1360 مي باشد كه به تجويز تبصره ماده5 قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوّب سال 1367 با اصلاحات بعدي مجوز و لازمه مداخله و فعاليت در امور پزشكي داشتن پروانه هاي موصوف مي باشد. به وضوح آشكار است قانونگذار در ايجاد و راه اندازي مؤسسات پزشكي شروط فوق را تعيين و تبيين نموده است چرا كه در مواد 5، 6 و 7 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي براي فعاليت شاغلين حِرف پزشكي و وابسته به امور فنّي به طور مجزّا به داشتن پروانه و مجوزهاي قانوني كار و صلاحيت حرفه اي تأكيد ورزيده است و مقوله تأسيس مؤسسات پزشكي و فعاليت شاغلين حِرف پزشكي به امور فنّي دو موضوع جدا از هم و هريك نيازمند تخصّص لازم و واجد شروط قانوني مي باشد. با كمال تعجب در رديف 3 و 4 ماده واحده مورد اعتراض وزارت بهداشت براي مدارك كارداني و كارشناسي و به بالاتر در رشته هاي علوم پزشكي قائل به امتياز گشته است. همان طور كه آيين نامه اجرايي وظايف و صلاحيت داروسازان شاغل در داروخانه (موضوع ابلاغيه شماره 48695/ 655 مورخ 1397/6/21 رئيس سازمان غذا و دارو) و رأي شماره 249896 [140331390000249896] مورخ 1403/2/4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مؤيد همين موضوع است و نظر وزارت بهداشت در حيطه تشخيص و تعيين صلاحيت متخصّصين گروه پزشكي مرجع است و به كار بردن الفاظ مبهم و كلي رشته هاي گروه پزشكي تنها مجوز دخالت در امور دارويي توسط ساير حِرف پزشكي را فراهم نموده و تالي فساد و مضر سلامت جامعه و مخالف سياست هاي كلي سلامت ابلاغي مقام معظّم رهبري است. در نهايت مستند به دلايل به شرح فوق ابطال بندهاي 1 تا 4 ماده واحده بخشنامه مورد اعتراض و اعمال ماده13 مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "بخشنامه شماره 48695/ 655 مورخ 1403/5/17 معاون وزير و رئيس سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معاون محترم غذا و دارو دانشگاه/ دانشكده هاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني سراسر كشور موضوع: الحاق ماده واحده به ضابطه تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها* ابلاغ رأي كميسيون مركز (1403/4/19) با سلام و احترام؛ در اجراي دادنامه شماره 791167 [140231390000791167] به تاريخ 1402/3/30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر «ابطال درج محدوديت مقرر در جزء 8 ماده1 آيين نامه تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوّب 1400/3/8 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» و به منظور تعيين تكليف متقاضيان، موضوع در كميسيون قانوني ماده (20) مركز به تاريخ 1403/4/19 مطرح و جهت وحدت عمل در معاونت/مديريت غذا و دارو دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور مقرّر گرديد ماده واحده ذيل به ضابطه جاري تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها الحاق گردد. ماده واحده ـ امتياز مدرك تحصيلي جهت بررسي صلاحيت به منظور دريافت موافقت اصولي تأسيس داروخانه به شرح ذيل مي باشد: رديف ـ مدرك تحصيلي ـ امتياز 1ـ مدرك ديپلم ـ 500 امتياز 2ـ مدرك دانشگاهي در رشته هاي غيرعلوم پزشكي ـ 600 امتياز 3ـ مدرك كارداني و كارشناسي در رشته هاي علوم پزشكي ـ 800 امتياز 4ـ مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر در رشته هاي علوم پزشكي ـ1000 امتياز تبصره1ـ ملاك عمل در خصوص اصالت مدارك اشاره شده در جدول فوق، تأييديه تحصيلي از وزارت مربوطه مي باشد. تبصره2ـ امتياز اشتغال متقاضيان فوق پس از ارائه گواهي از داروخانه محل اشتغال و شعبه سازمان تأمين اجتماعي محل مبني بر خدمت در داروخانه و تأييد دانشگاه مربوطه، به ميزان يك سوم» جدول ضريب محروميت محل خدمت مشمولان قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان» براي آن محل محاسبه مي گردد. تبصره3ـ متقاضيان موضوع اين ماده واحده مجاز به ثبت درخواست تحت عنوان ماده (9) و تبصره (4) ماده (4) آيين نامه تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها نمي باشند. تبصره4ـ مفاد جدول شماره (2) ماده (5) آيين نامه تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها به قوّت خود باقي مي باشد. ـ معاون وزير و رئيس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لوايح شماره 794/ 121 مورخ 1403/9/7 و 73007/ 662 مورخ 1403/7/29 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: "اين وزارتخانه در آيين نامه مذكور با توجه به بندهاي 1، 11 و 12 ماده1 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بند (7ـ1) سياست هاي كلي سلامت مصوب 1393/1/18، بند (الف) ماده 72 قانون برنامه ششم توسعه، ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوّب سال 1364، بند 1 آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون فوق الذكر، ماده1 قانون مربوط به مقرّرات و امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني و ساير قوانين و مقرّرات موضوعه كه شاكي نيز به برخي از آنها اشاره نموده است، مؤسس داروخانه را داروساز اعلام نموده است لكن اين جزء مورد ايراد سازمان بازرسي كل كشور قرار گرفته و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 791167 [140231390000791167] مورخ 1402/3/30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نسبت به ابطال آن اقدام نموده است. همچنين در ضابطه تأسيس و اداره داروخانه ها ابلاغي 1395/7/25 و ضوابط پيشين، جدول امتياز مدرك تحصيلي و نحوه كسب امتياز اشتغال متقاضيان تأسيس داروخانه (داراي مدرك داروسازي و غير آن) درج گرديده بود كه عيناً همان امتيازات در بخشنامه مذكور درج گرديده است و افرادي كه مدرك غيرداروسازي دارند مي توانند مطابق آن اقدام به تأسيس داروخانه نمايند. مطابق ماده (20) قانون مربوط به مقرّرات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوّب سال 1334 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، به صلاحيت مؤسسين داروخانه از جمله وظايف مصرّح كميسيون تخصصي پيش بيني شده در اين ماده مي باشد. مطابق با اصل (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «هريك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين نامه دارند. با توجه به مراتب فوق الذكر و بيان اين نكته كه امتياز مدرك تحصيلي فقط بخشي از امتيازات لازم براي صدور پروانه تأسيس داروخانه مي باشد، دغدغه شاكي وجاهتي نداشته و موجبي براي ابطال بخشنامه مذكور وجود ندارد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/2/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با عنايت به اين كه آيين نامه تأسيس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوّب 1400/3/8 در مقام احصاي ضوابط حاكم بر نحوه تأسيس داروخانه ها توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصويب شده و در ماده 5 اين آيين نامه امتيازات مدارك تحصيلي متقاضيان تعيين گرديده است، بنابراين بندهاي 1 تا 4 جدول مندرج در ماده واحده بخشنامه مورخ 1403/5/17 رئيس سازمان غذا و دارو از جهت الحاق برخي از شرايط جديد به جدول شماره 2 ماده 5 اين آيين نامه خارج از حدود اختيارات پيش بيني شده براي رئيس سازمان غذا و دارو بوده و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي