قانون متمم قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزينه هاي دي و آذر 1323 كل كشور

وزارت جنگ مجاز است ديون و تعهدات سال 1322 و سالهاي قبل خود را از محل اعتبارات مصرف نشده و بودجة سال 1322 و مبالغي ‌كه بابت مطالبات سالهاي گذشته آنوزارت خانه بحيطة وصول درآيد با موافقت وزارت دارائي و كميسيون بودجه پرداخت نمايد.

وزارت جنگ و ژاندارمري نيز مشمول مادة 24 قانون متمم بودجة سال 1312 خواهد بود.

وزارت جنگ پرداخت مطالبات قبل از شهريور 1320 را بر مطالبات بعد از آن مقدم بدارد.

وزارت دارائي مجاز است معادل نصف اضافه اعتبارات هزينه‌هاي كارگزيني مواد يك تا ده و اداري مواد 11 تا 21 وزارت خانمها[وزارت خانه ها] و ادارات و‌ بنگاههاي دولتي را (‌باستثناي آنچه مربوط بسازمانهاي جديد باشد كه براي آنها قانون مخصوصي موجود نباشد) كه در بودجه‌هاي تفصيلي‌ پيشنهادي سال جاري آنها پيش‌بيني شده مطابق بودجه‌هاي تفصيلي سال جاري كه بكميسيون بودجه مجلس شوراي ملي تسليم گرديده پرداخت نمايد.

اضافه اعتبارات يا اعتبارات جديد منظور در ساير مواد بودجه‌هاي تفصيلي سال جاري وزارت خانه‌ها و ادارات و بنگاههاي بهره‌ برداري و بازرگاني ‌و كارخانهاي [كارخانه هاي] دولتي كه پرداخت آنها ضرورت داشته باشد مشروط بر اينكه از نصف مبالغ منظور در بودجه‌هاي پيشنهادي آنها تجاوز ننمايد مطابق بند(ب) از مادة واحده مصوب 22 مرداد ماه 1323 بايستي وزارتخانها [وزارتخانه ها] و ادارات ذيمدخل صورت آنها را با موافقت وزارت دارائي تنظيم و بكميسيون ‌بودجه مجلس شورايملي تسليم نمايند كه طي لايحه مخصوصي بمجلس شوراي ملي تقديم و پس از تصويب پرداخت شود.

آموزگاران و مديران و ناظمهاي قراردادي كه تا اين تاريخ داراي لااقل ده سال پيشينه خدمت ميباشند برتبة آموزگاري پذيرفته ميشوند (‌اعم از اينكه پيمان آموزگاري يا دبيري داشته باشند) مأخذ تعيين درجة آنها طبق قسمت اخير مادة 15 قانون تعليمات اجباري مصوبه مرداد 1322‌خواهد بود.

مدت خدمت وظيفه كلية كارمندان بطور كلي جزو سابقه و براي ارتقاء آنها محسوب ميشود.

اضافه اعتبار وزارت فرهنگ موضوع قانون مصوب نهم مهر ماه 1323 كه از اول مهر ماة 1323 اجازه اجراي آن داده شده به نسبت ششماهه ‌آخر سال بمبلغ (25200000) ريال قابل استفاده خواهد بود كه براي اجراي مقررات قانون نامبرده با تأمين اضافات و ترفيعات قانوني كارمندان و‌خدمتگذاران و هزينه‌هاي ضروري ديگري كه علاوه بر اعتبار سال 1322 مورد احتياج آنوزارت خانه ميباشد پرداخت گردد.

اجراي اشل مادة 12 قانون تعليمات اجباري موضوع مادة واحده مصوب نهم مهر ماه 1323 از اول دي ماه 1323 خواهد بود.

مفاد مادة فوق بايد بطريقي عملي شود كه اضافه اعتبار سال 1324 بودجه وزارت فرهنگ از پنجاه ميليون و چهارصد هزار ريال تجاوز ‌ننمايد.

وزارت فرهنگ ميتواند بودجه سال 1323 خود را در حدود جمع كل اعتبار مصوب سال 1332 و اضافه اعتبار مزبور در اين ماده(25200000 ريال)با موافقت وزارت دارائي تنظيم و با رعايت مقررات اين ماده و تبصره‌هاي آن بموقع اجرا بگذارد.

وزارت فرهنگ مكلف است براي كسانيكه سالها سابقه معلمي داشته و بعلتي مشمول مادة 12 و15 قانون تعليمات اجباري نشده‌اند ‌تا اول فروردين 1324 لايحة بمجلس پيشنهاد نمايد.

دانشگاه مجاز است كلية هزينه‌هاي علمي و فني مربوط بدانشكده‌ها را (‌باستثناي بيمارستانها) در حدود اعتبارات مصوب مجلس ‌شوراي ملي طبق مصوبات شوراي دانشگاه كه اختيار جرح و تعديل در مواد مربوط را نيز خواهد داشت مستقيماً انجام داده صورت حساب خود را بوزارت دارائي ارسال دارد.

اعتبار اضافي مبلغ ده ميليون ريال بوزارت بهداري براي جلوگيري از بيماريها جهت ششماهه آخر سال 1323 داده ميشود كه براي خريد و‌مجهز نمودن 48 آمبولانس (‌كاميون) و خريد دارو و ساير مخارج مربوطه براي مبارزه با بيماريهاي عفوني بمصرف برسد.

اين قانون كه مشتمل بر سه ماده است در جلسه پنجم بهمن ماه يكهزار و سيصد و بيست و سه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي محمد صادق طباطبائي