رأي شماره 37386 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بندهاي 1 و 2 نامه رفع ابهام از نحوه اجراي ويرايش پنجم مبحث نهم مقررات ملي ساختمان به شماره 142262400 مورخ 1399/10/21 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300195 * شماره دادنامه سيلور : 140431390000037386 تاريخ: 1404/01/17 * شاكي: آقاي حميد يكتافر فرزند قربانعلي * طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي 1 و 2 نامه رفع ابهام از نحوه اجراي ويرايش پنجم مبحث نهم مقررات ملي ساختمان به شماره 142262400 مورخ 1399/10/21 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال بندهاي 1 و 2 نامه رفع ابهام از نحوه اجراي ويرايش پنجم مبحث نهم مقررات ملي ساختمان به شماره 142262400 مورخ 1399/10/21 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ـ با عنايت به وجود برخي ابهامات در نحوه ي اجراي ويرايش پنجم مبحث نهم مقررات ملي ساختمان "طرح و اجراي ساختمان هاي بتن آرمه" كه در تاريخ 1399/2/20 از سوي وزير محترم راه و شهرسازي ابلاغ گرديده است به اطلاع مي رساند مبحث ياد شده از تاريخ 1399/8/20 لازم الاجرا بوده و برخي ابهامات مطرح شده در اجرا به شرح زير پاسخ داده مي شود: 1ـ براي پروژه هاي ساختماني كه آخرين دستور تهيه نقشه ي آنها پس از تاريخ 1399/8/20 صادر شده باشد صرفاً ويرايش پنجم مبحث نهم ملاك عمل خواهد بود. 2ـ براي پروژه هاي ساختماني كه دستور تهيه نقشه ي آنها پس از تاريخ 1399/8/20 صادر و بر مبناي ويرايش چهارم مبحث نهم به صدور پروانه ساختماني شده است اعم از اينكه عمليات ساختماني شروع شده باشد يا نشده باشد، اصلاحات فني احتمالي مورد نياز در نقشه ها مي تواند بر مبناي همان ويرايش، انجام شود. تبصره: چنانچه اصلاحات مندرج در بند 2 منجر به تغييرات اساسي در سازه ساختمان از جمله افزايش طبقات ساختمان و يا تغيير كاربري آن شود اعم از اينكه عمليات ساختماني شروع شده باشد يا نشده باشد، ويرايش پنجم مبحث نهم ملاك عمل خواهد بود. طراحان، ناظران و مجريان پروژه هاي ساختماني موظفند اقدامات و كنترل هاي لازم را براي رعايت مفاد اين نامه معمول نمايند و سازمان هاي استاني نيز موظفند در اسرع وقت تمام تلاش خود را در جهت آموزش و ترويج محتواي ويرايش جديد معطوف نمايند تا خللي در اجراي مبحث ايجاد نشود. مقتضي است دستور فرماييد مراتب در اسرع وقت به سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استانها جهت اجرا و اطلاع رساني به مهندسان ابلاغ و نتيجه را اعلام نماييد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: [برابر ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي 1390 و آيين نامه هاي اداري داخلي وزارت راه و شهرسازي، دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازي متولي تدوين قوانين و مقررات و آيين نامه هاي مربوطه به اجراء، طراحي، نظارت سازه هاي ساختماني و عمراني مي باشد. لذا رفع هر گونه ابهام و ايراد در خصوص قوانين و مقررات ملي ساختمان و مبحث ها بر عهده دفتر تدوين مقررات ملي و كنترل ساختمان مي باشد. چنانچه مستند به ابلاغيه شماره 400/220409 مورخ 1402/12/2 در خصوص رفع ابهام از نحوه اجراي ويرايش پنجم مبحث نهم نظريه خويش به عنوان آخرين اراده (آخرين بخشنامه) ابلاغ نموده است.و اين موضوع جهت بهره برداري و اجراء به مسكن و شهرسازي تمامي استان هاي كشور كه نامه هاي آن به پيوست اين لايحه مي باشد را اعلام نموده است.در نتيجه بخشنامه مورد درخواست ابطال معاونت وقت وزير راه و شهرسازي به شماره 142262400 مورخ 1399/10/21 فاقد هر گونه ارزش قانوني و اجرايي مي باشد. و بر اساس قوانين وزارتخانه و جاري كشور از لحاظ حقوقي بخشنامه دفتر مقررات ملي كنترل ساختمان به عنوان آخرين اراده و بخشنامه قانوني در خصوص رفع ابهام از نحوه اجراي ويرايش پنجم مبحث نهم مقررات ملي ساختمان ملاك عمل مي باشد، لذا اينجانب تقاضاي ابطال بند هاي 1و2 بخشنامه معاونت وقت محترم وزارت راه شهرسازي به شماره 142262400مورخ 1399/10/21 كه فاقد ارزش قانوني و اجرايي مي باشد را دارم.] *خلاصه مدافعات طرف شكايت: طرف شكايت نيز طي لايحه شماره 91692/730 مورخ 1402/6/20 به طور خلاصه بيان داشته است كه: برابر ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان تعريف اصول و قواعدفني در هر مبحث به وزارت راه و شهرسازي واگذار شده است همچنين قانونگذار در مواد متعدد و مختلف آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي مصوب 1375 از جمله مواد 73، 57، 33، 29، 28، 21، 14، 12، 11، 8، 7 و 117 و تبصره هاي مواد مذكور اختيارات و وظايف و صلاحيت هاي قانوني مختلفي را به عهده وزارت راه و شهرسازي قرارداده است. لذا اين دستگاه بر اساس وظايف و اختيارات قانوني كه از سوي قانونگذار به آن محول و بر عهده آن نهاده شده است در حال خدمت گذاري و انجام وظايف قانوني خود مي باشد و بر اساس اختيار و اجازه حاصله از قانون نظام مهندسي و آيين نامه اجرايي آن وضع و تصويب ضوابط و مقررات مذكور به عنوان وضع مقررات و ضابطه گذاري خلاف و مغاير مقررات بالا دستي محسوب نگرديده، بلكه تدوين و ابلاغ ضوابطي است كه بر اساس اختيارات قانوني تهيه و تدوين شده است و شكايت شاكي بلاوجه و فاقد وجاهت قانوني بوده و رد آن مورد استدعاست. پرونده شماره هـ ت/0300195 مبني بر ابطال بندهاي 1 و 2 نامه شماره 400 142262 ص مورخ 1399/10/21 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در جلسات هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با حضور نمايندگان طرف شكايت مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا براساس ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب 1390 مقرر گرديده: «اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمانها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و ضروري است، به وسيله وزارت راه و شهرسازي تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها و حدود اختيارات و وظايف سازمانهاي عهده دار كنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. مجموع اصول و قواعد فني و آيين نامه كنترل و اجراي آنها مقررات ملي ساختمان را تشكيل مي دهند.»، لذا رعايت مقررات ملي ساختمان امري ضروري است. ثانيا با توجه به تاريخ لازم الاجرا شدن ويرايش پنجم مبحث نهم مقررات ملي ساختمان (1399/8/20) بر اساس بند 1 نامه مورد اعتراض اعلام گرديده كه براي پروژه هاي ساختماني كه آخرين دستور تهيه نقشه آنها پس از تاريخ مذكور صادر شده اين ويرايش ملاك عمل مي باشد و بر اساس بند 2 اين نامه نيز اعلام گرديده براي پروژه هاي ساختماني كه آخرين دستور تهيه نقشه آنها قبل از تاريخ صدرالذكر صادر شده باشد، اصلاحات فني مي تواند بر مبناي ويرايش چهارم مبحث نهم مقررات ملي ساختمان كه در زمان صدور آخرين دستور تهيه نقشه مجري بوده، صورت گيرد مگر اينكه همانطور كه در راي شماره 140331390000662446 مورخ 1403/3/21 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري تصريح گرديده: اصلاحات صورت گرفته، منجربه تغييرات اساسي در سازه ساختمان همانند افزايش طبقات ساختمان يا تغيير كاربري آن شود كه اين امر نيازمند بازنگري در نقشه صادره و انجام محاسبات جديد است و بدين جهت كه در حال حاضر ويرايش پنجم مبحث نهم مقررات ملي ساختمان لازم الاجراست، امر بازنگري نيز مي بايست بر اساس همين ويرايش صورت گيرد. بنابه مراتب مذكور بندهاي1 و 2 نامه شماره 400 142262 ص مورخ 1399/10/21 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي مغاير قوانين و مقررات مورد استناد شاكي و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه