دادنامه شماره 140431390001216858 مورخ 1404/05/21 موضوع: ابطال بند (پ) ماده 5 آيين نامه تأييد صلاحيّت نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و نظارت بر حُسن جريان انتخابات مصوّب 1380/6/11 هيات وزيران

تاريخ دادنامه: 1404/5/21 شماره پرونده: 0301725-0302902-0302908-0302855-0301675-0301838-0301781-0301767-0301868-0301721-0301677-0302070-0301757-0301778-0301747-0302015-0302130-0302036-0302012-0301843-0301705-0301869 مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان و خانم ها يونس حسني قديم، زهرا سوزنده، فاطمه حاجي پور، حسين شيرعلي، حسين ايزدي كمويي، فاطمه السادات حسيني، سكينه حسني كهدويي، عليرضا زارع زرديني، علي خواجه پورگراكويي، جليل خيري، محمود مهرنيا، محسن توكلي كمكويي، احمد شجاعي سورك، فاطمه شبان عباس آبادي، زينب راستين فر، معصومه ايزدي بيداني، عليرضا دهقان چناري، عبدالرسول رحيمي رتكي، طاهره بهنوهرناشكي، هادي شوقي زاده، نجمه منگلي نديك، نازي نصيري، مجيد دهقاني زاده بغداد آبادي، اكرم جلالي هنومرور، هادي يوسفي، محمدعلي خاني مزرعه عسكري، فاطمه يوسفي هنو مرور، فاطمه پرسيان، اميرحسين شفيع حسيني، حميدرضا صدري، حامد شوقي زاده، فاطمه توكلي كمكويي، محمد غلامي گزاستان، عباس زارع عبداللهي، محمد ايزدي بيداني، مريم عطاران طوسي، حبيب اسماعيلي، مرضيه آباديان زاده، مرضيه حيدري مزرعه آخوند، محمدحسين جعفري ندوشن، زهرا صالحي آسفيچي، صديقه جعفري ندوشن، محمدرضا رضازاده، ابوذر منگلي كهتويي، مهدي زكي زاده قريه علي، سيدجواد آل داود، محمدرضا آخوند، امين كريمي فريدني، ايمان ادهم، سيد حسين مرتضي زاده، علي نوري، عباس شيرالي، حسين فرجيان مهر، صادق گرجي فريدني، مرتضي محمدي، علي رحيمي منجزي، حكمت عليخاني، سيدمهدي طباطبايي، سيدعبدالرضا آل داود، الهام غفور، عبداله حشمت، محبوبه مالكي، محمد حكيمي نجف آبادي، بهروز هاشمي بلداجي، جمشيد شمسي كهريزسنگي، رضا نايب، باقر براتي، سعيد مهرنيا، مجيد عبدلي، كاظم عسكري نسب جوزمي، سرور كافي كنك، محمد اميري دهج، حميد پوراحمديان نديكي، عليرضا رحيمي ببرويي، ناصر جعفري سيريزي، سيداميرحمزه سليم پور، فخري باغبيدي، آمنه السادات محمدي فرد، هادي جلالي پور، مجيد دانشورمروست، مهدي بماني مروست، جابر ترابي ميرزايي، علي محمدي، زهرا نيكوكار، محمدحسين كهدويي، قاسم حدادزاده نيري، محمد رعيتي بنادكوكي، افسانه شيخ سيه بنوييه، مرضيه لجه، ربابه اقبالي زارچ، روح اله اميري سيمكويي، مريم زينلي دهج، محمدحسين باقري بيداخويدي، مريم سنگ پهني، علي ايزدي بيداني، زهرا حوران، محبوبه زارع مهرجردي، زهرا رمضاني، زينب دريساوي زاده، عباس ايزدي كمويي، مهدي كارگر حجت آبادي، عليرضا جلالي بندري، فاطمه اسلامي، امير حيدري، محمدحسن كهدويي، سيدهدايت اله ميرافضلي تفت، سيدرضا آتش، رسول دهقان بنادكي، مرضيه حيدري مزرعه آخوند، مهدي خادمي، رضا گل احمدي، علي اكبر واحدي، علي مقيمي، مسعود جلال پور طرف شكايت: 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 2- هيات وزيران 3- سازمان برنامه و بودجه كشور 4- سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع شكايت و خواسته: 1- ابطال انتهاي بند 6 و كل بند 7 از مصوبه شماره 100/136 مورخ 1402/2/19 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 2- ابطال تبصره ماده 1 از دستورالعمل اجرايي نحوه محاسبه و پرداخت ترميم حقوق كاركنان حوزه سلامت (ابلاغي به موجب نامه شماره 100/433 مورخ 1403/4/23 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) گردش كار : شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه اي ابطال انتهاي بند 6 و كل بند 7 از مصوبه شماره 100/136 مورخ 1402/2/19 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ابطال تبصره ماده 1 از دستورالعمل اجرايي نحوه محاسبه و پرداخت ترميم حقوق كاركنان حوزه سلامت (ابلاغي به موجب نامه شماره 100/433 مورخ 1403/4/23 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اجمالاً اعلام كرده اند كه: " بخشنامه هاي معترضٌ عنه بنا به شرح ذيل از حيث مستثني نمودن پرسنل مشمول اجراي طرح طبقه بندي مشاغل از اختصاص ترميم حقوق كاركنان نظام سلامت مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار وزير بهداشت و درمان به نظر مي رسد لذا مراتب جهت اتخاذ تصميم به حضورتان تقديم مي گردد. الف) دايره شمول ترميم حقوق كاركنان نظام سلامت در مطالبه وزارت بهداشت و گفتمان هاي مسيولان آن وزارتخانه در كميسيون هاي مربوطه مجلس كه قبل از تصويب ترميم حقوق كاركنان نظام «سلامت در جريان بوده است در مورد دايره شمول كاركنان بهره مند از عبارت عام كاركنان» نظام سلامت استفاده شده و اين بدان معنا مي باشد كه همه كاركنان وزارت بهداشت و درمان ذي نفع مي باشند. در نتيجه نماينده هاي مجلس شوراي اسلامي آن درخواست را براي عام كاركنان نظام سلامت به تصويب رساندند و طبق نامه شماره 15000 مورخ 1403/3/16 رياست مجلس مبلغ اختصاص يافته تا سقف يكصد هزارميليارد (100/000/000/000/000) ريال با درنظر گرفتن آمار عام كاركنان آن وزارتخانه بوده كه در ذيل جدول شماره (7) قانون بودجه سال 1403 كل كشور از سوي مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام اختصاص داده شد. لذا مفيد اين معني است كه دايره شمول اين مصوبه ترميم حقوق عام كاركنان نظام سلامت است و در اين خصوص هيچ قيد يا شرطي وجود ندارد اين در حالي است كه مقام عالي وزارت بهداشت و درمان معترضٌ عنه طي ابلاغ نامه شماره 100/433 مورخ 1403/4/23 منضم به دستورالعمل اجراي نحوه محاسبه و پرداخت ترميم حقوق كاركنان حوزه سلامت در تبصره ماده يك و نيز سطر آخر بند6 و همچنين سطر كامل بند 7 بخشنامه 100/136 مورخ 1402/2/19؛ با وضع شرايطي فراتر از قانون، كاركنان مشاغل كارگري با اجراي طرح طبقه بندي مشاغل قانون كار را از اجراي مصوبه پرداخت ترميم حقوق كاركنان نظام سلامت خارج كرده است و متذكر نموده كه در صورتي كه، افراد مشمول اجراي طرح طبقه بندي مشاغل قانون كار نباشند يا تحت پوشش شركت هاي پيمانكاري باشند ترميم حقوق انجام مي گردد و اين موضوع مغاير با مواد قانوني فوق مبني بر استحقاق دايره شمول عام ترميم حقوق كاركنان نظام سلامت است. ب) همانطور كه مستحضر هستيد مطابق ماده 74 قانون مديريت خدمات كشوري كلّيه دستگاه هاي اجرايي اعم از اين كه مشمول مقرّرات اين قانون باشند يا نباشند هيات امناي دانشگاه ها مكلّفند قبل از اتّخاذ تصميم در مراجع قانوني ذيربط براي تعيين و يا تغيير مباني و مقرّرات حقوق و مزاياي كارمندان خود و يا هر نوع پرداخت جديد موافقت شوراي مذكور را كسب كنند فلذا پس از اين كه بخش دوم جداول قانون بودجه سال 1403 ابلاغ گردد و ترميم حقوق كاركنان نظام سلامت كاركنان وزارت بهداشت و درمان تبديل به قانون شود، لازم است پيش از طرح در مراجع قانوني ذي ربط وزارت بهداشت و درمان؛ نسبت به طرح موضوع در جلسه شوراي حقوق و دستمزد موضوع ماده (74) قانون مديريت خدمات كشوري و اخذ تأييديه اين شورا اقدام نمايند و بدون اخذ موافقت اين شورا وزير بهداشت و درمان در وضع قوانين و صدور چنين بخشنامه هايي مجاز نمي باشد چرا كه وزير بهداشت و درمان شخصيتي مستقل از شوراي حقوق و دستمزد يا قانونگذار نمي باشد و هرگونه اظهارنظر و دخالت در خصوص آن شورا وفق ماده 74 قانون موصوف، صرفاً در صلاحيت شوراي حقوق و دستمزد يا قانونگذار مي باشد. ج) با توجه به اين كه اين گونه بخشنامه هاي حقوق و دستمزد، بايد در چهارچوب قوانين عادي تنظيم گردد و متعاقباً همانطور كه در اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي نقل شده هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارند ليكن مفاد بخشنامه هاي معترضٌ عنه مخالف با متن و روح قوانين صادر شده است. بنابراين عدم تطبيق آنها با مصوبات مجلس شوراي اسلامي وفق ماده 74 قانون خدمات كشوري قهراً و تبعاً مغاير با قانون اساسي نيز خواهد بود. د) در سطر آخر ماده 15 ضوابط اجرايي نحوه اعطاي مزاياي جانبي به كاركنان دستگاه هاي اجرايي، كه در خصوص پرسنل مشمول قانون كار باشد، تأكيد گرديده است «صرفاً آن دسته از اقلام مزاياي جانبي كه ما به ازاي آنها در ضوابط و مقرّرات مذكور پيش بيني نشده است، قابل اعطاء به آنان مي باشد» و همانطور كه مستحضر هستيد ترميم «حقوق كاركنان نظام سلامت در» ضوابط شوراي عالي كار ديده نشده بنابراين كاركنان مشاغل كارگري و شركت هاي پيمانكاري را در مفاد بخشنامه هاي معترضٌ عنه مشمول ترميم حقوق كاركنان نظام سلامت دانسته است ولي معترضٌ عنه بر خلاف ماده موصوف با درج جمله كاركنان مشاغل كارگري مؤسسه را كه در راستاي ماده 48 و 49 قانون كار اجراي طرح طبقه بندي مشاغل قانون كار براي آنها اقدام گردد آنان را از شمول آيين نامه اداري و استخدامي و مصوبات هيات امناء خارج نموده است. اين در حالي است كه طرح طبقه بندي اجرا شده و اجراي طرح طبقه بندي مطابق ماده 48 و 49 قانون كار هيچ ارتباطي با ترميم حقوق (فوق العاده خاص مصوبه مجلس ندارد) در صورتي كه دانشگاه علوم پزشكي شوشتر مطابق قانون كار الزام به اجراي طرح طبقه بندي بوده است و قبل از بخشنامه ترميم حقوق طرح طبقه بندي اجرا شده است. عنايت دارند در مصوبات مجمع تشخيص مصلحت مانند قانون كار تصويب برخي آيين نامه ها به هيات دولت واگذار شده است، نه به وزير بهداشت و درمان و با توجه به اين كه در اصل، قانون به لحاظ مصلحت يا ضرورت قانون اساسي به طور كامل مراعات نشده، مصوبات هيات وزيران نيز به تبع احكام قانون نمي تواند به طور كامل با قانون اساسي منطبق باشد اما ايرادهاي گرفته شده به بخشنامه هاي مورد اعتراض وزير بهداشت و درمان صحيح است و شايسته است اجراي بخشنامه هاي مزبور در اين موارد نقض غرض قانون خواهند شد. لذا صدور چنين بخشنامه هايي از طرف وزارت بهداشت، درمان پيرامون شاغلين طرح طبقه بندي مشاغل قانون كار نظام سلامت كه كلاً ضعيف ترين كاركنان صنف نظام سلامت هستند و حسب دقّت به اين موضوع كه سخت ترين شرح شغلي كه در بيمارستان ها و حوزه سلامت وجود دارد مربوط به اين عزيزان است و مضاف بر آن با نگرش به اين موضوع كه كمترين حقوق و دستمزد را نسبت به كل صنف هاي كاركنان نظام سلامت را دريافت مي كنند، اجراي بخشنامه هاي معترضٌ عنه باعث عدم رعايت عدالت و تبعيض في مابين كاركنان نظام سلامت وكوچك تر شدن هرچه بيشتر سفره مشاغل كارگري شاغل در بيمارستان ها و حوزه نظام سلامت مي شود. فلذا از اين حيث با عنايت به دلايل ابرازي پيش گفت تقاضاي ابطال انتهاي بند 6 و كل بند 7 از مصوبه شماره 100/136 مورخ 1402/2/19 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ابطال تبصره ماده يك دستورالعمل اجراي نحوه محاسبه و پرداخت ترميم حقوق كاركنان حوزه سلامت (ابلاغي به موجب نامه شماره 100/433 مورخ 1403/4/23 وزير بهداشت، درمان آموزش پزشكي مورد استدعاست" در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيات عمومي ديوان عدالت اداري براي احد از شاكيان به نام خانم زهرا سوزنده ارسال شد وي به موجب لايحه شماره 1404220134377190 مورخ 1404/2/14 اعلام كرده است كه: " با توجه به ابلاغ و دستور مجلس شوراي اسلامي به وزارت بهداشت و استفاده از كلمه عام از عنوان كاركنان نظام (سلامت) كه مشمول كلّيه پرسنل نظام سلامت مي باشد كه با عدم تفكيك بين نوع استخدام رسمي- پيماني- قراردادي و ذي نفع بودن تمام كاركنان وزارت بهداشت از اين موضوع مي باشد. در نتيجه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي آن درخواست را براي كلّيه كاركنان نظام سلامت به تصويب رسانيده اند و مطابق نامه شماره 15000 مورخ 1403/3/16 رياست مجلس مبلغ اختصاص يافته تا سقف يكصد هزار ميليارد ريال (100/000/000/000/000) با در نظر گرفتن آمار كلّيه كاركنان وزارت بهداشت بوده كه در ذيل جدول شماره 7 قانون بودجه 1403 آمده است و هيچ قيد و شرطي ندارد. وزارت بهداشت طي نامه 100/433 مورخ 1403/4/23 منضم به دستورالعمل اجراي نحوه محاسبه و پرداخت ترميم حقوق كاركنان حوزه سلامت در تبصره ماده (1) و نيز سطر آخر بند 6 و سطر كامل بند 7 بخشنامه 100/136 مورخ 1402/2/19 با وضع شرايطي فراتر از قانون كاركنان مشاغل قانون كار وزارت بهداشت با اجراي طرح طبقه بندي مشاغل قانون كار را از اجراي مصوبه پرداخت ترميم حقوق كاركنان نظام سلامت خارج كرده است و متذكر نموده در صورتي كه افراد مشمول اجراي طرح طبقه بندي مشاغل قانون كار نباشد يا تحت پوشش شركت هاي پيمانكار مي باشد ترميم حقوق و مصوبه مجلس شوراي اسلامي مي شود و اين موضوع مغاير با مواد قانوني فوق مبني بر استحقاق دايره شمول عام ترميم حقوق كاركنان نظام سلامت است. مطابق ماده 74 قانون مديريت خدمات كشوري تعيين و تغيير در حقوق و مزايا يا هرگونه پرداخت جديد بايد با موافقت شوراي حقوق و دستمزد انجام شود." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: " الف: مصوبه شماره 100/136 مورخ 1402/2/19 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رييس/ سرپرست محترم دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ... رييس محترم انستيتو پاستور ايران رييس محترم صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت رييس محترم مركز آموزشي، تحقيقاتي و درماني قلب شهيد رجايي رييس محترم مركز قلب تهران رييس محترم مركز آموزشي، پژوهشي و درماني دكتر مسيح دانشوري باسلام و احترام؛ به استناد ماده 62 و تبصره 1 ماده 23 آيين نامه اداري و استخدامي كاركنان غيرهيات علمي و با توجه به بخشنامه شماره 296137 مورخ 1401/12/29 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نيز تصويب نامه شماره 5754/ت 61127هـ مورخ 1402/1/19هيات وزيران، ميزان حقوق پايه، كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار، حق مسكن و مبلغ كمك عايله مندي (اولاد) كاركنان قرارداد مشاغل كارگري (تبصره 1 ماده 32 آيين نامه) در سال 1402 به شرح زير ابلاغ مي شود. مقتضي است نسبت به تمديد قرارداد كاركنان مذكور، وفق مقرّرات و براساس فرمت پيوست، از تاريخ 1402/1/1 اقدام لازم معمول شود. ........................... 6- براي سال 1402 فوق العاده جذب هيات امناء، ماهيانه مبلغ 12/000/403 (دوازده ميليون و چهارصد و سه) ريال و فوق العاده ويژه ماهيانه مبلغ 17/143/434 (هفده ميليون و يكصد و چهل و سه هزار و چهارصد و سي و چهار) ريال براي كاركنان قرارداد مشاغل كارگري موضوع تبصره 1 ماده 32 آيين نامه كه طرح طبقه بندي مشاغل قانون كار براي آنان اجرا نشده است، تعيين مي شود. 7- لازم به ذكر است، در صورت اجراي طرح طبقه بندي مشاغل قانون كار در آن مؤسسه، كاركنان مشمول طرح، از شمول آيين نامه اداري و استخدامي كارمندان غيرهيات علمي خارج شده و صرفاً تابع قانون كار خواهند بود. لذا فوق العاده هاي بند 6 اين بخشنامه، معادل مبلغ سال 1401 و به صورت ثابت در يك رديف تحت عنوان «خدمات رفاهي» به آنان پرداخت خواهد شد.- وزير بهداشت، درمان وآموزش پزشكي ب: نامه شماره 100/433 مورخ 1403/4/23 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معاون محترم وزير و رييس سازمان غذا و دارو رييس / سرپرست محترم دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني... مديرعامل محترم سازمان بيمه سلامت ايران مديرعامل محترم سازمان انتقال خون ايران رييس محترم سازمان اورژانس كشور رييس محترم انستيتو پاستور ايران رييس محترم انستيتو آموزشي، تحقيقاتي و درماني قلب شهيد رجايي رييس محترم صندوق رفاه دانشجويان رييس محترم هيات امناء صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران مديرعامل محترم شركت مادر تخصّصي پالايش و پژوهش خون مديرعامل محترم شركت مادر تخصّصي توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي، درماني و تجهيزات پزشكي كشور با سلام و احترام در راستاي اجراي بند ذيل جدول شماره 7 قانون بودجه سال 1403 كل كشور، موضوع نامه شماره 48250 تاريخ 1403/3/21 سرپرست رياست جمهوري به همراه نامه شماره 15000 تاريخ 1403/3/16 رياست مجلس شوراي اسلامي و با توجه به موافقت مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 1403/3/9 مبني بر ترميم حقوق و جبران زحمات كاركنان نظام سلامت، «دستورالعمل ترميم حقوق كاركنان نظام سلامت»، براي آگاهي و اقدام لازم از تاريخ 1403/3/1 به پيوست ارسال مي شود.- وزير بهداشت- درمان و آموزش پزشكي دستورالعمل اجرايي نحوه محاسبه و پرداخت ترميم حقوق كاركنان حوزه سلامت در اجراي بند ذيل جدول شماره 7 قانون بودجه سال 1403 كل كشور موضوع نامه شماره 15000 مورخ 1403/3/16 رييس محترم مجلس شوراي اسلامي و با عنايت به موافقت مورخ 1403/3/9 مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر ترميم حقوق و جبران زحمات همكاران شاغل در مؤسسات تابعه مبني بر اختصاص تا سقف ده ميليارد تومان (10 همت) براي ترميم حقوق كاركنان نظام سلامت از تاريخ 1403/3/1، دستورالعمل نحوه توزيع و پرداخت مبلغ مذكور به شرح ذيل ابلاغ مي گردد: ماده 1- اعضاي هيات علمي و كارمندان رسمي، رسمي آزمايشي، پيماني، قراردادكار معيّن، قرارداد مشاغل كارگري، قرارداد بيمه روستايي و پزشك خانواده مشمولين قانون خدمات پزشكان و پيراپزشكان، پزشكان متخصّص و فوق تخصّص مشمول تعهّدات قانوني و نيروهاي شركتي شاغل در مؤسسات تابعه وزارت مشمول اين دستورالعمل مي باشند. تبصره- كاركنان مشاغل كارگري كه با اجراي طرح طبقه بندي مشاغل قانون كار از شمول آيين نامه اداري و استخدامي و مصوبات هيات امناء خارج گرديده يا مي گردند، مشمول بند 6 بخشنامه 100/136 مورخ 1402/2/19 مقام عالي وزارت خواهند بود." در پاسخ به شكايت مذكور، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لوايح شماره 121/1281 مورخ 1403/10/8 و 121/1785 مورخ 1403/10/23 توضيح داده است كه: " شاكيان با اعتراض به عدم اجراي مصوبه ترميم حقوق كاركنان نظام سلامت، براي كاركنان مشاغل كارگري با اجراي طرح طبقه بندي مشاغل در دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي، متقاضي ابطال بخشنامه هاي شماره 100/136 مورخ 1402/2/19 و 100/433 مورخ 1403/4/23 گرديده است. لكن با توجه به اين كه بخشنامه شماره 100/136 مورخ 1402/2/19 در ارتباط با نحوه تمديد قرارداد كاركنان مشاغل كارگري به صورت كلي بوده و بخشنامه شماره 100/433 مورخ 1403/4/23 نيز در ارتباط با نحوه اجراي مصوبه ترميم حقوق كاركنان سلامت مي باشد و شاكي دليل و مستندي جهت درخواست ابطال كلّيه بندهاي بخشنامه شماره 100/136 مورخ 1402/2/19 ارايه ننموده، لذا با عنايت به اين كه خواسته شاكي بايد مستند و مستدل و مشخص باشد، با توجه به مبهم و نامشخص بودن موضوع شكايت تقاضاي رسيدگي شايسته از آن مقام را دارد. صرف نظر از مراتب فوق در ارتباط با دادخواست مطروحه شايان ذكر است، به موجب قانون ترميم حقوق كاركنان نظام سلامت و اصلاح جدول شماره 7 قانون بودجه سال 1403 كل كشور مصوّب 1403/3/26 مجلس شوراي اسلامي تصريح گرديد «به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور اجازه داده مي شود تا به منظور ترميم حقوق كاركنان نظام سلامت (بدون درج در احكام كارگزيني) تا سقف يكصد هزار ميليارد (100/000/000/000/000) ريال از سرجمع اعتبارات (هزينه اي و اختصاصي) اقدام نمايند.» كه در مصوبه مزبور اين مجوّز را صادر نموده اند تا مبلغ مندرج در اين مصوبه را براي ترميم كاركنان نظام سلامت در نظر بگيرد و از آنجايي كه اين مجوّز براي وزارت بهداشت صادر گرديده لذا تصديق مي فرماييد وزارت بهداشت مجاز به تدوين دستورالعمل و بخشنامه مي باشد. صرف نظر از مراتب فوق در ارتباط با دادخواست مطروحه شايان ذكر است حقوق و مزاياي مشمولين قانون كار همه ساله براساس قانون مذكور و مصوبات شوراي عالي كار تعيين و ابلاغ مي گردد. از ديگر سو تبصره ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري اشعار مي دارد «مجموع دريافتي كاركناني كه به موجب قانون كار در دستگاه هاي اجرايي شاغل مي باشند نبايد از 1/2 برابر حقوق و مزاياي كارمندان مشابه تجاوز نمايند» كه اين موضوع در ساليان اخير در مصوبات افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت كه توسط هيات وزيران مصوّب و ابلاغ مي گردد؛ از جمله بند (4) ضريب حقوقي سال 1403 موضوع مصوبه شماره 3034/ت 62460 هـ مورخ 1403/1/14 هيات وزيران مبني بر اين كه «رشد حقوق و مزاياي كاركنان تابع قانون كار شاغل در دستگاه هاي اجرايي تابع ضوابط مقرّر در قانون كار خواهد بود و براي مشمولين رعايت تبصره ذيل ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري الزامي است» نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. لذا با توجه به اين كه كاركنان قانون كار متقاضي برخورداري از طرح طبقه بندي مشاغل كه در وزارت بهداشت اشتغال دارند از حقوق و مزاياي بالاتري نسبت به شاغلين رسمي همتراز خود برخوردارند، وفق ضوابط و مقرّرات ياد شده امكان برخورداري از مزاياي دستورالعمل ترميم حقوق كاركنان نظام سلامت نمي گردند. در رابطه با بخشنامه شماره 100/433 مورخ 1403/4/23 وزارت متبوع و دستورالعمل ضميمه آن در خصوص ترميم حقوق كاركنان نظام سلامت شايان ذكر است، براساس مصوبه شماره 15000 مورخ 1403/3/26 اعلام شده است: «به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور اجازه داده مي شود تا به منظور ترميم حقوق كاركنان نظام سلامت (بدون درج در احكام كارگزيني) تا سقف يكصد هزار ميليارد (100/000/000/000) ريال از سرجمع اعتبارات (هزينه اي و اختصاصي) اقدام نمايند.» با عنايت به واگذاري نحوه توزيع مبلغ مذكور به اين وزارتخانه، مسلماً وزارت متبوع اختيار داشته براي نحوه توزيع اين مبلغ بين نزديك به 60/000 نفر از كاركنان نظام سلامت و رعايت قوانين و مقرّرات مربوط به پرداخت، نسبت به تهيه و تدوين دستورالعمل توزيع به منظور اقدام مشترك دانشگاه ها بدون تغيير در متن مصوبه و صرفاً در راستاي اجراي آن اقدام نمايد. در ارتباط با الزام به رعايت ماده (74) قانون مديريت خدمات كشوري نيز شايان ذكر است: وظايف دبيرخانه شوراي حقوق و دستمزد به عهده سازمان برنامه و بودجه مي باشد و مصوبات و تصميمات اين شورا پس از تأييد رييس جمهور قابل اجرا مي باشد. برهمين اساس موضوع «ترميم حقوق كاركنان نظام سلامت» پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي و موافقت مجمع تشخيص مصلحت نظام در جداول بودجه اي قانون بودجه سال جاري پيش بيني و توسط سرپرست وقت رياست جمهوري جهت اجرا ابلاغ شده است. ضمن اين كه در تبصره ماده (74) قانون پيشگفت، هيات وزيران و ساير مراجعي كه اختيار تنظيم مقرّرات پرداخت را دارند، موظّفند قبل از هرگونه تصميم گيري نظر موافق شورا را اخذ نمايند. اين در حالي است كه موضوع ياد شده توسط خود قانونگذار در قانون بودجه مصوّب و توسط شخص اول اجرايي كشور جهت اجرا ابلاغ گرديده است. ضمناً لازم به توضيح است مبلغ مذكور غير مستمر بوده و خارج از حكم كارگزيني پرداخت مي گردد. بر اين اساس و با عنايت به مراتب فوق از آنجا كه تمامي اقدامات وفق ضوابط و مقرّرات صورت گرفته است، صدور راي به رد شكايت مطروحه مورد تقاضا است." رييس امور حقوقي سازمان اداري و استخدامي كشور نيز در پاسخ به شكايت مذكور، به موجب لايحه شماره 83616 مورخ 1403/8/28 توضيح داده است كه: " 1- در خصوص ايراد شاكيان مبني بر الزام تصويب موضوع در شوراي حقوق و دستمزد، به استحضار مي رساند؛ مطابق ابلاغيه شماره 15000 مورخ 1403/3/16 رييس مجلس شوراي اسلامي، ترميم حقوق كاركنان نظام سلامت صرفاً يك رديف اعتباري ذيل جدول شماره (7) قانون بودجه سال 1403 كل كشور بوده و در اين خصوص هيچ گونه حكمي در مفاد قانون مذكور وجود ندارد و نظر به اين كه در متن ابلاغيه مذكور عبارت «بدون درج در احكام كارگزيني» قيد شده است، ماهيت ترميم حقوق مزبور غيرمستمر (نظير رفاهيات) تلقّي مي شود و نحوه توزيع اعتبار آن در حيطه اختيارات دستگاه اجرايي مربوطه است. لذا در خصوص پرداختي فوق الذكر ضرورتي براي طرح موضوع در شوراي حقوق و دستمزد نمي باشد و بر همين اساس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز رأساً اقدام به صدور دستور العمل نحوه توزيع آن نموده است. 2- عنايت دارند، در ماده (15) ضوابط اجرايي نحوه اعطاي مزاياي جانبي به كاركنان دولت موضوع مصوبه شماره 61592/139933 مورخ 1402/7/24، عبارت «آن دسته از اقلام مزاياي جانبي كه ما به ازاي آن در ضوابط و مقرّرات مذكور پيش بيني نشده است» قيد شده كه ترميم حقوق كاركنان سلامت جزء اقلام ضوابط ياد شده نمي باشد. ضمن اين كه ضوابط پيش گفت در اجراي بند (د) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور تدوين شده و با پايان يافتن اعتبار قانون مذكور اجراي آن در سال 1403 فاقد موضوعيت است. با عنايت به مطالب معنونه تقاضاي رد شكايت شاكيان به طرفيت اين سازمان را دارد." همچنين رييس امور حقوقي، قوانين و مقرّرات سازمان برنامه و بودجه نيز به موجب لايحه شماره 423008 مورخ 1403/8/21 در پاسخ به شكايت مذكور توضيح داده است كه: "1- دستور العمل مزبور در راستاي اجراي بند ذيل جدول شماره (7) قانون بودجه سال 1403 كل كشور، موضوع نامه شماره 48250 مورخ 1403/3/21 سرپرست رياست جمهوري به همراه نامه شماره 15000 تاريخ 1403/3/16 رياست مجلس شوراي اسلامي و با توجه به موافقت مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 1403/3/9 مبني بر ترميم حقوق و جبران زحمات كاركنان نظام سلامت به تصويب رسيده است. 2- در جلسات كميسيون هاي مجلس، نظرات مختلفي جهت تبادل نظر مطرح مي شود و نمي توان مباحث مطروحه در آن جلسات را مستند تفسير قوانين و مقرّرات قرار داد. 3- وزارت بهداشت در راستاي تعيين شرايط، ميزان و افراد مشمول دستورالعمل ياد شده، كاركناني كه طرح طبقه بندي مشاغل قانون كار در مورد آنان اجرا شده را مشمول ترميم حقوق ندانسته است. 4- مطابق ماده 74 قانون مديريت خدمات كشوري «به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاه هاي اجرايي، شوراي حقوق و دستمزد با عضويت رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي و دو نفر از وزراء به انتخاب هيات وزيران و رييس دستگاه ذي ربط و مجموعاً دو نفر نماينده از كميسيون هاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) تشكيل مي شود، كلّيه دستگاه هاي اجرايي اعم از اين كه مشمول مقرّرات اين قانون باشند يا نباشند مكلّفند قبل از اتّخاذ تصميم در مراجع قانوني ذي ربط براي تعيين و يا تغيير مباني و مقرّرات حقوق و مزاياي كارمندان خود و يا هر نوع پرداخت جديد موافقت شوراي مذكور را كسب كنند. مصوبات و تصميمات شورا پس از تأييد رييس جمهور قابل اجرا است» مطابق بند (ج) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 رعايت اين ماده و اخذ مجوّز مكتوب از اين سازمان در تصويب مقرّراتي كه مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان دستگاه هاي اجرايي مي باشد لازم است." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمايم آن براي هيات وزيران (امور حقوقي دولت) تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/5/21 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيات عمومي اولاً براساس جزء 1 بند (ح) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 كل كشور مصوّب 1401/12/24 : «تمامي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري كه به موجب مصوبات قانوني مراجع ذي صلاح و يا به هر نحوي از انحا از شمول قانون مديريت خدمات كشوري خارج شده اند به جز نيروهاي مسلّح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي مكلّفند تا پايان خرداد سال 1402 نظام هاي پرداخت خود را به تصويب شوراي حقوق و دستمزد برسانند» و مطابق بند (ط) تبصره يادشده از قانون فوق الذكر نيز مقرّر شده است كه: «در اجراي ماده 30 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي رفع تبعيض حقوق شاغلان دستگاه هاي اجرايي و ماده 71 قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور و بندهاي (ت) و (ث) ماده 7 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال 1402 هرگونه تصويب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغيير تشكيلات، طبقه بندي مشاغل و همچنين مصوبات هيات هاي امناء و نظاير آن در دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين سازمان انرژي اتمي و دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده 1 قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور، منوط به رعايت ترتيبات مقرّر در ماده 74 قانون مديريت خدمات كشوري، بند (ج) ماده 7 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اخذ مجوّز مكتوب از سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر تأمين اعتبارات مورد نياز در اين قانون مي باشد.» ثانياً در بند (ج) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 كل كشور مصوّب 1402/12/21 با تكرار حكم مذكور مقرّر شده است: «در راستاي رفع تبعيض حقوق شاغلان دستگاه هاي اجرايي و ماده 71 قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور در سال 1403 هرگونه تصويب نامه بخشنامه، دستورالعمل، تغيير تشكيلات، طبقه بندي مشاغل و همچنين مصوبات هيات هاي امنا و نظاير آن منوط به رعايت ترتيبات مقرّر در ماده 74 قانون مديريت خدمات كشوري و اخذ مجوّز مكتوب از سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر تأمين اعتبارات مورد نياز در اين قانون است» و با توجه به اين كه حتي پيش از حاكميت احكام قانوني فوق الذكر، هيات عمومي ديوان عدالت اداري براساس راي شماره 140109970905811068 مورخ 1401/6/8 حكم به ابطال مقرراتي صادر نموده است كه توسط وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشكي بدون رعايت حكم مقرّر در ماده 74 قانون مديريت خدمات كشوري به تصويب رسيده بود، بنابراين قسمت انتهاي بند 6 و كل بند 7 از مصوبه شماره 100/136 مورخ 1402/2/19 و تبصره ماده 1 مصوبه شماره 100/433 مورخ 1403/4/23 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه بدون رعايت ترتيبات مقرّر در ماده 74 قانون مديريت خدمات كشوري و اخذ مجوّز از شوراي حقوق و دستمزد به تصويب رسيده است، خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است./ احمدرضا عابدي رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري