بخشنامه راجع به توقيف موجودي حساب بانكي افراد

از قرار اشعار بانك ملي در اثر قرار تأميني كه از دادكاه [دادگاه] صادر و متعهدله درخواست توقيف اموال متعهد را ميكند از دوائر اجرائي دادكاهها [دادگاهها] و همچنين اجراء ثبت به بانك مراجعه و دستور توقيف موجودي حساب خوانده يا متعهد را داده و ضمناً هم تقاضا ميكنند چنانچه خوانده يا متعهد بعداً وجهي در بانك داشته باشد آن را توقيف نمايند و در نتيجه قسمت اخير اين دستور مشتريان ترك معامله كرده ديگر وجوهي بحساب بانكي خود منظور نمي‌نمايند و ادامه اين رويه موجب نكث [تكثر] عايدات بانك شده و بالمال لطمه به درآمد دولت وارد خواهد نمود. چون بموجب ماده ۲۶۶ قانون آئين دادرسي مدني اموال يا وجوه موجود در نزد اشخاص ثالث را ميتوان توقيف نمود دستور توقيف وجهي كه بعداً طرف در بانك ميكذارد [ميگذارد] بر خلاف مدلول ماده مزبور ميباشد و بعلاوه براي بانك هم عملاً فوق العاده مشكل است كه هميشه مراقب باشد تا اگر روزي طرف وجهي در نزد بانك پيدا كرد آنرا توقيف كند اين است لزوماً ابلاغ ميشود كه در آتيه مراقبت نموده و در اينگونه موارد فقط دستور توقيف وجه موجود را بدهند و بعداً خواهان يا متعهدله هر وقت از وجود وجه ديگري در حساب خوانده يا متعهد در بانك مطلع گرديد ميتواند مراتب را اعلام كند تا اجراء دستور لازم صادر نمايد

از طرف وزير دادگستري