نظر مشورتي 7/1400/1098 مورخ 1400/09/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان و شروط قابل گذشت محسوب نمودن بزه سرقت.

استعلام : ماده 11 قانون كاهش مجازات هاي حبس تعزيري قابل گذشت بودن بزه سرقت را منوط به احراز دو شرط «ارزش مالي زير بيست ميليون تومان اموال مسروقه» و «فقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري» مي داند چنانچه سارق شناسايي نشود و شاكي اعلام رضايت يا تقاضاي ترك تعقيب كند، آيا مي توان با استناد به اصل عدم سابقه محكوميت مؤثر كيفري، بزه موضوع شكايت را جرم قابل گذشت تلقي كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، اصل بر غير قابل گذشت بودن جرايم است و سرقت اشاره شده در استعلام با فرض وقوع، با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 به شرط احراز شرايط مقرر در اين ماده قابل گذشت محسوب مي شود و لذا در فرض سؤال كه شاكي گذشت كرده است، اما متهم و پيشينه كيفري وي نامشخص است، با عنايت به ماده 104 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 تعقيب كيفري و تحقيقات مقدماتي ادامه مي يابد و كيفيت و نوع قرار نهايي قابل صدور مانند منع تعقيب، موقوفي تعقيب و غيره، تابع اقتضاي ادله و محتواي پرونده است. 2- با عنايت به مراتب مذكور در پاسخ به بند يك، پاسخ در خصوص صدور قرار ترك تعقيب كه به صراحت ماده 79 قانون آيين دادرسي كيفري «مختص جرايم قابل گذشت» است، مشخص (منفي) است.