دادنامه شماره 140431390000843527 مورخ 1404/03/16 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري، در خصوص رد شكايت ابطال ماده 14 آيين نامه مالي موضوع ماده يك قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به شماره 235472/ت60702هـ مورخ 1401/12/20 هيات وزيران

هيات تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده : هـ ت/0200313 شماره دادنامه سيلور: 140431390000843527 تاريخ: 1404/04/16 * شاكي : آقاي احمد محسنيان * طرف شكايت : هيات وزيران، نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 14 آيين نامه مالي موضوع ماده يك قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به شماره 235472/ت60702هـ مورخ 1401/12/20 هيات وزيران ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت هيات وزيران، نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال ماده 14 آيين نامه مالي موضوع ماده يك قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به شماره 235472/ت60702هـ مورخ 1401/12/20 هيات وزيران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده 14: شهرداري ها و دهياري ها مجازند با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با استفاده از روش ها و ابزارهاي موضوع اين آيين نامه ضمن اخذ مجوز لازم از مراجع ذي صلاح قانوني نسبت به سرمايه گذاري در خارج از محدوده و حريم آن شهر با روستا در سراسر كشور) اقدام نمايند و منافع حاصل از آن در اجراي ماده (73) قانون شهرداري و تبصره (2) ماده (32) آيين نامه مالي دهياري ها موضوع تصويبنامه شماره 9133/ت27449هـ مورخ 1383/5/26 به عنوان درآمد شهرداري و دهياري بايد صرفاً در همان شهر با روستا هزينه گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : طبق ماده 14 آيين نامه مالي فوق الذكر، هيات وزيران به شهرداري ها و دهياري ها اجازه داده است تا نسبت به سرمايه گذاري وجوه درآمدي شان در سراسر كشور و خارج از محدوده شهر و روستاي مربوطه اقدام نمايند. 1- مغايرت مصوبه مورد شكايت با منطوق ماده يك قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري و دهياري ها مصوب 1401 و خروج از حدود صلاحيت و اختيار مرجع وضع آن. 2- مغايرت مقرره با ماده 73 قانون شهرداري كه مقرر مي دارد كليه عوارض و درآمد شهرداري منحصراً همان شهر خواهد رسيد لذا شهرداري اجازه ندارد منابع مذكور را در شهرها يا ساير نقاط كشور هزينه نمايد. 3- مغايرت مصوبه با تبصره يك ماده 68 قانون شهرداري كه حسب ماده مزبور مصرف اعتباراتي كه به تصويب انجمن شهر مي رسد بايد منحصراً در حوزه همان شهرداري و با نظارت انجمن شهر باشد. 4- مغايرت مقرره با ماده 39 آيين نامه هاي شهرداري ها مصوب 1346 5- مغايرت مقرره با تبصره 3 ماده 32 آيين نامه مالي دهياري ها مصوب 1382 كه مقرر مي دارد اعتباراتي كه در بودجه به تصويب مي رسد بايد با نظارت شورا روستا منحصراً در محدوده همان روستا به مصرف برسد. 6- مغايرت مقرره با ماده 36 آيين نامه هاي دهياري ها مصوب 1382 كه در هيچ بندي از بندهاي هفت گانه ماده فوق الذكر به درآمد حاصل از سرمايه گذاري منابع درآمدي دهياري در ساير نقاط شورا اشاره نگرديد و آنچه مورد نظر بوده تعيين منابع درآمدي دهياري از منابع حاصله در داخل محدوده روستا بوده است. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1- برابر قانون، سابقاً مديريت رودخانه ها در محدوده خدمات شهري بر عهده شهرداري بوده است و شهرداري با دعوت از كليه دستگاههاي ذيربط از جمله سازمان آب منطقه اي ميراث فرهنگي و گردشگري، فرمانداري، نيروي انتظامي، اورژانس 115، هلال احمر و...... آيين نامه اي جهت ساماندهي فعاليت هاي آبي در رودخانه دز در محدوده خدمات شهر تهيه و جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر ارسال نمود و آيين نامه در سال 93 تهيه شده و در تاريخ 12/3/95 به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيد و از سال 95 ملاك عمل واقع و پس از ساماندهي و استقرار نظم، ميزان حادثه ديدگان كاهش يافته است. 2- تفاهم نامه همكاري مشترك وزارت نيرو و معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي در مورخ 7/3/98 تدوين شده و اخيراً ابلاغ گرديد لذا مصوب شوراي اسلامي شهر در سال 95 انجام شده است، مقدم ب تفاهم نامه مزبور است. 3- بند 9 شرح وظايف از تصويب آيين نامه اي پيشنهادي شهردار بدون تخصيص نام برده و در هيچ جاي قانون اين اختيار تخصيص ننموده است. هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرايت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد. * راي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي* 1- به موجب ماده يك قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401/4/1 شهرداري ها و دهياري ها مي توانند در چارچوب قوانين و مقررات از انواع ابزارهاي تأمين منابع مالي و روش هاي اجرايي مناسب براي اجراي طرح هاي مصوب شهري و روستايي و طرح هاي سرمايه گذاري و مشاركتي با پيش بيني تضامين كافي استفاده كنند. آيين نامه مالي موضوع اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون با پيشنهاد مشترك شوراي عالي استان ها و وزارت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيات وزيران مي رسد. 2- طبق تبصره يك ماده 68 قانون شهرداري مصرف اعتباري كه به تصويب انجمن شهر مي رسد بايد منحصراً در حوزه شهرداري و با نظارت انجمن شهر باشد. بنابراين ماده 14 آيين نامه مالي موضوع ماده (1) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري و دهياري ها به شماره 235472/ت 60702هـ مورخ 1401/12/20 مصوب هيات وزيران مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري راي به رد شكايت صادر مي شود. اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رييس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رحمان پيوست رييس هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري