« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1360 مورخ 1401/01/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص خروج طرح دعواي حقوقي يا كيفري عليه كارشناس يا نزديكان وي توسط يكي از اصحاب پرونده پس از ارجاع امر به كارشناس از شمول جهات رد كارشناس
متندار
تاریخ تصویب: 1401/01/28
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/01/28 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در پرونده اي پس از اعلام نظريه هيأت كارشناسان رسمي دادگستري در خصوص جعلي بودن سند ابرازي متهم به نظريه هيأت سه نفره كارشناسان اعتراض كرده و موضوع به هيأت كارشناسي پنج نفره ارجاع شده و كارشناسان از حوزه استان ديگر انتخاب شده اند) بلافاصله يك روز پس از ارجاع به هيآت كارشناسي، متهم عليه همه كارشناسان دعواي واهي مطرح كرده و جايگزيني كارشناسان را به لحاظ مطرح بودن پرونده آنان خواستار شده است. آيا فرض استعلام از موارد رد كارشناسي است و بايد كارشناسان ديگري تعيين شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه متهم بارها اين اقدام را انجام دهد راهكار چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به تبصره 2 ماده 18 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 و عنايت به بند «هـ» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و بند «ث» ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و با لحاظ تبصره ماده 158 اين قانون آنچه موجب رد كارشناس است، مطرح بودن دعواي حقوقي يا كيفري بين كارشناس و يكي از اصحاب دعوا در زمان ارجاع پرونده به كارشناس جهت اعلام نظر كارشناسي است و صرف تقديم دادخواست يا شكواييه به معناي مطرح بودن دعوا نيست؛ بنابراين، چنانچه يكي از اصحاب پرونده متعاقب ارجاع امر به كارشناس و به منظور استفاده از ايراد رد كارشناس، مبادرت به طرح دعواي حقوقي يا كيفري عليه كارشناس يا هيأت كارشناسان و يا پدر و مادر، همسر يا فرزندان وي نمايد، با توجه به مواد قانوني فوق الذكر و همچنين ماده 261 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و صدر ماده 158 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و به منظور جلوگيري از سوء استفاده اشخاص، از جهات رد كارشناس نيست؛ مگر آن كه به تشخيص مقام قضايي مصلحت در پذيرش ايراد رد باشد.