رأي شماره 745 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل چگونگي محاسبه و پرداخت حق مسئوليت (به شماره 027 ـ IN ـ MK مورخ 18/5/1394) و دستورالعمل كمك‌هاي رفاهي (به شماره 023 ـ IN ـ MK مورخ 20/1/1394) و دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت پاداش (به شماره 004 ـ IN ـ MK مورخ 18/6/1394) كه توسط شهرداري رشت صادر شده، به جهت عدم تصويب توسط شوراي اسلامي اين شهر از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره9901993 - 11 / 5 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810745 مورخ 21 /4 /1401 با موضوع: «دستورالعمل چگونگي محاسبه و پرداخت حق مسئوليت ( به شماره 027 ـ IN ـ MK مورخ 18 /5 /1394 ) و دستورالعمل كمك هاي رفاهي ) به شماره 023ـ IN ـ MK مورخ 20 /1 /1394 ( و دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت پاداش ) به شماره 004ـ IN ـ MK مورخ 18 /6 /1394 ( كه توسط شهرداري رشت صادر شده، به جهت عدم تصويب توسط شوراي اسلامي اين شهر از تاريخ تصويب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 21 / 4 / 1401 شماره دادنامه : 745 شماره پرونده : 9901993 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور موضـوع شـكـايت و خـواسـته : ابطال دستـورالعمل چگونگي محاسبه و پرداخت حق مسئوليت به شماره ) 027ـ IN ـ MK ( مورخ 18 / 5 / 1394 ، دستورالعمل كمك هاي رفاهي به شماره ) 023ـ IN ـ MK ( مورخ 20 /1 /1394 و دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت پاداش ) 004 ـ IN ـ MK ( مورخ 18 /6 /1394 شهرداري رشت گردش كار : معاونت حقوقي، امـور مجلـس و نظـارت همـگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 300 / 194479 ـ 16 / 7 / 1399 اعلام كرده است كه : " 1ـ شهرداري رشت به موجب «دستورالعمل چگونگي محاسبه و پرداخت حق مسئوليت» به شماره (027 ـ IN ـ MK ) مورخ 18 /5 /1394 اقدام به پرداخت حق مسئوليت به كاركنان شهرداري نموده است . در حالي كه اولاً ـ دستورالعمل مذكور پس از تجويز شوراي اسلامي شهر مبني بر تهيه آن توسط شهرداري بدون تصويب نهايي شوراي اسلامي شهر رشت اجرايي شده است . ثانياً ـ تأييد شوراي اداري و استخدامي كشور را نيز اخذ ننموده و ابلاغ هاي صادره بر اساس آن نيز خارج از عناوين واحدهاي سازماني، مصوب در ساختار سازماني شهرداري رشت بوده است . ثالثاً ـ طبق بند 9 تبصره 4 ماده 71 وظايف شوراي اسلامي شهر تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعمل هاي وزارت كشـور امكان پـذيـر خواهـد بـود و به موجـب بنـد 5 بخشنامـه 75003 ـ 14 /6 /1395 وزير كشور صراحت دارد كه پرداخت حقوق و مزايا به كاركنان بر اساس پست هاي سازماني است و هرگونه پرداخت به آنان خارج از عناوين پست هاي سازماني مصوب در ساختار سازماني شهرداري و سازمان هاي وابسته فاقد وجاهت قانوني است . لذا استمرار اجراي دستورالعمل موصوف با دستورالعمل اخيرالذكر وزير كشور نيز در تغاير است . 2ـ شهرداري رشت بر اساس دستورالعمل كمك هاي رفاهي شهرداري رشت به شماره 023ـ IN ـ MK مورخ 20 /1 /1394 آيتم هايي (از جمله حق ناهار و شام، پاداش آموزش و تسهيلات پروانه ساختمان هر يك از كاركنان براي يك بار درطول خدمت جهت اخذ پروانه ساخت از تخفيفي 000 /000 /100 ريالي برخوردار مي گردند ( و ... را خارج از سقف اعلامي از سوي هيأت وزيران در فيش هاي ماهيانه كاركنان شهرداري لحاظ و پرداخت نموده است . در حالي كه دستورالعمل مذكور پس از تجويز شوراي اسلامي شهر مبني بر تهيه آن توسط شهرداري بدون تصويب نهايي شوراي اسلامي شهر رشت اجرايي شده است . 3ـ شوراي اسلامي شهر موصوف در بند 92 راهبردها و سياست ها از ضوابط حاكم بر بودجه سال 1394 كه بر اساس بخشنامه بودجه ابلاغي از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور تهيه گرديده در بودجه سال 1394 مصوب نموده است: «پرداخت پاداش به كاركنان بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط شهرداري تهيه و پس از تأييد شهردار ابلاغ مي گردد . » به عبارت ديگر شوراي اسلامي شهر مسئوليت تهيه دستورالعمل پاداش را طبق تفويض اختياري به شهردار واگذار نمود، ليكن شوراي اسلامي شهر در بند 3 سياست هاي هزينه اي بودجه جـاري چـنين مصـوب نمود: «پيش بيني و پرداخت هرگـونه پـاداش جهـت تشـويق كـاركنان مي بايسـت با تهيه دستورالعمل مربوطه و رعايت مواردي همچون كارايي و ارزيابي فعاليت ها و عملكرد در همه سطوح كار و همچنين با رعايت تبصره 4 ماده 35، 36 و 37 آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري ها مصوب سال 1381 در چارچوب بودجه مجاز صورت گيرد» . شهرداري رشت به استناد مجوزهاي صادره از سوي شوراي اسلامي شهر ) كه صرفاً مجوز تهيه و تدوين دستورالعمل مي باشد ( در سال 1394 اقدام به تدوين دستورالعملي تحت عنوان « دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت پاداش» تحت كد فرم 01 / 00ـ fo ـ mk ـ 18 /6 /1394 نموده و اين دستورالعمل با تصويب و ابلاغ شهردار وقت مبناي پرداخت پاداش به كاركنان شهرداري قرار گرفته است . در حالي كه اولاً : مطابق بند 9 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران يكي از وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهر «تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعمل هاي وزارت كشـور» مي باشد . دستورالعمل مذكور پس از تجويز شوراي اسلامي شهر مبني بر تهيه آن توسط شهرداري بدون تصويب نهايي شوراي اسلامي شهر رشت اجرايي شده است . ثانياً : دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت پاداش كه توسط شهرداري تدوين و اجرا گرديده است با قوانين و مقررات حاكم مغايرت داشته و تبصـره 4 ماده 35، 36 و 37 آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري ها مصوب سال 1381 كه مورد تأكيد قانونگذار و حتي شوراي اسلامي شهر بوده و نيز ماده 74 قانون مديريت خدمات كشوري رعايت نشده است . در دستورالعمل موصوف، 5 نوع پاداش موردي، پاداش وقايع طبيعي، پاداش تحقق بودجه درآمدي ) فصلي ( ، پاداش 1 % درآمد ) تبصره 4 ماده 35 آيين نامه استخدامي ( و پاداش شش ماهه ) مواد 36 و 37 آيين نامه استخدامي ( پيش بيني شده كه 3 نوع از پاداش هاي مربوط مغاير آيين نامه استخدامي بوده است، با اين توضيح كه با توجه به عدم تحقق بودجه مصوبات شهرداري اساساً پاداش موضوع تبصره 4 ماده 35 آيين نامه استخدامي شهرداري ها نيز قابليت پرداخت نداشـته است . بنا به مراتب ابطال دستورالعمل هاي مورد شكايت با لحاظ ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد تقاضا مي باشد . " متن دستورالعمل هاي مورد شكايت شامل دستورالعمل چگونگي محاسبه و پرداخت حق مسئوليت (027 ـ IN ـ MK ( ، دستورالعمل كمك هاي رفاهي شهرداري رشت 023 ـ IN ـ MK ، دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت پاداش در شهرداري رشت 004 ـ IN ـ MK مي باشد . عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 21 /4 /1401 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس بند 9 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعمل هاي وزارت كشور از وظايف شوراهاي اسلامي شهر است . با توجه به حكم قانوني مذكور، دستورالعمل چگونگي محاسبه و پرداخت حق مسئوليت ) به شماره 027 ـ IN ـ MK مورخ 18 / 5 / 1394 ( و دستورالعمل كمك هاي رفاهي ) به شماره 023ـ IN ـ MK مورخ 20 / 1 / 1394 ( و دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت پاداش ) به شماره 004ـ IN ـ MK مورخ 18 /6 /1394 ( كه توسط شهرداري رشت صادر شده اند، ازجهت عدم تصويب توسط شوراي اسلامي اين شهر خارج از حدود اختيار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شوند هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين