تصويب نامه در خصوص پرداخت حق عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان ها و مجامع بين المللي مربوط در سال 1402 (2023) توسط دستگاه هاي اجرايي طرف عضويت

هيئت وزيران در جلسه 01 / 06 / 1402 بـه پيشنهاد شماره 89048 مـورخ 23 / 5 / 1402 معاونت حقوقي رييس جمهور و بـه استناد ماده واحده قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان ها و مجامع بين المللي مصوب 1365 و اصلاحات بعدي آن و در اجراي ماده (11) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1402 كل كشور تصويب كرد :

دستگاه هاي اجرايي موضوع جداول شماره (1)، (2) و (3) پيوست ايـن تصويب نامه كه تأييد شده بـه مهـر دفتر هيئت دولت اسـت ، مكلفند از تاريخ ابلاغ ايـن تصويب نامه نسبت بـه پرداخت حـق عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان ها و مجامع بين المللي مربوط در سال 1402 (2023) با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بندهاي آتي اين تصويب نامه اقدام و پس از پرداخت، اسناد مربوط را به معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق هاي بين المللي) ارسال نمايند .

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است اعتبار لازم جهت پرداخت حق عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان ها و مجـامع موضوع جدول شماره (1) را به ترتيب اولويت از محـل اعتبار رديـف (53 - 550000) جدول شماره (9) قانون بودجه 1402 كــل كشور تــأمين و بـه دستگاه اجرايي ذيربـط بـا رعايت مـاده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351، تخصيص دهـد.به دستگاه هاي اجرايي طرف عضويت اجازه داده مي شود چنانچه تأمين اعتبار بـراي حق عضويت هاي جدول شماره (1) پيوست از محل اعتبار رديف فـوق، مقدور نبود، از محل اعتبار مصوب مربوط، نسبت به پرداخت حق عضويت اقدام نمايند.

دستگاه هاي اجرايي طرف عضويت سازمان ها و مجامع بين المللي مندرج در جداول شماره (2) و (3) پيوست ايـن تصويب نامه مكلفند سهميه حق عضويت و تعهدات سالانه سازمان ها و مجامع مربوط را از محل اعتبار مصوب مربوط پرداخت نمايند.

دستگاه هاي موضوع جـدول شماره (3) پيوست مكلفند ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ ايـن تصويب نامـه، نسبت به ارسال گزارشي در مورد تكاليف تعيين شده از سوي كارگروه بررسي عضويت هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان ها و مجامع بين المللي (مستقر در معاونت حقوقي رييس جمهور) بـراي ارزيابي عملكرد اقدام نمايند. در صورت عدم ارائه گزارش عملكرد در موعد مقرر، مسئوليت عدم تعيين تكليف عضويت متوجه بـالاترين مقام دستگاه اجرايي است. معاونت حقوقي رئيس جمهور پس از بررسي گزارش عملكردهاي دريافتي، در صورت تأييد، مراتب را جهت پرداخت حق عضويت و معوقات مربوط، به سازمان برنامه و بودجه كشـور اعلام خواهد نمود و مراتب بـا رعايت قوانين و مقررات جهـت تصميم گيري در خصوص تداوم عضويت به مرجع ذي صلاح منعكس خواهد شد.

معاونت حقوقي رييس جمهور مكلف است لايحه خروج دولت جمهوري اسلامي ايران از سازمان هاي مندرج در جدول شماره (4) پيوست ايـن تصويب نامه را كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تدوين و در سير مراحل تصويب قرار دهد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از ابلاغ ايـن تصويب نامه ارز مورد نياز براي اجراي آن (بـه ميزان مندرج در جداول پيوست) را تأمين و بـه محـض دريافت معادل ريالي از دستگاه اجرايي طرف عضويت نسبت به تحويل آن بـه نـرخ تسعير مبناي محاسبه قانون بودجـه سـال 1402 كل كشور و از محل ارزهاي متعلق و مربوط به دولت اقدام نمايـد.دستگاه هاي اجرايي مكلفنـد بلافاصله پس از دريافت ارز، اقـدام به پرداخت حق عضويت سازمان ها يا مجامع بين المللي مربوط نمايند.

دستگاه هاي اجرايي طـرف عضويت بـه عنـوان مرجع ملي سازمان هاي بين المللي مكلفند كليه گزارش ها، سوابق و مستندات مرتبط بـه حـق عضويت را پيگيري و گزارش عملكرد سال جاري خود را تا پايان دي ماه سال 1402 به معاونت حقوقي رييس جمهور (امـور توافق هاي بين المللي) ارائه نمايند و با رعايت قوانين مربوط، مسئول انجام كليه هماهنگي هاي لازم در اين خصوص مي باشند.

كارگروه بررسي عضويت دولت جمهوري اسلامي ايـران در سازمان ها و مجامع بين المللي مكلف اسـت بر اساس عملكرد دستگاه هاي طرف عضويت و نيازها و اولويت ها نسبت به بازنگري و بررسي ضرورت تداوم عضويت در سازمان ها و مجامع بين المللي مندرج در جداول پيوست ايـن تصويب نامه اقـدام و نتـايج آن را در پيشنهاد تصويب نامه پرداخت عضويت سازمان ها و مجامع بين المللي در سال 1403 اعمال نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر

ص3-18 در قسمت ابلاغ متن و تصوير قابل مشاهده است.