تصميم قانوني دائر به ابراز رأي اعتماد به كابينه آقاي ابراهيم حكيمي نخست وزير

مجلس شوراي ملي پس از طرح برنامه دولت براي اجراي مواد آن در جلسه شانزدهم دي ماه ۱۳۲۶ با اكثريت ۷۶ رأي از نود نفر عده حاضر نسبت به‌كابينه آقاي ابراهيم حكيمي نخست‌وزير رأي اعتماد داده است.

رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

متن مواد برنامه كابينه آقاي ابراهيم حكيمي

فراهم كردن تدريجي موجبات آسايش طبقات زحمتكش و تعديل زندگي ملت مخصوصاً به وسيله سبك كردن با تحميلات ضعفا.

حذف اعتباراتي كه براي مخارج تجملي و غير ضروري در بودجه منظور شده.

توجه مخصوص به اعتبارات و مخارجي كه براي آبادي كشور و سلامت و فرهنگ و آسايش عامه لازم است و نفع آن مخصوصاً عايد طبقات‌ضعيف مي‌شود و زندگي آنها را بهتر مي‌كند.

سعي در اجراء و رعايت دقيق قوانين براي ايجاد اعتماد و اطمينان در مردم و توسعه فعاليت آنان مبارزه با فساد.

مراقبت در سهل و ساده كردن قوانين دادگستري به منظور تسريع قطع و فصل دعاوي و احقاق حق مردم.

جلوگيري از سوء استفاده‌هايي كه از قانون انحصار تجارت به ضرر عامه به عمل مي‌آيد.

اصلاح تدريجي وزارتخانه‌ها و آموزشگاهها و مؤسسات و اجراي قانون تعليمات اجباري.

اصلاح و تقويت قواي تأمينه به تناسب احتياجات كشور.

تقديم لوايحي به مجلس شوراي ملي به منظور اين كه مردم هر محل در امور محلي خود از قبيل كارهاي فرهنگي و بهداشتي و بلدي و غيره بيش از‌پيش مداخله نمايند.

سياست خارجي دولت همواره سعي كامل در تشييد و تحكيم روابط حسنه و علائق مودت و رعايت كامل احترام متقابل با دول دوست مخصوصاً با ‌ملل همسايه و توسعه ارتباط اقتصادي با آنها و وفاداري و علاقمندي كامل به سازمان ملل متحد مي‌باشد و نهايت كوشش به عمل خواهد آمد كه علائق ‌صميمانه بين ما و دولتهاي بزرگ كه با شركت خودمان شالوده اين سازمان را نهاده‌اند محكمتر گردد.