نظامنامه تفتيش قضائي و اداري

تفتيش قضائي

كليه شكايات اداري از مستخدمين قضائي ولو آنكه تقصير آنان مربوط بزمان اشتغال بشغل اداري باشد و همچنين شكايات از اشخاصي كه از شغل قضائي بشغل اداري انتقال يافته و موضوع شكايت مربوط بزمان تصدي انان بشغل قضائي مي باشد و شكايت از وكلاي رسمي عدليه مستقيماً به پاركه ديوانعالي تميز داده مي شود.

رئيس پاركه ديوان عالي تميز تحقيقات مقدماتي را توسط معاون اداري خود به يكي از مفتشين قضائي رجوع خواهد نمود.

تبصره ممكن است فراهم آوردن مقدمات رسيدگي شكايت بدواً به مفتش اداري رجوع شود ولي تفتيش در موضوع شكايت و اظهار نظر بالاخره با مفتش قضائي است.

مفتشين قضائي پس از وصول شكايت شروع بتحقيق نموده و به اسرع اوقات راپورت جريان امر و نظريه خود را بعنوان رياست پاركه ديوان عالي تميز تهيه و نزد معاون اداري ارسال ميدارند.

راپورت مفتشين اداري بايد حاوي مطالب ذيل باشد: ۱- اسم شاكي و خلاصه شكايت او. ۲- اسم و نام خانوادگي مشتكي عنه و سمت او. ۳- خلاصه جريان قضيه و تحقيقات. ۴- نظر مفتش مشعر بر تخلف و يا عدم آن و در صورت تخلف ذكر مواد و اصولي كه از آن ها تخلف شده است.

مفتشين قضائي حق دارند مستقيماً هرگونه تحقيقات و استيضاحات لازمه را از شاكي و مشتكي عنه و مطلعين قضيه بنمايند و مشتكي عنه بايد در ظرف مدت معينه از طرف مفتش جواب هاي لازمه را تهيه و ارسال دارد.

علاوه بر خواستن توضيحات كتبي و شفاهي مفتشين قضائي حق دارند كليه اوراق و دوسيه هائي را كه بشكايت مربوط است بخواهند و متصديان مكلفند آنها را بلاتاخير ارسال دارند مگرآنكه اوراق دوسيه ها مورد احتياج باشد كه در اين صورت ممكن است بتقاضاي شاكي و بخرج او سواد آنها (جز در موارديكه اختفاء مندرجات دوسيه ضرورت داشته باشد) خواسته شود.

مفتشين قضائي هرگاه در ضمن تحقيقات و تفتيشات توقيف اوراق يا دفاتر را لازم ديد بتوسط معاون اداري موافقت رئيس پاركه ديوان عالي تميز را جلب كرده و اقدام به توقيف خواهند نمود.

در تمام موارديكه مفتشين قضائي در ضمن تحقيقات و تفتيشات خود اماره يافتند براينكه مشتكي عنه مرتكب جنحه يا جنايت شده است بايد مراتب را بتوسط معاون اداري به رياست پاركه ديوان عالي تميز راپورت دهند تا در صورت لزوم از محكمه انتظامي تقاضاي تعليق مستخدم مظنون بشود و تنظيم راپورت تخلفات اداري متوقف به رسيدگي تقصيرات عمومي نخواهد بود.

هرگاه مفتشين قضائي در اجراء تحقيقات دچار اشكالي شوند رفع آن با رئيس پاركه ديوان عالي تميز خواهد بود.

در دفتر تفتيش مهري بنام مهر تفتيش قضائي و اداري خواهد بود كه بكليٍة مراسلاتي كه هر يك از مفتشين صادر مينمايند مختوم گردد.

معاون اداري پاركه ديوانعالي تميز راپورت هاي مفتش قضائي را نزد معاون پاركه ديوانعالي تميز ميفرستد و معاون مزبور آن راپورت ها را باضم نظر خود براي ملاحظه رياست پاركه ديوان عالي تميز ارسال ميدارد.

هرگاه عقيده مفتش قضائي و يا معاون قضائي بر تخلف بود راپورت بامر رياست پاركه ديوان تميز به محكمه انتظامي ارسال ميشود چنانچه عقيده هر دو بر برأت بود تعيين تكليف راپورت از حيث ضبط شدن و يا ارسال بمحكمه انتظامي مطابق ماده ۲ قانون محاكمة انتظامي مصوب بهمن ۳۰۷ موقوف بنظر رياست پاركه تميز است.

تفتيش اداري

كليه راپورتها و شكايات واصله از مأمورين اداري وزارت عدليه باستثناي مأمورين اداره كل ثبت اسناد بپاركه ديوان عالي تميز ارسال ميشود.

رئيس پاركه تميز شكايات مربوط مستخدمين اداري را بمعاون اداري خود كه مخصوص تعقيب كارهاي اداري و تهيه مقدمات دعوي برعليه مستخدم است رجوع كرده و مشاراليه تهيه وسائل تعقيب را بيكي از مفتشين اداري ارجاع و پس از رسيدكي [رسيدگي] و قابل تعقيب دانستن امر مراتب را برياست پاركه تميز راپورت ميدهد كه براي اجراي ماده ۳۲ قانون استخدام كشوري بوزارت عدليه ارسال گردد.

هركاه [هرگاه] در عقيده مفتش اداري و معاون اداري پاركه اختلافي حاصل شود عقيده معاون پاركه مقدم و منشاء اثر خواهد بود.

مفتشين اداري در جريان تحقيقات و تهيه راپورت نظر خود بايد مقررات مواد ۴- ۵- ۶- ۷ اين نظامنامه را رعايت نمايند ولي استيضاحات و مراسلات آنان بتوسط معاون اداري خواهد بود.

هركاه [هرگاه] در ضمن تحقيق و رسيدگي بشكايت اداري كشف شود كه مستخدم مرتكب جنحه و يا جنايتي گرديده مفتش قضيه راپورت انرا بعنوان رياست پاركه ديوان عالي تميز ميفرستد.

هركاه [هرگاه] مفتشين اداري در ضمن تحقيقات دچار اشكالي شوند رفع آن را مراجعه بمعاون اداري خواهد نمود.

امور دفتري تفتيش قضائي و اداري با دفترخانه مخصوصي است كه در تحت نظر معاون اداري پاركه ديوان عالي تميز دائر خواهد بود.

معاون اداري پاركه ديوان عالي تميز براي تنظيم ارجاعات و معلوم شدن نتايج آن دفتري تحت نظر خود خواهد داشت كه كليه شكايات قضائي و اداري با اسم مفتش كه رسيدكي [رسيدگي] باو رجوع شده و تاريخ رجوع شكايت و ختم آن در آن دفتردرج خواهد شد و لااقل ماهي يك مرتبه خلاصه عمليات يك ماهه را بوزارت عدليه راپورت ميدهد.

از اين تاريخ (پانزدهم فروردين ماه ۱۳۱۰) نظامنامه پنجم خرداد ماه ۱۳۰۷ راجع به تعقيبات انتظامي فسخ مي شود.