نظر مشورتي 7/1400/1027 مورخ 1400/09/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعدد جرايم ارتكابي از سوي متهم، نظر به اين كه قرار تأمين كيفري صادره از بابت كليه جرايم ارتكابي است، بنابراين تعيين حداكثر مدت بازداشت وي به لحاظ صدور قرار تأمين، بر اساس بالاترين حداقل مدت حبس تعيين شده در قانون براي جرايم مذكور، ملاك محاسبه خواهد بود و مختلف يا غيرمختلف بودن جرايم متعدد، موثر در مقام نيست.

استعلام : مطابق ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري ميزان بازداشت متهم به موجب يكي از قرارهاي تأمين منتهي به بازداشت نبايد از حداقل حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز نمايد. حال چنانچه مثلاً در شعبه هفتم بازپرسي براي بزه موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 (شش ماه تا سه سال حبس در فرض غير قابل گذشت) متهم به ميزان شش ماه در بازداشت باشد و علي رغم عدم تكميل تحقيقات مقدماتي به لحاظ صراحت ماده اخيرالذكر با تبديل قرار تأمين منتهي به بازداشت به قرار التزام آزاد شود؛ ليكن پس از چندي همين متهم در شعبه اي ديگر به دليل ارتكاب جرم دستگير و براي وي قرار تأمين منتهي به بازداشت صادر و بازداشت شده است و قاضي شعبه اخير به لحاظ سبق تعقيب، پرونده را به شعبه ابتدايي (هفتم بازپرسي) ارجاع داده است با توجه به اين كه در شعبه هفتم بازپرسي متهم حداقل حبس مندرج در قانون براي جرم را متحمل شده است، در برابر بازداشت متهم تكليف چيست؟ آيا پاسخ در فرض ارتكاب جرايم متعدد مشابه و جرايم متعدد غير مشابه تفاوت دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : موضوع سوال 1، نظريه مشورتي كميسيون آيين دادرسي كيفري اين اداره كل به شرح زير اعلام مي شود: نظر اكثريت: در صورت تعدد جرايم ارتكابي از سوي متهم، نظر به اين كه قرار تأمين كيفري صادره از بابت كليه جرايم ارتكابي است، بنابراين تعيين حداكثر مدت بازداشت وي به لحاظ صدور قرار تأمين، بر اساس بالاترين حداقل مدت حبس تعيين شده در قانون براي جرايم مذكور، ملاك محاسبه خواهد بود و مختلف يا غيرمختلف بودن جرايم متعدد، موثر در مقام نيست. نظر اقليت: با توجه به ماده 218 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه صدور قرار تأمين متناسب و مستقل در مورد اتهامات متعدد متهم كه رسيدگي به جرايم ارتكابي در صلاحيت ذاتي دادگاه هاي مختلف باشد پيش بيني شده است و متعاقب آن، مدت بازداشت متهم تا حداقل مجازات حبس هر يك از جرايم خواهد بود؛ و با عنايت به اين كه اصولاً مدت زمان لازم براي انجام تحقيقات مقدماتي و دادرسي در جرم واحد و جرايم متعدد يكسان نيست و همچنين غير منطقي خواهد بود كه مدت بازداشت فردي كه مرتكب جرم واحد يا جرايم متعدد (دو يا سه رفتار يا بيشتر اعم از مختلف يا غيرمختلف) شده است، به يك اندازه و مساوي باشد، بنابراين به نظر مي رسد ماده 242 قانون مذكور، ناظر به جرم واحد بوده و جرايم متعدد از شمول آن خارج است و اتخاذ تصميم در مورد نوع قرار تأمين و مدت بازداشت، با لحاظ اصول كلي مربوط به قرارهاي تأمين و از جمله اصل تناسب تأمين با قاضي مربوط خواهد بود.