« بازگشت به فهرست
بخشنامه سازمان اداري و استخدامي در خصوص ثبت و به روز رساني اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد انجام كار معين (مشخص) قرارداد كارگري و كاركنان حوزه سلامت در سامانه پاكنا
متندار
تاریخ تصویب: 1400/02/19
مرجع تصویب: سازمان اداري و استخدامي كشور
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1400/02/19 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور |
|---|
| مرجع تصويب | سازمان اداري و استخدامي كشور |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/02/19 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1400/02/19 |
|---|
| شماره ابلاغ | 7279 |
|---|
| تاریخ انتشار | 1403/11/06 |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | دستگاههاي اجرايي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه سازمان اداري و استخدامي در خصوص ثبت و به روز رساني اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد انجام كار معين (مشخص) قرارداد كارگري و كاركنان حوزه سلامت در سامانه پاكنا مصوب 1400,02,19
با توجه به اينكه بند «الف» تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 كل كشور و بند (2) ماده (4) ضوابط اجرايي قانون مذكور مقرر داشته است، كليه دستگاههاي اجرايي (اعم از مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري) موظفند تا بيستم ارديبهشت ماه سالجاري اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد كار معين (مشخص)، قرارداد كارگري، كاركنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان و ساير كاركنان كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حكم يا قرارداد مقام صلاحيت دار در يك دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته مي شوند، را در سامانه پاكنا ثبت يا بروزرساني نمايند، مقتضي است تمامي دستگاه هاي اجرائي ياد شده (اعم از دستگاههايي كه در سنوات گذشته اطلاعات نيروهاي مزبور را در سامانه مذكور ثبت نموده و يا اينكه تاكنون ثبت ننموده اند)، در اسرع وقت نسبت به بارگذاري و بروزرساني اطلاعات نيروهاي خود در سامانه كارمند ايران به نشاني Karmandiran.ir در زير سامانه «پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري» (پاكنا)، اقدام نمايند. خاطر نشان مي سازد، مسئوليت پيامدهاي ناشي از عدم ثبت و بروزرساني اطلاعات مذكور در اجراي مفاد قانوني مورد اشاره، بر عهده دستگاه اجرايي خواهد بود.