رأي شماره 818349 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 8 دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر ملاير تحت عنوان عوارض تفكيك ماده 101 براي موارد تبصره 4 ماده مذكور يا تفكيك قبل از سال 1390 از تاريخ تصويب

شماره 0201731 - 1404/4/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000818349 مورخ 1404/4/10 مبني بر: ماده 8 دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر ملاير تحت عنوان عوارض تفكيك ماده 101 براي موارد تبصره 4 ماده مذكور يا تفكيك قبل از سال 1390 از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد شماره دادنامه: 140431390000818349 تاريخ دادنامه: 1404/04/10 شماره پرونده:0201731 مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: خانم ها و آقايان زهره، مجيد، وحيد (همگي الوند) و مرضيه الوندي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر ملاير موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 8 دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري ملاير گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال ماده 8 دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري ملاير مبني اخذ عوارض تفكيك موضوع ماده 101 قانون شهرداري قبل از سال 1390 را مغاير ماده 4 قانون مدني، ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و آراي متعدد هيات عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 9110090905800275- 1391/5/16 ، 14019970905810641- 1401/4/14 و 333- 1390/8/9 دانسته و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: " ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوّب 1390/1/28 مي باشد و طبق ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آينده است و به ما قبل اثر ندارد، لذا به طريق اولي مصوبات شوراي اسلامي شهرها نيز نمي تواند ناظر به تاريخ قبل از تصويب باشد و به گذشته تسرّي يابد. در قوانين موضوعه، حكمي مبني بر تجويز اخذ عوارض تفكيك هنگام نقل و انتقال املاك پيش بيني نشده است و از طرفي دريافت عوارض تفكيك توسط شهرداري مستند به حكم مقنّن نيست . مصوبه شوراي اسلامي شهرستان ملاير در تعارض كامل با ماده 101 قانون شهرداري و بند 2 آن مي باشد. زيرا براساس صدر ماده 101 قانون شهرداري كه اشعار مي دارد: « ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاه ها موظّفند (در موقع دريافت تقاضاي تفكيك و يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها) از سوي مالكين؛ عمل تفكيك و يا افراز را براساس نقشه اي انجام دهند كه قبلاً به تأييد شهرداري مربوطه رسيده باشد...» و سپس شهرداري اقدام به مطالبه عوارض تفكيك بنمايد ولا غير. پس در زماني كه هيچ درخواستي جهت تفكيك ملك از طرف مالكين به شهرداري ملاير ارايه نگرديده است؛ شهرداري حق مطالبه عوارض تفكيك را نداشته و ندارد و صرفاً مكلّف بوده پاسخ استعلام دفترخانه را با توجه به وضعيت موجود ملك ارسال نمايد كه چنين نكرده و از ارسال پاسخ قبل از دريافت عوارض تفكيك استنكاف ورزيده است. از طرف ديگر شوراي شهر مصوبه خود را به قبل از سال 1390 (سال تصويب قانون) تسرّي داده است . قانونگذار براي صدور سند رسمي مالكيت از طريق ماده 147 قانون ثبت، تكليفي براي درخواست كننده مبني بر مراجعه به شهرداري و يا ارگان هاي ديگر معيّن نكرده است . ضمناً طبق آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري بسياري از مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف كشور در وضع عوارض تفكيك عرصه اراضي و اعيان ساختمان ها مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال گرديده اند." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " ماده 8: عوارض تفكيك ماده 101 براي موارد تبصره 4 ماده مذكور يا تفكيك قبل از سال 1390 كلّيه اراضي و املاكي ملاك عادي ماده 147 و 148 كه قبل از اصلاح ماده 101 قانون شهرداري ها در سال 1390 بدون پرداخت حق تفكيكي نسبت به تفكيك اقدام نموده اند در صورت عدم پرداخت هزينه خدمات تفكيك مشمول پرداخت عوارض تفكيك برابر جدول ذيل مي گردند. عوارض تفكيك ماده 101 قبل از سال 1390 1 – مسكوني - S × P × 20 2 - تجاري مسكوني - S × P × 38 3 – تجاري - S × P × 50 4 – اداري - S × P × 50 5 - ساير كاربري ها - S × P × 30 " در پاسخ به شكايت مذكور، رييس شوراي اسلامي شهر ملاير به موجب لايحه شماره 551 ش د م مورخ 1401/4/29 توضيح داده است كه: " قانونگذار با تصويب مقرّرات قانوني ماده 112 اصلاحي قانون شهرداري ها مصوّب سال 1390 و همچنين مصوّب 1345 به دنبال پيش بيني هزينه ها و سرانه هاي عمومي لازم جهت تفكيك و افراز شهري بوده كه در صورت عدم تأمين منابع و سرانه هاي پيش بيني شده، شهرداري ها قادر به خدمات رساني و انجام تكاليف قانوني خود نمي باشند. از سويي با توجه به اين كه بخش اعظمي از اراضي شهر ملاير قبل از سال 1390 و خارج از مجراي قانوني و بدون رعايت طرح تفصيلي و لحاظ شوارع و معابر تفكيك گرديده و مالكين از طريق ماده 147 و 148 قانون ثبت اقد ام به اخذ سند رسمي نموده اند به نحوي كه شهرداري در هنگام اجراي طرح تفصيلي جهت احداث خيابان ها و معابر با مشكل برخورد مي نمايد چرا كه متأسفانه افرادي كه از طريق فوق الذكر اقدام به اخذ سند نموده اند هنگام اجراي طرح تفصيلي توسط شهرداري ها با طرح دعوي حقوقي غرامت مقدار زميني را كه مي بايست معبر احداث گردد مطالبه مي نمايند و مستند ايشان نيز همان اسنادي است كه خارج از مجراي قانوني ماده 101 مصوّب 1345 قانون شهرداري ها تفكيك و سند رسمي اخذ نموده اند و شهرداري ها نه تنها نمي توانند معابر و شوارع را به رايگان تملّك نمايند بلكه محكوم به پرداخت غرامت بابت معابر نيز مي گردند و حقوق شهرداري ها نسبت به واگذاري رايگان معابر تضييع مي گردد. لذا با اين اوصاف مالكيني كه اقدام به اخذ سند از طريق ماده 147 و 148 نموده اند و مفاد ماده 101 قانون شهرداري ها مصوّب 1345 را رعايت ننموده اند از جمله شاكي پرونده نمي توانند خود را از پرداخت عوارضي كه كاملاً مطابق با اختيارات قانوني شوراي اسلامي شهر تصويب گرديده معاف بدانند و مدعي ابطال آن گردند در صورتي كه عوارض تفكيك قبل از سال 1390 منطبق با قوانين از جمله تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، بند 26 ماده 55 قانون شهرداري ها و بند 16 ماده 71 قانن تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و ساير قوانين و مقرّرات موضوعه تصويب گرديده كه پس از طي مراحل قانوني و تأييد وزارت كشور و پس از انتشار در روزنامه كثيرالانتشار اجرايي گرديده است. لازم به ذكر است كه اين مصوبه در راستاي اصل 138 قانون اساسي كشور و مستند به بخشنامه شماره 166472 مورخ 1396/10/11 وزير كشور در اجراي ماده 30 آيين نامه مالي شهرداري ها بوده كه به كلّيه شهرداري هاي كشور ابلاغ گرديده و طي آن فهرستي از عوارض قابل وصول توسط شهرداري ها كه منطبق با آراء ديوان عدالت اداري و ساير قوانين و مقرّرات جاري است جهت اجرا ابلاغ گرديده كه عوارض معترضٌ عنه نيز (عوارض تفكيك قبل از سال 1390) در بند 19 ابلاغيه پيوست ذكر گرديده و جزو عوارض قابل وضع و مُجاز براي شهرداري ها اعلام شده است. از اين رو مصوبه مورد اعتراض نه تنها هيچ تعارضي با قوانين و مقرّرات نداشته بلكه براساس اختيارات قانوني شوراها و مطابق با بخشنامه وزارت كشور به كلّيه شهرداري ها در اعلام فهرستي از عوارض مجاز تصويب گرديده است لذا با توجه به اين كه مفاد بخشنامه مذكور براي اين شهرداري لازم الاجرا مي باشد و تاكنون نيز هيچ خلل و ايرادي از سوي مراجع ذي صلاح به آن وارد نگرديده امكان ابطال مصوبه مبتني بر آن بخشنامه نيز وجود ندارد. در خصوص آراء مورد استناد شاكي، صادره از ديوان عدالت اداري معروض مي دارد كلّيه آراء مورد استناد ايشان در خصوص ابطال مصوباتي است كه اخذ حق تفكيكي علاوه بر شوارع و معابر در تفكيكي هاي قبلي از سال 1390 را مجاز دانسته بودند در حالي كه مصوبه اين شورا به هيچ عنوان در مقام اخذ حق تفكيك موضوع ماده 101 قانون شهرداري ها نمي باشد و صرفاً عوارض تفكيكي مي باشد كه با مقوله قدرالسهم اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري ها متفاوت بوده و كاملاً در راستاي مطالبه حقوق شهرداري ها و رعايت عدالت اجتماعي در پرداخت عوارض مي باشد. لذا با عنايت به مراتب مذكور تقاضاي رد شكايت مطروحه مورد استدعاست. " هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/4/10 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيات عمومي اولاً قانونگذار در تبصره 3 (الحاقي 1390/1/28 ) به ماده 101 قانون شهرداري در خصوص نحوه وصول قدرالسهم اراضي داراي سند شش دانگ در اثر تفكيك و افراز براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و همچنين براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي تعيين تكليف نموده است. ثانياً در ماده 101 قانون شهرداري در خصوص اراضي با مساحت بيشتر از پانصد متر مربع كه داراي سند شش دانگ باشند، قدرالسهم تعيين شده و در مقرره مورد شكايت اراضي زير پانصد متر مربع نيز مشمول اين حكم قرار گرفته است. ثالثاً به موجب ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اين كه در خود قانون مقرّرات خاصي به اين موضوع اتّخاذ شده باشد و براساس آراء متعدّد هيات عمومي ديوان عدالت اداري از جمله راي شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) راي شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 هيات عمومي ديوان عدالت اداري تسرّي مفاد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر به گذشته خارج از حدود اختيارات و مغاير با قانون تشخيص و ابطال شده است. رابعاً براساس راي شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13 هيات عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض تفكيك عرصه اراضي و اعيان ساختمان ها توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، ماده 8 دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري ملاير در سال 1401 كه تحت عنوان عوارض تفكيك ماده 101 براي موارد تبصره 4 ماده مذكور يا تفكيك قبل از سال 1390 به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است./ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - احمدرضا عابدي