نظر مشورتي 7/98/640 مورخ 1131/10/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص (1)- لزوم تقديم دادخواست در جبران خسارت ناشي از جرم در دادگاه هاي نظامي (2)- ارسال گزارش فرار از خدمت كاركنان وظيفه به دادسرا در فرض عدم دستگيري (3)- امكان صدور حكم غيابي در جرم فرار از خدمت در فرض عدم دستگيري

استعلام : با توجه به ماده 575 قانون آيين دادرسي كيفري ايا مواد 132 و 134 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح درباره اقدام دادگاه نظامي به صدور حكم به جبران خسارات بدون تقديم دادخواست نسخ شده باشد لازم به ذكر است اگر قايل به نسخ مواد ذكر شده باشيم آن وقت ظاهراً به نظر مي رسد با توجه به ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري بايستي قايل به نسخ ماده 667 قانون تعزيرات ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و يا هر مقرره اي كه بر اساس آن دادگاه كيفري ملزم به جبران خسارات ضمن صدور حكم بدون تقديم دادخواست است باشيم برخي از همكاران قضايي قايل به اين نظر هستند با استناد به اينكه در ماده 132 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح به جبران خساراتي كه مستقيما از ارتكاب جرم ناشي شده اشاره گرديده است در اين موارد نياز به تقديم دادخواست ندارد اما مواردي كه ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم ندارد مانند منافع ممكن الحصول نيازمند تقديم دادخواست دارد ماده 132 قانون مذكور و ماده 575 قانون آيين دادرسي كيفري را قابل جمع مي دانند در جرم فرار از خدمت كاركنان وظيفه با توجه به ماده 611 قانون ايين دادرسي كيفري و تبصره آن آيا مي توان اين تفسير و نظر را داشت كه اراده قانونگذار بر اين بوده كه اصولا گزارش فرار از خدمت كاركنان وظيفه تا زماني كه منجر به شناسايي و دستگيري آنان نشده است نبايستي به دادسرا ارسال شود و دادسرا زماني ورود به رسيدگي اينگونه گزارش ها و ثبت آن در دادسرا مي كند كه متهم شناسايي و دستگير شده باشد؟ با توجه به تبصره ماده 616 و مواد 620 و 630 قانون آيين دادرسي كيفري در مواردي كه به متهم فرار از خدمت به رغم احضار و صدور دستور جلب دسترسي حاصل نشده است دادسرا مي تواند با صدور قرار جلب به دادرسي و كيفر خواست پرونده را به دادگاه ارسال كند ؟ در صورت ارسال پرونده با اين كيفيت آيا دادگاه نظامي با توجه به ماده 630 قانون ايين دادرسي كيفري مي تواند به طور غيابي حكم محكوميت صادر كند تكليف دادگاه در اين گونه موارد چيست؟/ب نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- قسمت اخير ماده 132 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 مبني بر اين كه جبران خسارت ناشي از جرم در دادگاه هاي نظامي نياز به تقديم دادخواست ندارد، با توجه به وحدت موضوع ماده 132 با ماده 575 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه به عكس ماده 132، مطالبه ضرر و زيان مادي وارد شده به نيروهاي مسلح ناشي از جرم را منوط به تقديم دادخواست ضرر و زيان و بدون پرداخت هزينه دادرسي دانسته است، نسخ ضمني گرديده است. 2- مستفاد از مواد 59 و 60 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح اين است كه فرار از خدمت نظام وظيفه جرم محسوب مي¬شود كه با لحاظ ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مسئولين يگان هاي نظامي و انتظامي كه از جمله مقامات و اشخاص رسمي محسوب مي شوند، مكلفند به محض اطلاع از وقوع يكي از جرايم غيرقابل گذشت (نظير فرار از خدمت نظام وظيفه) موضوع را فوري به دادستان مربوطه گزارش نمايند و لذا مقررات ماده 611 قانون اخيرالذكر و تبصره آن، نافي تكاليف مقامات و اشخاص ياد شده در گزارش وقوع جرم به مقام قضايي نمي باشد. 3- مستفاد از مواد 2، 94 و 581 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه تحقيقات مقدماتي در دادسراي نظامي بايد به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و با توجه به فوريت تحقيقات مقدماتي، عدم حضور متهم (در فرض سؤال متهم به فرار از خدمت) يا وكيل وي مانع از انجام تحقيقات نيست و دادسرا بايد اقدام لازم را معمول دارد و با احضار متهم و با رعايت تبصره ماده 616 قانون فوق الذكر، تحقيقات مقدماتي را ولو به طور غيابي انجام دهد و مقررات ماده 630 اين قانون مربوط به مرحله دادرسي به معناي اخص است و ناظر به رسيدگي به اتهام در دادگاه نظامي بوده و قابل تسري به دادسراي نظامي نمي باشد و دادگاه نظامي در صورتي كه اعتقاد به برائت يا منع تعقيب يا موقوفي تعقيب نداشته باشد، تا زماني كه استمرار جرم ياد شده (فرار از خدمت) قطع نشده باشد، مجاز به رسيدگي نبوده و مالاً تعيين مجازات امكان پذير نيست.