قانون امتياز انحصاري حق تفتيش و انتخاب محل حفرچاه هاي آرتزين درخاك يزد به آقا محمد رشتي درمدت چهارسال

مجلس شوراي ملي بدولت اجازه ميدهد كه امتياز انحصاري حق تفتيش و انتخاب محل حفر چاههاي آرتزين را از تاريخ تصويب اين ‌امتياز تا انقضاي مدت چهار سال در تمام خاك يزد بآقا محمد رشتي تبعه مسلم ايران ساكن يزد كه در مواد آتيه بنام صاحب امتياز مذكور ميشود ‌واگذار نمايد.

صاحب امتياز مكلف است بوسيله استخدام متخصصين لايق و بكار بردن اصول علمي و حاضر نمودن ماشين آلات و ادوات كافي و ‌وسايل كامل حصول نتيجه را فراهم نمايد.

صاحب امتياز متعهد است منتها در ظرف دو سال اول مدت امتياز تفتيشات لازمه را توسط متخصصين فني بعمل آورده و نقشه ‌اراضي را كه براي حفر چاه آرتزين مناسب ميداند بعنوان (اراضي منتخبه) تهيه نموده و بوزارت فوائد عامه تقديم دارد.

از ابتداء سال سوم از تاريخ اعطاي امتياز حوزه امتياز عبارت از اراضي منتخبة خواهد بود كه نقشة آنها بدولت تقديم شده است و‌ چنانچه صاحب امتياز در ظرف چهار سال از تاريخ اعطاي امتياز بحفر يك يا چند حلقه چاه آرتزين و بدست آوردن آب در اراضي منتخبه موفق شود‌ امتياز انحصاري حفر چاه آرتزين در اراضي منتخبه تا انقضاي مدت 25 سال از تاريخ اعطاي امتياز متعلق بمشاراليه خواهد بود.

صاحب امتياز مكلف است در صورت لزوم هر پنج سال لااقل بحفر يك چاه جديد در اراضي حوزة امتياز خود اقدام نمايد.

در صورتي كه در ظرف مدت چهار سال مذكور در مادة 4 صاحب امتياز بحصول نتيجه مطلوبه و بدست آوردن آب موفق نشود حق‌ انحصار ملغي خواهد بود ليكن مشاراليه ميتواند در صورتيكه مايل باشد بطور آزادانه و بدون قيد انحصار عمليات خود را ادامه دهد.

صاحب امتياز مجاز است براي عمليات فني اين امتياز متخصصين خارجه استخدام نمايد مشروط بر اينكه راجع بتابعيت آنها قبلا ‌موافقت نظر وزارت فوائد عامه را جلب نموده و شرايط استخدام آنها را نيز باطلاع وزارت فوائد عامه برساند و غير از متخصصين مزبور كليه كارگران و ‌مستخدمين كه براي اجراي اين امتياز و ادارة مؤسسات مربوطه بآن استخدام ميشوند بايد منحصراً از اتباع داخلي باشند.

وزارت فوائد عامه مكلف است نظر مثبت يا منفي خود را در ظرف يكماه بعد از حصول پيشنهاد راجع بتابعيت متخصصين مذكور باطلاع صاحب امتياز برساند.

حفر چاه و احداث مجري در اراضي كه داراي مالكين خصوصي باشد موكول برضايت مالكين است ولي دولت مراقبت خواهد كرد ‌كه از طرفين اجحافي بعمل نيايد.

انتقال اين امتياز بهر اسم و رسم بدولت خارجي و يا اتباع خارجي ممنوع است و در صورت تخلف امتياز ملغي مؤسسه و يا ‌مؤسساتيكه باتباع خارجه منتقل ميشود ضبط خواهد شد.

چنانچه اختلافاتي راجع بمواد اين امتياز بين دولت و صاحب امتياز توليد شود براي قطع و فصل آن بمحاكم عدليه مراجعه خواهند ‌نمود.

وزارت فوائد عامه مأمور اجراي اين قانون است.

اين قانون كه مشتمل بر نه ماده است در جلسة هشتم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفت شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا