رأي وحدت رويه شماره 864 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي مطالبه ديه از بيت المال، دادگاه محل اقامت خواهان يا محل وقوع جرم است

شماره 9000 /3830 /110 – 31 /3 /1404 مدير عامل محترم روزنامه ‌رسمي‌ جمهوري اسلامي ايران گزارش پرونده وحدت رويه قضايي شماره 5 /1404 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 864 ـ 20 /3 /1404 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد . غلامرضا انصاري - معاون قضايي ديوان عالي كشور رأي وحدت رويه شماره 864 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي مطالبه ديه از بيت المال، دادگاه محل اقامت خواهان يا محل وقوع جرم است مقدمه جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه شماره 5 /1404 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 20 /3 /1404 به رياست حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي محمّدجعفر منتظري، رئيس محترم ديوان عالي كشور، با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحسن موسوي، نماينده محترم دادستان كلّ كشور در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 864 ـ 20 /3 /1404 منتهي گرديد. الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار مي رساند، آقاي هاني حاجيان رئيس محترم شعبه بيستم دادگاه عمومي حقوقي تهران، با اعلام اينكه از سوي شعب دوازدهم و سيزدهم ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي مطالبه ديه از صندوق بيت المال وزارت دادگستري (كه مركز آن در تهران است)، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي شود: الف) به حكايت دادنامه شماره 140241390000079527 ـ 26 /1 /1402 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي بهمئي، در خصوص دعواي آقاي حامد ... به طرفيت وزارت دادگستري به خواسته مطالبه ديه از بيت المال، چنين رأي صادر شده است: «... دادگاه صرف نظر از اينكه خوانده دعوي به صورت كلي طرف دعوي قرار گرفته و خواهان صندوق و يا وزارت خاصي را طرف دعوي قرار نداده است، با عنايت به اينكه حسب ماده 11 قانون آيين دادرسي [دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني، دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و طبق دادخواست تقديمي نيز اقامتگاه خوانده خارج از حوزه قضايي شهرستان بهمئي و در حوزه قضايي شهرستان تهران است، لذا اين مرجع صالح به رسيدگي نبوده، بنابراين مستنداً به مواد 11، 26 و 27 قانون آيين دادرسي [دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني، قرار عدم صلاحيت به صلاحيت و شايستگي دادگاه عمومي حقوقي تهران صادر و اعلام مي نمايد. ...» متعاقباً، شعبه بيستم دادگاه عمومي حقوقي تهران به موجب دادنامه شماره 140268390009835132 ـ 4 /7 /1402، چنين رأي داده است: «... نظر به اينكه مطابق خواسته خواهان در ستون تعيين خواسته و شرح دادخواست، خوانده اصلي دعوا، بيت المال است و وزارت دادگستري حسب رويه موجود و بخشنامه شماره 9000 /59146 /100 رئيس قوه قضائيه به عنوان نماينده بيت المال در دادگاه حضور پيدا مي كند و نظر به اينكه بيت المال اقامتگاه معيني ندارد، بنابراين مطابق قسمت پاياني ماده 11 قانون آيين دادرسي [دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني، دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت خواهان است و نظر به اينكه وزارت دادگستري از طريق بخش هاي وابسته به خود در استان ها و شهرستان ها امكان حضور و دفاع در دادگاه را دارد، چرا كه در مفهوم دولت ملت، وزارت دادگستري در تمامي استان ها نماينده داشته و اعتقاد به اينكه يك وزارتخانه تنها مختص به پايتخت است و يا تنها در آنجا اقامتگاه دارد، با مفهوم دولت ملت در تباين است، چنانكه ساير وزارتخانه ها همچون راه، صنعت معدن تجارت در تمام كشور حضور داشته و نماينده دارند، لذا مستفاد از ماده 23 قانون آيين دادرسي [دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني] مي توان آن را مبنايي براي صلاحيت دادگاه هاي آن حوزه قضايي قرارداد. اين قياس با ملاحظات اجتماعي نيز همخواني دارد و مانع تمركز دعاوي در تهران مي شود و مراجعه زيان ديدگان به دادگاه را تسهيل و هزينه آنان براي طرح دعوا را كاهش مي دهد. همچنين تسهيل در انجام تحقيقات محلي و استماع اظهارات گواهان و اخذ نظريات كارشناسي و اشراف دادگاه هاي محل به ابعاد موضوعي حوادث، موجبات رسيدگي سريع تر و بهتر را فراهم مي كند. همچنين صلاحيت محلي دادگاه ها از قواعد مربوط به نظم عمومي نيست، بلكه فلسفه اصل صلاحيت محل اقامتگاه خوانده، اصل برائت خوانده و عدم تحميل بار اضافه به نامبرده قبل از اثبات ادعاي خواهان است كه به موجب اين اصل، در ابتداي طرح دعوا، خواهان دعوا اولي تر از خوانده براي تحمل اين هزينه است، ولي اين مبنا در مورد دعواي عليه بيت المال وجود ندارد و امكان دفاع براي بيت المال در سراسر كشور و مراعات حال زيان ديدگان در عدم هزينه هاي اضافي براي طرح دعوا و رعايت ملاحظات اجتماعي كه به برخي از آنها اشاره شد و در مجموع به نفع بيت المال است، اين نظر را تقويت مي كند كه دادگاه محل اقامت خواهان، صلاحيت و شايستگي رسيدگي به دعاوي عليه بيت المال را دارد. بنا به مراتب فوق و نظر به اينكه قتل ادعايي در شهرستان بهمئي انجام شده است و خواهان ها در آن شهرستان اقامت دارند، بنا به مراتب فوق به استناد مواد 11، 23، 26 و 27 قانون آيين دادرسي [دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني، قرار عدم صلاحيت به صلاحيت و شايستگي دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بهمئي صادر و اعلام مي گردد. ...» پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور جهت حل اختلاف، شعبه دوازدهم به موجب دادنامه شماره 140306390000044947 ـ 27 /1 /1403، چنين رأي داده است: «... با توجه به مراتب فوق، نظر به محتويات پرونده مطروحه و موضوع خواسته به نحوي كه در قرار دادگاه هاي مذكور انعكاس و بازتاب يافته است، لذا استدلال شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي بهمئي صحيح و منطبق با موازين قانوني است، توجهاً به ماده 28 و تبصره ذيل ماده 27 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، با اعلام صلاحيت شعبه 20 دادگاه عمومي حقوقي تهران حل اختلاف مي گردد.» ب) به حكايت دادنامه شماره 140109390007513632 ـ 29 /6 /1401 شعبه سي و يكم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان، در خصوص دعواي آقاي سيد فرزين ... به طرفيت وزارت دادگستري به خواسته مطالبه ديه از بيت المال، چنين رأي صادر شده است: «... دادگاه با توجه به اينكه محل اقامت خوانده تهران است، و اصل بر صلاحيت محل اقامت خوانده است، بنابراين، اين دادگاه صالح به رسيدگي نيست، لذا دادگاه مستنداً به ماده 11 قانون آيين دادرسي [دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني، قرار عدم صلاحيت به صلاحيت و شايستگي شهرستان تهران صادر و اعلام مي نمايد.» متعاقباً، شعبه بيستم دادگاه عمومي حقوقي تهران به موجب دادنامه شماره 140268390019518917 ـ 21 /12 /1402، چنين رأي داده است: «... نظر به اينكه مطابق خواسته خواهان در ستون تعيين خواسته و شرح دادخواست، خوانده اصلي دعوا، بيت المال است و وزارت دادگستري حسب رويه موجود و بخشنامه شماره 9000 /59146 /100 رئيس قوه قضائيه به عنوان نماينده بيت المال در دادگاه حضور پيدا مي كند و نظر به اينكه بيت المال اقامتگاه معيني ندارد، بنابراين مطابق قسمت پاياني ماده 11 قانون آيين دادرسي [دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني، دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت خواهان است و نظر به اينكه وزارت دادگستري از طريق بخش هاي وابسته به خود در استان ها و شهرستان ها امكان حضور و دفاع در دادگاه را دارد، چرا كه در مفهوم دولت ملت، وزارت دادگستري در تمامي استان ها نماينده داشته و اعتقاد به اينكه يك وزارتخانه تنها مختص به پايتخت است و يا تنها در آنجا اقامتگاه دارد، با مفهوم دولت ملت در تباين است، چنانكه ساير وزارتخانه ها همچون راه، صنعت معدن تجارت در تمام كشور حضور داشته و نماينده دارند، لذا مستفاد از ماده 23 قانون آيين دادرسي [دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني] مي توان آن را مبنايي براي صلاحيت دادگاه هاي آن حوزه قضايي قرارداد. اين قياس با ملاحظات اجتماعي نيز همخواني دارد و مانع تمركز دعاوي در تهران مي شود و مراجعه زيان ديدگان به دادگاه را تسهيل و هزينه آنان براي طرح دعوا را كاهش مي دهد. همچنين تسهيل در انجام تحقيقيات محلي و استماع اظهارات گواهان و اخذ نظريات كارشناسي و اشراف دادگاه هاي محل به ابعاد موضوعي حوادث، موجبات رسيدگي سريع تر و بهتر را فراهم مي كند. همچنين صلاحيت محلي دادگاه ها از قواعد مربوط به نظم عمومي نيست، بلكه فلسفه اصل صلاحيت محل اقامتگاه خوانده، اصل برائت خوانده و عدم تحميل بار اضافه به نامبرده قبل از اثبات ادعاي خواهان است كه به موجب اين اصل، در ابتداي طرح دعوا، خواهان دعوا اولي تر از خوانده براي تحمل اين هزينه است، ولي اين مبنا در مورد دعواي عليه بيت المال وجود ندارد و امكان دفاع براي بيت المال در سراسر كشور و مراعات حال زيان ديدگان در عدم هزينه هاي اضافي براي طرح دعوا و رعايت ملاحظات اجتماعي كه به برخي از آنها اشاره شد و در مجموع به نفع بيت المال است، اين نظر را تقويت مي كند كه دادگاه محل اقامت خواهان، صلاحيت و شايستگي رسيدگي به دعاوي عليه بيت المال را دارد. بنا به مراتب فوق و نظر به اينكه جرح ادعايي در شهرستان اصفهان انجام شده است و خواهان ها در آن شهرستان اقامت دارند، بنا به مراتب فوق، دادگاه به استناد مواد 11، 23، 26 و 27 قانون آيين دادرسي [دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني، قرار عدم صلاحيت به صلاحيت و شايستگي دادگاه عمومي حقوقي شهرستان [اصفهان] صادر و اعلام مي گردد. ...» پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور جهت حل اختلاف، شعبه سيزدهم به موجب دادنامه شماره 140306390000203719 ـ 21 /3 /1403، چنين رأي داده است: «... با توجه به مراتب فوق و خواسته (مطالبه ديه ـ خسارات دادرسي) و دادخواست تقديمي به محاكم شهرستان اصفهان استدلال شعبه 20 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان تهران صحيح و موافق محتويات پرونده و موازين قانوني است، توجهاً به تبصره ذيل ماده 27 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، با اعلام صلاحيت شعبه 31 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهان حل اختلاف مي گردد.» چنانكه ملاحظه مي شود، شعب دوازدهم و سيزدهم ديوان عالي كشور، در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي مطالبه ديه از صندوق بيت المال كه مركز آن در تهران است با اختلاف استنباط از مواد 11 و 13 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، اختلاف نظر دارند، به طوري كه شعبه دوازدهم دادگاهي را صالح به رسيدگي دانسته كه خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد، اما شعبه سيزدهم در مورد مشابه دادگاه محل اقامت خواهان را صالح به رسيدگي دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي گردد معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري ب) نظريه نماينده دادستان كل كشور احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رويه شماره 5 /1404 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار عقيده مي نمايم: حسب گزارش ارسالي ملاحظه مي گردد اختلاف رويه حادث شده بين شعب دوازدهم و سيزدهم ديوان عالي كشور راجع به: مرجع صالح براي رسيدگي به دعوي مطالبه ديه از صندوق بيت المال وزارت داگستري، با استنباط متفاوت از مواد 11 و 13 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است، لذا با بررسي گزارش ارسالي و با عنايت به اينكه اگرچه قاعده عمومي در صلاحيت محلي اين است كه مطابق صدر ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني علي الاصول رسيدگي به دعوي در صلاحيت دادگاهي است كه خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد، اما اين حكم عام قانونگذار در مواد بعدي با احكام خاصي مواجه شده است كه در اين موارد خاص، رسيدگي به دعوا در صلاحيت دادگاهي است كه قانونگذار تعيين كرده است، از جمله آن موارد اين است كه خوانده اقامتگاه يا مال غير منقولي در ايران نداشته باشد و حسب ذيل ماده 11 قانون مذكور، دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسيدگي است و يا مواردي كه شركت داراي شعبه است و وفق ماده 23 قانون ذكر شده دعاوي ناشي از تعهدات آن شعبه در صلاحيت دادگاه محلي است كه شعبه در آن واقع شده است. از آنجا كه صندوق بيت المال با توجه به ماهيت شرعي آن و همچنين مقررات قانوني نهادي عمومي است كه داراي نوعي شخصيت حقوقي اعتباري است و گستره فعاليت آن تمام قلمرو حكومت جمهوري اسلامي است هر چند مستقل از مفهوم دولت است و از اين جهت وزارت دادگستري فقط مديريت و نمايندگي آن را بر عهده دارد. لذا بايد گفت چون قلمرو فعاليت بيت المال، كل كشور است و از اين جهت نمي توان محل اقامت معيني را براي آن قائل شد، پس در هر جايي از كشور كه مسئوليت و تعهدي متوجه بيت المال باشد، دادگاه همان محل صالح به رسيدگي خواهد بود. همانطور كه در دادنامه شعبه بيستم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان تهران با ظرافت استدلال شده است، مصالح عمومي و ملاحظات اجتماعي از جمله تسهيل در دسترسي زيان ديدگان به دادگاه و عدم تحميل هزينه هاي طرح دعوي به آنان و همچنين تسهيل در انجام تحقيقات محلي و استماع اظهارات گواهان و اخذ نظريات كارشناسي و تسريع در دادرسي به جهت اشراف دادگاه هاي محل بر ابعاد موضوع حوادث و تمركز زدايي از طرح دعاوي در تهران لذا طرح دعوي در محل اقامت خواهان را قابل توجيه مي نمايد. ضمن اينكه همانطور كه در متن آراء بيان شده است، صلاحيت محلي دادگاه از قواعد مربوط به نظم عمومي نيست بلكه فلسفه اصل صلاحيت دادگاه محل اقامتگاه خوانده، اصل برائت خوانده و عدم تحميل بار اضافه به خوانده قبل از اثبات ادعاي خواهان است كه حسب آن، در ابتداي طرح دعوي خواهان اولي تر از خوانده براي تحمل اين هزينه مي باشد ولي اين مبنا در مورد دعواي عليه بيت المال كه مبتني بر لطف و امتنان قانونگذار است وجود نداشته و امكان دفاع براي بيت المال در سراسر كشور و مراعات حال زيان ديدگان در عدم تحميل هزينه هاي اضافي براي طرح دعوا وجود دارد. همچنين با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامي و موارد مسئوليت بيت المال در پرداخت ديات از جمله مواد 13، 156، 333، 334، 428، 435، 470، 473، 474، 475، 477، 484، 485، 486، 487 و 556 و همچنين با توجه به ماهيت دوگانه ديه حسب مواد قانون مذكور كه هم مجازات است و هم تضمين مدني در بر دارد و با عنايت به حكم مقرر در ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره آن، علي الاصول در مواردي كه ديه بايد از بيت المال پرداخت شود حتي در مواردي كه قرار موقوفي تعقيب در دادسرا صادر مي شود و يا پرونده با هر تصميمي در دادسرا مختومه مي شود، پرداخت ديه نيازي به طرح دعوي مجزا نداشته و بايد با دستور دادستان پرونده به دادگاه ارسال شود تا دادگاه نسبت به صدور حكم به پرداخت ديه از بيت المال اقدام نمايد بديهي است كه دادستان پرونده را به دادگاهي ارسال مي نمايد كه مطابق ماده 22 قانون آيين دادرسي كيفري در معيت آن اقدام مي نمايد و در هماهنگي بين اين مقررات با قانون آيين دادرسي مدني با توجه به مباني فوق الذكر، لذا دادگاه محل اقامت خواهان صالح ترين مرجع براي رسيدگي به دعاوي مطالبه ديه از بيت المال است و براين اساس، نظر قضات محترم شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور را مطابق با قانون و قابل تأييد مي دانم. ج) رأي وحدت رويه شماره 864 ـ 20 /3 /1404 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مواردي كه به موجب قانون، پرداخت ديه يا جبران خسارت وارده به اشخاص بر عهده بيت المال است و وزارت دادگستري طرف دعوا قرار مي گيرد و طبق قانون عهده دار پرداخت مي باشد، به لحاظ اينكه وزارتخانه مذكور زيرمجموعه دولت محسوب و دولت در مفهوم عام در كل كشور حاكميت دارد و نيز به منظور تسهيل دسترسي مردم به محاكم جهت دادخواهي و مطالبه خسارت يا ديه، خواهان مي تواند طبق قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دعوا را در محل اقامت خود و يا محل وقوع جرم، اقامه نمايد. بنا به مراتب، رأي شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد، با اكثريت آراء اعضاي هيأت عمومي، صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن، لازم الاتباع است. رئيس هيأت عمومي ديوان عالي كشور ـ محمّدجعفر منتظري