نظر مشورتي 7/1403/212 مورخ 1403/03/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در خصوص صلاحيت رسيدگي به جرم پولشويي، با استناد به ماده 11 قانون مبارزه با پولشويي كدام دادگاه صلاحيت رسيدگي به اين امر را دارد؟ از آنجا كه از سوي ديوان عالي كشور در اين خصوص آراي متعارضي صادر شده است، به طوري كه يك شعبه با استناد به ماده 11 قانون مبارزه با پولشويي كه مقرر داشته شعبي از دادگاه‌هاي عمومي در تهران به جرم پولشويي و جرايم مرتبط اختصاص مي‌يابد، با تأييد صلاحيت دادگاه كيفري دو تهران حل اختلاف مي‌نمايد؛ در حالي كه در رأي صادره از سوي شعبه ديگري از ديوان عالي كشور، با اين استدلال كه رسيدگي به جرم پولشويي همانند رسيدگي به جرايم موضوع ماده 307 قانون آيين دادرسي كيفري نيست؛ بلكه ماده 11 قانون مبارزه با پولشويي در مقام بيان اين مطلب است كه اگر پولشويي در تهران واقع شد بايد در شعب خاصي رسيدگي شود و دلالتي ندارد كه پرونده از سراسر كشور به تهران ارسال شود؛ بنابراين حكم بر صلاحيت دادگاه كيفري 2 شهرستان صادر مي‌نمايد. خواهشمند است در اين خصوص رفع ابهام نماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از مواد 25، 566 و 666 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه ماده 11 قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386 نافي صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري محل وقوع جرم در رسيدگي به جرم پولشويي نيست؛ بلكه ناظر بر تشكيل شعب اختصاصي دادگاه براي رسيدگي به جرايم موضوع قانون مذكور مي‌باشد؛ بنابراين با توجه به اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم (مواد 116 و 310 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392) دادسرا و دادگاهي كه جرم در حوزه آن واقع شده صالح به رسيدگي است.