نظر رييس مجلس شوراي اسلامي به شماره 73519/هـب مورخ 1403/11/6 در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه هيئت وزيران به شماره 134131/ت62683هـ مورخ 1403/09/04 با موضوع آيين نامه اجرايي بند (ت) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور

شماره: 73519 /هـ ب تاريخ: 1403/11/6 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 134131 /ت 62683 هـ مورخ 1403/09/04 ، موضوع: « آيين نامه اجرايي بند (ت) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور » متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1 - نظر به بند (ت) ماده (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور كه واردات انواع خودروهاي سواري نو و كاركرده با عمر كمتر از پنج سال برقي و برقي – بنزيني (هيبريدي)را به داخل كشور مجاز شمرده است، بنابراين، عبارت «و با كاركرد كمتر از (80000) كيلومتر» مندرج در ذيل بند (1) ماده (4) مصوبه كه موجب تضييق دامنه شمول قانون مي شود، مغاير قانون است. نيز بند (چ) ماده فوق الذكر كه ويژند خودروهاي كاركرد را محدود به كشورهاي اتحاديه اروپا، ژاپن و كره جنوبي كرده است، از حيث تضييق دامنه شمول قانون، مغاير قانون است. 2 – مبني بر ايراد مزبور، ماده (11) مصوبه، مغاير قانون مي باشد. 3 – نظر به ذيل بند (ت) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور كه مقرر مي دارد: «- منابع حاصل از حقوق ورودي خودروهاي برقي – بنزيني (هيبريدي) و قطعات منفصله آن صرف توسعه زيرساخت هاي آن و تسهيلات و مشوق هاي خريد اين نوع خودروي توليد داخل مي شود...»، بنابراين، ماده (15) مصوبه كه علاوه بر منابع حاصل از حقوق ورودي خودروهاي برقي – بنزيني، منابع حاصله از حقوق ورودي ساير خودروهاي برقي وارداتي موضوع قانون را صرف موارد مصرح در بند (ت) تبصره (9) قانون كرده است، از حيث توسعه شمول قانون، مغاير قانون است. محمد باقر قاليباف رونوشت: رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتاد (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع. معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. معاونت محترم حقوقي رييس جمهور جهت اطلاع. معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور جهت اطلاع. وزير محترم امور اقتصادي و دارايي – راه و شهرسازي – صنعت، معدن و تجارت – كشور – نيرو ، جهت اطلاع رياست محترم سازمان حفاظت محيط زيست ، جهت اطلاع. رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي، جهت اطلاع. رياست محترم گمرك جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع رياست محترم سازمان ملي استاندارد ايران، جهت اطلاع دبير محترم شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي، جهت اطلاع. روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 30620 .