قانون موقت امتحان حكام و صاحبان مناصب و اجزاء و مستخدمين عدليه

‌مواد عمومي

نظر بفقرة چهارم از ماده (147) اصول تشكيلات عدليه از شرايط حتمي استخدام در وزارت عدليه دادن امتحان است و احدي بدون ‌امتحان در خدمت اين وزارتخانه پذيرفته نخواهد شد.

چون ابلاغ دولت راجع بامتحان در (23) ذي‌القعده 1332 صادر و منتشر گرديده اشخاصيكه قبل از آن تاريخ موظفا يا افتخاراً وارد در‌خدمت وزارت عدليه شده‌اند در صورتيكه داراي ساير شرايط باشند از دادن امتحان معاف خواهند بود.

ديپلم مدارس داخله و خارجه دارنده را از دادن امتحان قضائي عرفي مستثني نمينمايد و هر كس مايل استخدام در وزارت عدليه باشد بايد ‌امتحان داده تصديق‌نامه دريافت دارد ولي اشخاصيكه از مدرسه حقوقي كه مواد پرگرام آن از مجلس شوراي ملي گذشته باشد تصديق‌نامه حاصل‌كنند از دادن امتحان معاف خواهند بود.

هر گاه چند نفر از اشخاصي كه پس از دادن امتحان در يك رتبه واقع شده‌اند داوطلب خدمتي باشند كه يك نفر متصدي بيشتر لازم نداشته‌ باشد ترجيح و انتخاب يكي از آنان به اختيار وزارت عدليه است.

‌در مقدمات و ترتيب دادن تقاضانامه

امتحان در وزارت عدليه بر دو گونه است اول امتحان داوطلبان قضاوت عرفي دوم امتحان اجزاي اداري.

امتحان كسانيكه داوطلب قضاوتند در هيئت ممتحنه قضائي و امتحان اجزاي دواير وزارتي و دفترداران و تقريرنويسان محاكم و منشيان و‌ثباتان و ضباطان محاكم و دواير در هيئت ممتحنه اداري خواهد بود.

اشخاص حاوي شرايط مقرره در ماده 147 و 148 اصول تشكيلات پس از اخذ تصديق‌نامه بايد لااقل شش ماه مجاناً خدمت كرده طرز ‌عمليات را بياموزند پس از آن وزارت عدليه در صورت پيدا شدن محل شغلي به آنان رجوع خواهد كرد و اسامي سايرين جزء منتظرين خدمت وزارت‌عدليه ثبت ميشود ولي كسانيكه امتحان قضاوت داده‌اند بدواً بعضويت ابتدائي يا معاونت مدعي‌العموم بدايت يا استنطاق درجه دوم يا اشغالي كه ‌در رتبه آنها است نايل ميشوند و ارتقاء آنان مطابق قانون ترفيع رتبه خواهد بود و همچنين كسانيكه امتحان اداري داده‌اند بدواً شاغل مقام ثباتي و‌ ضباطي و منشي‌گري و تقريرنويسي خواهند شد.

مستخدمين وزارت عدليه كه پس از ذي‌القعده 1332 داخل خدمت شده‌اند از ترتيب فوق مستثني نيستند و بايد امتحان بدهند ولي در‌صورتيكه تصديقنامه تحصيل كردند از خدمت مجاني معاف ميباشند و با تصديق هيئت ممتحنه تا درجه چهارم قضاوت (‌رياست شعبه استيناف و‌وكالت عمومي استيناف) ميتوانند نايل شوند به اين معني كه كسانيكه شاغل مقامي بالاتر از مقام عضويت بدايت تا مقام رياست شعبه استيناف باشند ‌با تصديق هيئت ممتحنه ميتوانند مقام بالاتر از عضويت بدايت را تا آن مقامي كه داشته‌اند حائز شوند.

امتحان در وزارت عدليه لدي‌الاقتضا از اول ميزان شروع ميشود و ترتيب آن از اين قرار است كه در اول اسد اعلاني از طرف وزارت عدليه‌ منتشر ميشود كه داوطلبان مركز و ايالات و ولايات تا آخر سنبله تقاضانامه خود را بكابينه وزارتي (‌شعبه پرسنل) داده و از كابينه رسيد دريافت نمايند و هيئت امتحان در اول ميزان تشكيل خواهد شد.

تقاضانامه بايد حاوي نكات ذيل باشد: ‌الف - اسم و لقب و شهرت و سن و محل تولد و مسكن و اسم پدر و نام فاميلي و مذهب و تابعيت تقاضاكننده. ب - تحصيلات او و اينكه كجا تحصيل كرده و فعلا داراي چه معلوماتي است. ج - مشاغلي را كه در اوقاف مختلفه داشته و شغلي كه فعلاً دارا است و اينكه مخارج او بطور متوسط به چه اندازه است. ‌د - چه شغلي را در عدليه داوطلب است قضائي يا اداري. ه - چه اشخاصي ميتوانند معرف او واقع شوند.

رئيس كابينه وزارت عدليه پس از اينكه تقاضانامه بكابينه رسيد هرگاه نقصي در آن مشاهده كند فوراً بتقاضاكننده اعلام ميدارد كه آنرا‌ تكميل نمايد و پس از تكميل و همچنين در صورت عدم نقصان آنرا در دفتر ثبت كرده رسيد بتقاضاكننده ميدهد و هر گاه نقصي در آن مشاهد كرد كه ‌قابل اصلاح نباشد مراتب را در ضمن راپورت نوشته ضميمه تقاضانامه خواهد كرد.

‌در هيئت ممتحنه

هيئت ممتحنه قضائي تشكيل مي‌شود از وزير يا معاون وزارت عدليه كه رياست و نظم مجلس بعهده او است رئيس و مدعي‌العموم ‌ديوان تميز و دو نفر از فقهاء عظام و دو نفر از مطلعين بصير از قوانين مملكتي و دو نفر از متخصصين ادبيات فارسي و عربي بانتخاب و دعوت وزارت‌عدليه بعلاوه رئيس كابينه.

هيأت ممتحنه اداري تشكيل ميشود از معاون كل رئيس كابينه رئيس اداره امور عدليه يك نفر متخصص در ادبيات مدير پرسنل و مدير‌كابينه.

در هيئت ممتحنه اكثريت آراء قاطع است ولي تصديق و ترديد فقهاء در امتحان فقاهت و متخصصين قانون در آگاهي از قوانين مملكتي‌شرط اهم است بنحوي كه در ماده 27 مذكور ميباشد.

‌در امتحان

اشخاصي كه داوطلب مقام قضاوتند بايد از مواد ذيل امتحان بدهند. ‌الف - ادبيات فارسي كتباً و قرائتاً در حدود گلستان و كليله و دمنه. ب - ادبيات عربي نيز كتباً و قرائتاً در حدود كتب مقدماتي و ادبي از قبيل جامي و شرح نظام انوارالربيه ابن‌خلكان و امثال آنها. ج - امتحان كتبي و شفاهي در حدود شرايع و تبصره بدرجة كه معلوم شود امتحان دهنده قوه فهم مسائل را با رجوع بكتب فقهيه دارا ميباشد. ‌د - قوانين موضوعه مملكتي كتباً و شفاهاً از قانون اساسي و مطبوعات و قوانين عدليه از تشكيلات و محاكمات حقوقي و جزائي و سؤال از‌فلسفه آنها.

اشخاص سابق‌الذكر در صورتيكه از عهده امتحان عملي مذكور در ماده (14) بر آيند يك امتحان عملي نيز بايد بدهند و آن عبارت است‌ از اينكه هيئت ممتحنه اختيار از قوه آنان مينمايد در استخراج مدرك حكم از دوسيه كار معيني يا قضيه دعوائي و در تشخيص اعتراضات وارده بر ‌جريان يك محاكمه از روي دوسيه كه خاتمه يافته است.

هيئت ممتحنه ممكن است لدي‌الاقتضاء نسبت بقضاتي كه لااقل پنج سال متوالي در عدليه مشغول قضاوت بوده‌اند امتحان ادبي و فقهي‌ را در ضمن امتحان عملي از دوسيه بنمايد.

اشخاصيكه مي‌خواهند جديداً داخل استخدام عدليه شوند ميتوانند تقاضا كنند امتحان عملي خود را پس از طي مدت استخدام‌ افتخاري بدهند و اين تقاضا مانع از گرفتن تصديق‌نامه نيست ولي اين نكته بايد در تصديقنامه قيد شود و بطور كلي قبل از دادن امتحان عملي احدي ‌باستخدام وزارت عدليه پذيرفته نخواهد شد پس هر گاه دارندة تصدق بعد از مدت خدمت افتخاري از عهدة امتحان عملي بر نيايد خدمت افتخاري او(‌ششماه) تجديد ميشود تا وقتي كه امتحان عملي را بدهد.

امتحان اجزاي اداري وزارت عدليه كتبي و شفاهي و مواد آن عبارت است از املاء و انشاء ادبيات فارسي و عربي بقدر كفايت و خط‌خوب خوانا و دفترداري و استحضار از قوانين عدليه بالاختصاص قانون تشكيلات و مواردي از قوانين كه اجراي آن به عهده داوطلب خواهد بود و در‌هر مورد امتحان كتبي بر امتحان شفاهي مقدم است.

امتحان مأمورين اجرا و احضار خط و سواد فارسي است باندازة لزوم و استحضار از مواد راجعه به احضار و اجرا از قوانين محاكمات‌حقوقي و جزائي.

نمره‌هائي براي امتحان معين ميشود كه حد اعلاي آن ده است و هر يك از متخصصين پس از امتحان كتبي و شفاهي نمرة ممتحن را‌مطابق عقيدة خود معين مينمايد.

علاوه بر معلومات مذكوره در ماده (14) هر گاه داوطلبان معلومات ديگري هم از علوم متنوعه و قوانين داخله و خارجه داشته باشند ‌ميتوانند اظهار كنند و البته در نظر هيئت ممتحنه داشتن اين گونه معلومات موجب مزيت و رجحان خواهد بود خاصه اگر تصديقنامه در دست داشته‌باشند يا امتحان آنرا بخوبي از عهده برآيند.

حضور نصف به علاوه يك از اعضاء ممتحنه با رعايت اين نكته كه امتحان‌كنندگان هر فني كه در ماده (1) ذكر شده در وقت دادن امتحان‌آن علم مخصوص حضور داشته باشند براي شروع به امتحان كافي است.

تحرير صورت مجلس و ضبط دوسيه‌ها و اوراق بعهدة رئيس كابينه است و پس از نوشتن صورت مجلس آنرا بامضاء حضار ‌ميرساند.

هر يك از اعضاء هيئت ممتحنه بعد از آنكه رأي خود را داد و در صورت مجلس ثبت شد حق رجوع از آنرا ندارد.

تصديق‌نامه‌ها بايد بامضاء ممتحنين برسد و در صورت مجلس اسامي رأي دهندگان و مخالفين ثبت خواهد شد.

در صورتيكه مستخدمين اداري و همچنين وكلاي عدليه بخواهند داخل شعبه قضائي شوند بايد مثل اشخاص جديد بر طبق مواد همين‌قانون امتحان بدهند.

امتحان اعضاء و مباشرين و اجزاء ثبت اسناد مطابق رتبه‌هائي خواهد بود كه در قانون ثبت اسناد براي آنها معين گرديده.

در امتحان قضاوت فقاهت و قانون مقدم بر ساير امتحانات است باين معني كه اگر كسي از عهده امتحانات فقه يا قانون بخوبي بر نيايد(‌نمره او پنج يا كمتر باشد) قابل قضاوت نخواهد بود اگر چه ساير مواد امتحان را از عهده برآيد.

رؤساي اول محاكم و مدعيان عمومي استيناف و شعب آن و رؤساي اول و مدعيان عمومي بدايت ايالات و ولايات بايد در مركز امتحان ‌بدهند ولي براي امتحان اعضاي استيناف و رؤساي شعب و وكلاء عمومي بدايت و امناء صلح و ساير اعضاء و اجزاء (‌در صورتيكه در مركز نباشند)‌ مراكز امتحاني از طرف وزارت عدليه معين و هيئت ممتحنه مشخص شده و در همانجا امتحان خواهند داد.

هيئت ممتحنه امانت و ديانت و شرافت و صحت عمل و امتحانات عملي داوطلبان را اختيار و رسيدگي كامل مينمايد و همچنين در‌صحت مندرجات تقاضانامه داوطلبان تحقيقات كافيه بجاي آورده راپورت جامعي بدون ملاحظه و از روي حقيقت بوزارت ماليه داده و در ضمن ‌تصديقنامه نيز كه بداوطلبان ميدهد اطلاعاتي كه از اين بابت تحصيل كرده تصريحاً يا تلويحاً خواهد نگاشت.

نظر باينكه براي اداره كردن كارهاي عمومي و خصوصاً حكومت بين افراد و نوشتن معلومات به تنهائي كافي نيست و عمده مطمح نظر‌حسن اخلاق و پيرايش از آلايش است هيئت ممتحنه همه وقت اوصاف مزبوره را بر دانش و آگاهي مقدم خواهد داشت و بايد در مواردي كه شكي از‌سوء اخلاق خاصه عدم ديانت و ارتكاب ارتشائي حاصل كند نهايت اهميت را به آن بدهد و هر گاه نتوانست بهيچ وسيلة احراز واقع نمايد مراتب را‌در ضمن راپورت به وزير عدليه اظهار ميكند.

كليه مستخدمين قضائي كه با مراعات شرايط مقرره پس از دادن امتحان و اتيان يمين وارد خدمت شده حكم يا فرمان استخدام خود را‌ دريافت داشته و همچنين قضاتي كه قبل از ذي‌القعده (1332) بقضاوت پذيرفته شده‌اند انفصال يا تنزل مقام آنان مشروط بمحاكمه و حكم مجلس‌محاكمه عالي است.

پيشخدمتان عدليه در پيشگاه هيئت ممتحنه بمعرض امتحان در نميآيند ليكن بايد خط و سواد فارسي داشته باشند و مراقبت اين امر بر‌عهده پرسنل عدليه است.

اشخاصي كه قبل از ذيقعدة 1332 وارد خدمت وزارت عدليه شده و پس از آن تاريخ باستخدام وزارتخانه ديگر برقرار شده‌اند هرگاه ‌تقاضاي استخدام وزارت عدليه را داشته باشند ورود آنان بوزارت عدليه مجدداً موقوف بدادن امتحان و گرفتن تصديقنامه خواهد بود.