رأي شماره 2968267 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند 2 ماده 12 عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري براي سال 1402

هيات تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: هـ ت/0300110 * شماره دادنامه سيلور: 140331390002968267 تاريخ: 1403/12/11 * شاكي: سازمان بازرسي كل كشور * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اردبيل * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 12 عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري براي سال 1402 * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري اردبيل شوراي اسلامي شهر اردبيل به خواسته ابطال بند 2 ماده 12 عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري براي سال 1402 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بند2: املاكي كه بدون داشتن تعريض يا عقب نشيني در برگذارهاي توسعه اي و تعريضي (از جمله ايجاد گذر جديد با حذف فضاي سبز و نهر عمومي يا ايجاد گذر جديد با تعريض ملك همجوار و يا تعريض از املاك روبرو و همچنين تجميع ملك به ملك همجوار) قرار مي گيرند 30% ارزش افزوده حاصل از اين بند برابر قيمت كارشناسي روز دادگستري مساحت محاسبه و اخذ شد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ تجميع پلاك ها و اعياني احداثي و صدور سند براي آن از جمله وظايف اداره ثبت اسناد و املاك مي باشد . 2 ـ وظايف شهرداري ها در ماده 55 قانون شهرداري احضاء شده به نحوي كه تجميع پلاك ها و وضع عوارض براي آن از جمله وظايف شهرداري ها نمي باشد . 3 ـ وضع و اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات مستقيم از سوي شهرداري بايد باشد لذا عوارض بدون ارائه خدمات مستحق فاقد وجاهد قانوني مي باشد . 4 ـ مطابق ماده 30 قانون مدني هر مالكي نسبت به مالكيت خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد . 5 ـ وضع عوارض تجميع مغاير با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 64 قانون برنامه پنجم توسعه مي باشد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1 ـ مصوبه مورد شكايت در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي را انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده وضع شده است . 2 ـ ملاك عوارض موضوع مصوبه ارزش افزوده براي ملك ناشي از طرح توسعه اي مي باشد . 3 ـ هيأت تخصصي شوراي اسلامي در موارد مشابه نسبت به بند 2 ماده 12 مصوبه سال 1401 حكم به رد شكايت صادر نموده است . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلي جديد تجويز شده است و با توجه به اينكه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم توسط شوراهاي اسلامي و شهرداري ها طبق بند (ب) رأي شماره 79 مورخ 1395/2/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده و طبق آراء شماره 587 مورخ 1383/11/25 و 786 مورخ 1396/8/9 هيات عمومي عوارض از جمله حقوقي ديواني بوده و غير از جرائم مربوط به كميسيون هاي ماده صد قانون شهرداريها مي باشد. همچنين با توجه به قوانين مذكور و نظر به اينكه در آراء هيأت عمومي از جمله 105ـ 1374/7/1 و 1187 ـ 1386/10/23 و 1229 ـ1386/10/23 و غيره تجويز وضع عوارض بر حق مشرفيت در بخشنامه هاي وزارت كشور و شهرداري تهران و وضع عوارض مشرفيت در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است بنابراين بند 2 ماده 12 تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل سال 1402 به استثناء قسمت (تجميع ملك به ملك همجوار) مغاير قانون و خارج از حـدود اخـتيارات نبوده و به اسـتناد مـواد 12 و 84 قـانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست