نظر مشورتي 7/1400/1104 مورخ 1400/10/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص جواز قانوني حكم به پرداخت ديه توسط دادگاه بدون درخواست شاكي و رضايت متهم قانوني، در صدمات و جراحاتي چون حارصه، داميه، متلاحمه، سمحاق كه مجازات اوليه آن ها در قانون قصاص است.

استعلام : 1- آيا حكم به پرداخت ديه توسط دادگاه در صدمات و جراحاتي چون حارصه، داميه، متلاحمه، سمحاق كه مجازات اوليه آن ها در قانون قصاص است، بدون درخواست شاكي و رضايت متهم قانوني است؟ اگر در كيفرخواست از سوي دادستان درخواست ديه شده و شاكي يا متهم در مرحله رسيدگي دردادگاه درخواست قصاص كنند، دادگاه چه اقدامي خواهد داشت؟ با در نظر داشتن مواد 126، 386، 448 و 450 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و قواعد مسلم فقهي، آيا مجازات اوليه ايراد صدمه بدني عمدي كه امكان قصاص در آن وجود داشته باشد، قصاص است؟ و آيا تعيين قصاص يا ديه براي مجازات صدمه بدني عمدي صرفاً با شاكي است يا رضايت متهم نيز براي پرداخت ديه شرط است؟ گاه در بسياري موارد متهم حاضر است به خاطر يك جراحت حارصه يا داميه كه در دست يا پاي شاكي ايجاد كرده است قصاص شود و هزينه ديه نپردازد در چنين مواردي اگر شاكي درخواست ديه كند، آيا مي توان متهم را برخلاف درخواست او براي قصاص، به ديه محكوم كرد؟ 2- چنانچه دادگاه در مورد صدماتي كه قانوناٌ مجازات قصاص دارد، به هر جهت (درخواست طرفين يا بدون درخواست آنان) حكم به پرداخت ديه به كمتر از يك دهم ديه كامله مرد مسلمان دهد، آيا اين حكم در غير موارد لوث كه قانوناً مجازات ديه دارد، مشمول بند «ب» ماده 427 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است و چنانچه ميزان ديه كمتر از يك دهم ديه كامله مرد مسلمان باشد، قطعي بوده يا قابل تجديدنظر خواهي است؟ به عبارتي، مقنن در بند «ب» ماده 427 قانون ياد شده، صرفاً به نوع مجازات نظر داشته و تفاوتي در اين نيست كه مجازات اوليه ديه باشديا ديه بدل از قصاص و يا نظر به نوع جرم داشته كه صرفاً جرايم داراي مجازات اوليه ديه و ارش منظور است و در نتيجه جرم با مجازات اوليه قصاص را شامل نيست و اين جرايم مطلقاً با هر ميزاني از ديه كه بدل آن قرار مي گيرد قابل تجديد نظرخواهي است؟ 3- با توجه به صراحت ماده 543 قانون مجازات اسلامي مصوب (تعزيرات) 1375 كه در خصوص تحقق بزه فك پلمپ، صراحتاً از مهر يا پلمپ و متعاقباً شكستن يا محو كردن و يا عملي در حكم آن دو ياد كرده است، آيا وجود و نصب پلمپ فيزيكي (چون گذاشتن نيوجرسي مقابل ملك، الصاق تابلوي فلزي و يا الصاق برگه كاغذي پلمپ) در تحقق بزه فك پلمپ شرط است؟ به عبارتي چنانچه مأمورين شهرداري به محل مراجعه و به مالك شفاهي اعلام كند كه ملك از اين لحظه پلمپ است و ساخت و ساز نكند و اين امر صورت جلسه شده و به امضاء مالك برسد و يا به هر جهت از امضاء استنكاف كند و متعاقب آن به ساخت و ساز ادامه دهد، آيا رفتار مرتكب با توجه به اين كه اقدامي فيزيكي در محل براي پلمپ انجام نشده تا فعل وي مصداق شكستن، محو و يا رفتار بر خلاف شكستن و محو باشد، مي تواند منطبق با بزه فك پلمپ باشد؟ 4- مقنن در موادي از كتاب تعزيرات قانون مجازات اسلامي همچون مواد 507، تبصره ماده 512 و ماده 521، احراز توبه مرتكب و يا همكاري وي با مرجع تعقيب را باعث معافيت وي از مجازات دانسته است. چنانچه توبه مرتكب يا همكاري مربوطه، در دادسرا و توسط قاضي دادسرا محرز شود، آيا داديار يا بازپرس مي تواند در خصوص توبه و همكاري وي اتخاذ تصميم نهايي كند؟ در صورت جواز اين امر در موردي كه مقنن بيان داشته متهم از مجازات معاف است،آيا تصميم نهايي دادسرا قرار منع تعقيب خواهد بود يا موقوفي تعقيب؟ اين پرسش در مورد مطلق توبه مرتكب نيز مطرح است كه چنانچه وفق ماده 114 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 متهم در مرحله دادسرا توبه كند آيا داديار يا بازپرس مي تواند قرار موقوفي تعقيب صادر كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، طبق ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ مجازات جنايت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجني عليه يا ولي او و وجود ديگر شرايط مقرر در قانون، «قصاص» است. شرايط عمومي قصاص در فصل سوم از بخش اول كتاب سوم قانون يادشده و شرايط اختصاصي قصاصِ عضو در فصل دوم از بخش سوم (از ماده ۳۹۳) همان قانون تصريح شده است؛ بنابراين در جنايات عمدي وارد بر عضو، با درخواست مجني عليه و وجود شرايط مقرر در قانون، دادگاه بايد حكم قصاص صادر كند و مواردي كه قصاص ساقط و دادگاه ملزم به تعيين ديه است نيز در قانون مشخص شده است؛ كه از جمله، موارد مندرج در ماده ۴۰۱ همان قانون است؛ با اين توضيح كه، در جنايت عمدي بر عضو، چنانچه مجني عليه متقاضي قصاص و شرايط قصاص عضو مطابق قانون موجود باشد، تعيين ديه جايز نيست. در اين موارد، با توجه به ماده 347 قانون مورد بحث، تبديل قصاص به ديه با مصالحه طرفين (مجني عليه و جاني) ممكن است و دادگاه نمي تواند بدون موافقت آن ها حكم به پرداخت ديه صادر كند. مقررات مواد ۳۹۵ و ۴۰۰ اين قانون كه به «رضايت مرتكب يا جاني» در صدور حكم به ديه تصريح كرده است، مؤيد اين نظر است. ثانياً، هرچند دادسرا طبق بند «ث» ماده ۲۷۹ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ بايد مستند قانوني اتهام را در كيفرخواست قيد كند؛ ليكن دادگاه كيفري طبق تشخيص و نظر قضايي خود، اتهام يا اتهامات ذكر شده در كيفرخواست را با مواد قانوني تطبيق مي دهد و حكم موضوع را صادر مي كند و تكليفي به تبعيت از مواد قانوني مندرج در كيفرخواست ندارد؛ بنابراين در فرض سؤال، چنانچه مجني عليه در مرحله رسيدگي در دادگاه تقاضاي قصاص كند و شرايط مقرر در قانون براي قصاص عضو نيز موجود باشد، حكم قصاص عضو صادر مي شود. 2- با عنايت به مواد ۴۲۷ و ۴۲۸ (اصلاحي 1394) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲، معيار قابليت تجديد نظر يا فرجام آراء «مجازات قانوني جرم» است؛ بنابراين در مواردي كه جنايت عمدي وارد شده به عضو قانوناً موجب قصاص است، مصالحه طرفين و تبديل قصاص عضو به ديه، در قابليت تجديد نظرخواهي حكم تأثيري ندارد و مشمول بند «ب» ماده ۴۲۷ قانون پيش گفته نيز نيست. 3- ماده 543 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 (تعزيرات) راجع به فك پلمپي است كه حسب امر مقامات صالح رسمي پلمپ شده است و اجراي دستور پلمپ مقام صالح رسمي در مواردي كه قانون تجويز كرده به اشكال مختلف با توجه به محل اجراء صورت مي گيرد، ولي عرفاً در همه موارد براي پلمپ از قطعه سرب مذاب شده استفاده مي شود (مثلاً به قسمت كليد خور مكان) و علامت مهر رسمي بر روي سرب گداخته نهاده مي شود و اعلاميه اي نيز مبني بر پلمپ محل در آن الصاق مي شود. اين عمل پلمپ محسوب مي شود، به نحوي كه پس از آن ورود به محل و استفاده از آن بدون فك پلمپ ممكن نيست و فك غير مجاز آن مشمول ماده 543 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) است. بنابراين اقداماتي كه در استعلام به آن اشاره شده است، پلمپ محسوب نمي شود تا مشمول ماده قانوني پيش گفته باشد. لازم به ذكر است كه در ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره هاي آن، جوازي براي پلمپ محل هايي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه احداث مي شوند، توسط مأمورين شهرداري پيش بيني نشده است و لذا پلمپ چنين محل هايي جواز قانوني ندارد و فك آن نيز جرم تلقي نمي شود. 4- معافيت از كيفر، وضعيت متهمي است كه مجرميت وي محرز شده، ولي به دليل معاذير مصرح در قانون، مانند ماده 507 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 (معافيت قانوني) يا با وجود شرايط مقرر در ماده 39 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 از تحمل كل كيفر معاف مي شود (معافيت قضايي)؛ بنابراين معافيت از كيفر حسب مورد از تكاليف يا اختيارات دادگاه صادركننده حكم است و دادسرا در اين زمينه اختياري ندارد. ماده 195 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 درباره تشويق به همكاري متهم از سوي بازپرس براي برخورداري از تخفيف در دادگاه صادركننده رأي نيز به طور ضمني به عدم اختيار دادسرا در اتخاذ تصميم پيرامون نهادهاي مرتبط با مجازات اشاره مي كند؛ بنابراين، دادسرا در صورت توجه اتهام و وجود ادله و مدارك، بايد بدون لحاظ كردن معافيت هاي قانوني از كيفر، پرونده را با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال كند. احراز توبه مرتكب موضوع تبصره ماده 512 و قسمت آخر ماده 521 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و نيز توبه موضوع ماده 114 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه در استعلام اشاره شده است با دادگاه رسيدگي كننده به موضوع است و دادسرا در اين زمينه اختياري ندارد و در اين موارد بايد با صدور قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست، پرونده را به دادگاه ذي صلاح ارسال كند