قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1401/480 مورخ 1401/06/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اعمال مجازات جايگزين حبس

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/06/08
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/06/08
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- در مواردي كه دادگاه در راستاي اعمال مجازات جايگزين حبس، محكوم‌عليه را به جزاي نقدي بدل از سه ماه حبس محكوم ميكند، چنانچه محكوم‌عليه جزاي نقدي را پرداخت نكند، با توجه به تبصره ماده 6 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399، آيا سه ماه حبس مذكور قابل اجرا خواهد بود؟ در اين صورت، آيا اجراي احكام رأساً مي‌تواند حبس را اجرا كند يا مستلزم دستور و مجوز دادگاه پس از اعلام امتناع محكوم‌عليه از پرداخت جزاي نقدي است؟ 2- تبديل حبس در تبصره ماده 6 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 به مجازات جايگزين حبس بر اساس كدام مقررات است؟ فصل نهم قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با عنوان مجازات‌هاي جايگزين حبس يا بر اساس قانون وصول بخشي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در مواردي كه دادگاه بر اساس مواد 64 و 86 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، جزاي نقدي جايگزين حبس تعيين مي‌كند، مكلف است وفق ماده 70 همين قانون مدت حبس را نيز تعيين كند و در خصوص چگونگي اجراء و وصول جزاي نقدي ‌بايد مطابق ترتيب مقرر در صدر ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، رفتار شود و چنانچه اجراي حكم (جزاي نقدي) به طريق مذكور در صدر ماده 529 قانون ياد‌شده امكان‌پذير نباشد، با رعايت ماده 81 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و با عدم پرداخت جزاي نقدي از سوي محكوم‌عليه، مجازات اصلي (حبس) مطابق ماده 70 قانون اخير‌الذكر نسبت به وي اعمال مي‌شود. 2- منظور از عبارت «به مجازات جايگزين مربوطه تبديل مي‌شود» در تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399، مجازات جايگزين حبس جرايمي است كه مجازات قانوني آن‌ها حداكثر سه ماه حبس است؛ بنابراين، در فرض استعلام موضوع مشمول مجازات‌هاي جايگزين حبس بند «الف» مواد 83، 84، 85 و 86 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است.