قانون متمم بودجه سال 1309 مملكتي

خارج از حدود اعتبارات مصوبه ضمن ماده واحده بودجه 1309 كه شامل كليه مخارج مملگني [مملكتي]است و ساير اعتبارات مصوبه هيچكونه[هيچگونه] ‌پرداخت وجهي بعمل نخواهد آمد و تجاوز از حدود آن بهر عنوان موجب مسئوليت وزارتخانه مربوطه خواهد بود.

كليه ادارات و مامورين مكلف هستند كه آنچه از وجوه و اموال دولتي دريافت مينمايند تحويل خزانه‌داري كل كنند و بهيچ عنوان مجاز‌نخواهند بود مستقيما و بدون اجازه خزانه‌داري كل برداشتي نمايند.

قسمت ج از فقره 16 ماده واحده قانون مصوب 30 آبان ماه 1308 بقوت خود باقي است.

كليه وزارتخانها و ادارات دولتي مكلف خواهند بود اولا- ماليات‌ها و عوارض مربوطه بخود را پرداخت نمايند. ثانيا- چنانچه يك وزارتخانه از حيث تهيه اشياء ملزومات يا انجام خدمات مخصوصه از وزارتخانه ديكر[ديگر] مبلغي طلبكار شد وزارت‌خانه مديون مكلف است دين خود را ‌پذيرفته و آن را از محل اعتبارات بودجه مصوب خود بپردازد.

انتقال از اعتبار حقوق بمصارف و بالعكس ممنوع است ولي وزارت‌خانها از نقل و انتقال (‌تبديل محل ماموريت) اعضا با اعتبار‌حقوق خود آنها مجاز خواهند بود.

هيچيك از وزارتخانها نميتوانند بعده هر يك از مراتب قانوني در بودجه خود بيفزايند و هر كاه[هرگاه] محلي در نتيجه حذف رتبه عالي‌تري‌ايجاد بشود فقط از محل مزبور ميتوانند يك نفر از رتبه مادون علاوه نمايند و همچنين هيچيك از وزارت‌خانها نميتوانند از اعتبار صدي دو و غير‌مترقبه منظور در بودجه مشاغلي ايجاد نمايند. ‌وزارت داخله در قسمت اداره تشكيلات نظميه از مدلول قاعده فوق مستثني است و ميتواند از محل حقوق رتبه عالي‌تر چند رتبه كوچكتر ايجاد نمايد.

مامورين و مستخدمين رسمي دولت كه از صندوق‌هاي خارج از خزانه دولت حقوق دريافت مي‌كنند مثل مستخدمين بانك ملي و غيره‌ مكلف بتاديه كسور تقاعد مي‌باشند و خدمات آنها بر طبق قانون استخدام كشوري جزء خدمت رسمي محسوب خواهد شد.

چنانچه مقتضيات ايجاب نمود يكي از مشاغل كشوري اتفاقا بصاحب‌منصبان لشكري رجوع شود صاحبمنصبان مزبور در مدت تصدي‌خود حق دارند تفاوت حقوق خود را تا ميزان حقوق شغل كشوري كه در بودجه آن وزارت‌خانه منظور شده است دريافت نمايد.

پرداخت وجوه غير از حقوق تقاعد و انتظار خدمت و شهريه و مستمريات فقط در ازاء خدمت و يا اشياء و ملزوماتي كه خريداري‌ميشود بعمل خواهد آمد و بعنوان انعام يا هديه يا مخارج سري جز آنچه از اعتبارات دولت اجازه داده شده پرداخت نخواهد شد.

حداقل مقرري رتبه اول مستخدمين كشوري 32 تومان و حداقل رتبه اول قضائي 50 تومان مي‌باشد.

وزارتخانها مكلفند نسبت بكليه لوايح مالي و بودجه و اعتباراتيكه تعهد ميشود از نظر مالي قبلا موافقت وزارت ماليه را جلب نمايند.

طرز وصول عوايد دولتي اعم از ماليات‌هاي مستقيم و غير مستقيم بر طبق نظامنامهائيكه هيئت وزراء در حدود قوانين تصويب مينمايند‌ خواهد بود.

خالصه و مستغلات دولتي و باغ و عمارت و مجري‌المياه بهارستان محل مجلس شوراي ملي و املاك بلدي از پرداخت حق‌الثبت كه بر‌طبق قانون ثبت اسناد از املاك اربابي بايستي دريافت شود معاف خواهند بود.

وزارت ماليه مجاز است كه در مواقع لازمه عمل مساعده دادن نقدي و جنسي را به زارعين خالصجات ادامه دهد. اين قبيل مساعده‌ها كه‌ در ظرف يك سال بايد مسترد و مستهلك شوند براي خريد بذر و خريد دواب و آلات زراعتي و توسعه امور ابياري و فلاحتي و غيره پرداخته خواهد شد ‌محاسبه اين‌گونه مساعده‌ها با نهايت دقت نكاهداري[نگاهداري] شده و در استرداد آن مراقبت كامل بعمل خواهد آمد.

مستخدمين وزارت پست و تلكراف [تلگراف]كه از تاريخ اول فروردين 1309 تا مدت ششماه تقاضاي تقاعد مينمايند و وزارتخانه با واجد بودن ‌شرايط اخذ حقوق تقاعد قانوني آن‌ها حكم صادر مينمايد مطابق ترتيب ذيل از حقوق تقاعد بجاي ماده 45 قانون استخدام كشوري نسبت بترتيب ‌ذيل استفاده مينمايند مشروط بر اينكه از حقوق فعلي تجاوز ننمايد و پس از فوت وراث آن‌ها بر طبق مواد 47 و 49 و 50 قانون استخدام استفاده‌خواهند نمود.

ميزان حقوق تقاعدي مستخدمين جزء و مستخدمين رتبه 1 - 2 - 3 - مساويست با يك چهلم آخرين مقرري خدمت ضرب در سنوات خدمت.

ميزان تقاعدي مستخدمين رتبه- 4- 5- مساوي است با يك چهل و پنجم آخرين مقرري خدمت ضرب در سنوات خدمت.

ميزان تقاعدي مستخدمين رتبه 6 - 7 مساوي است با يك پنجاهم آخرين مقرري خدمت ضرب در سنوات خدمت.

ماده فوق فقط شامل عده‌ از مستخدمين وزارت پست و تلكراف [تلگراف]خواهد بود كه در مدت ششماه مذكور در فوق متقاعد ميشوند.

وزارت معارف مجاز است از محل اعتبار كسر بودجه مدارس كه در بودجه هر محل منظور است كسر بودجه مدارس و تفاوت حقوق‌مديران مدارس كه علاوه بر شغل مديريت مدرسه نمايندگي معارف را نيز در همان محل عهده دارند پرداخت نمايد.

مبلغ شصت و هشت هزار تومان از اعتبار يكصد هزار تومان اعتبار تاسيس و تكميل مدارس مركز و ولايات براي شش‌ماهه آخر سال 1309‌اختصاص دارد.

وزارت داخله در قسمت اداره تشكيلات نظميه مجاز است كه در موقع لزوم از اعتبارات محلهاي پيش‌بيني شده در بودجه كاسته و در ‌جاهائيكه لازم ميداند و در بودجه ذكر نشده است تاسيس نظميه نمايد.

وزارت ماليه مجاز است حقوق اصلي يا هر مبلغي كه بعنوان حق‌الكفاله مقام مافوق در ضمن بودجه تفصيلي 1309 وزارت عدليه براي‌قضات و صاحبمنصبان پاركه منظور است تاديه نمايد.

بوزارت ماليه اجازه داده ميشود كه حقوق مامورين اعزامي باروپا را كه در ضمن بودجه 308 كه وزارت عدليه بعنوان مخارج تصويب ‌گرديده است پس از كسر حقوق تقاعد پرداخت نموده دوره ماموريت سال 1308 را جزء خدمت رسمي آنها محسوب دارد.

وزارت ماليه مجاز است مبلغ 698/116 تومان اعتباري را كه براي توسعه و تكميل تشكيلات ثبت اسناد و املاك مركز و ولايات در ضمن‌ بودجه تفصيلي 1309 تصويب شده بدون رعايت يك دوازدهم موافق تشخيص وزارت عدليه پرداخت نمايد.

در هذه‌السنه حقوق رؤساي ادارات مركزي وزارت امور خارجه و حقوق اعضاء نمايندكيهاي ايران در خارجه مربوط برتبه نبوده و مربوط ‌بمشاغل آنهاست ولي ميزان حقوق انتظار خدمت و تقاعد آنها بر طبق مقررات قانون استخدام از روي حقوق رتبه قانوني آنها تعيين ميشود.

بوزير فعلي طرق و شوارع اختيار داده مي‌شود در حدود مبلغ 90 هزار تومان بودجه مصوبه ساليانه وزارت طرق و شوارع تغييراتي را كه ‌در تشكيلات آن وزارتخانه لازم ميداند با رعايت قوانين مربوطه بموقع اجرا بگذارند.

وزارت ماليه مجاز است مصارف روشنائي و تعزيه‌داري ذيل را كه متوليان آن مقيم طهران هستند از 1308 و مابعدها مطابق پرداختي1307 و تبصره 3 ماده 13 قانون بودجه 1304 پرداخت نمايد. ‌صرف روشنائي و تعزيه‌داري بتوليت نوري بهزادي 482.5 تومان ‌صرف روشنائي بتوليت آقا شيخ محسن و آقا شيخ حسين 80 تومان ‌مصارف روشنائي بتوليت آقا شيخ جعفر ولد مرحوم آقا شيخ محمدتقي شماع 910 تومان ‌صرف روشنايي بتوليت آقا سيد حسين عرب 336 تومان

مقصود از قسمت اول ماده 14 اين قانون تقاضاي تقاعد از طرف مستخدمين و يا صدور حكم تقاعد از طرف وزارت پست و تلگراف‌است و مقصود از شرط عدم اضافه حقوق تقاعد از حقوق فعلي مستخدم حذف مبلغ اضافي و تاديه مبلغي معادل حقوق فعلي مستخدم است.

اين قانون كه مشتمل بر بيست و چهار ماده است در جلسه سوم تير ماه يك هزار و سيصد و نه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر