نظر مشورتي 7/1401/191 مورخ 1401/04/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان توقيف مجدد منزل مسكوني محكوم عليه

استعلام : در صورتي كه دادگاه ملك توقيف‌شده را جزء مستثنيات دين تشخيص دهد و از ملك رفع توقيف به عمل آورد، آيا بعد از چند سال با توجه به وضعيت اقتصادي و تغيير ارزش ملك، محكوم‌له مي‌تواند مجدد ملك را توقيف كند و آيا دادگاه ملزم به تبعيت از دستور قبلي مبني بر مستثنيات بودن اين ملك است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و تبصره يك آن، منزل مسكوني محكوم‌عليه در صورتي جزء مستثنيات دين تلقي مي‌شود‌ كه اولاً، محل سكونت محكوم‌عليه باشد و ثانياً، منزل مسكوني در حد نياز و شأن عرفي محكوم‌عليه در حالت اعسارش باشد؛ بنابراين در فرض سؤال، هرچند صرف افزايش قيمت ملك ناشي از تورم نمي‌تواند موجب تغيير وضعيت مالي محكوم‌عليه تلقي شود؛ اما به طور كلي با توجه به تغيير ارزش، تشخيص مستثنيات يا عدم مستثنيات دين بودن منزل مسكوني و در نتيجه امكان توقيف مجدد ملك با توجه به وضعيت جديد با مرجع قضايي مربوط است و در اين خصوص دادگاه (مقام قضايي) ملزم به تبعيت از دستور قبلي نيست.