« بازگشت به فهرست
رأي وحدت رويه شماره 38415 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت ديوان كيفر در رسيدگي به پرونده هاي مربوط كه در دادگاه هاي كيفري جريان دارد
متندار
تاریخ تصویب: 1335/10/11
مرجع تصویب: دیوان عالی کشور
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1335/10/11 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
رأي وحدترويه شماره 38415 ()- 11/10/1335 صلاحيت ديوان كيفر در رسيدگي به پروندههاي مربوط كه در دادگاههاي كيفري جريان دارد بر اثر بروز اختلاف نظر در شعب ديوان كشور موضوعات مورداختلاف به موجب قانون ايجاد وحدترويه قضايي مصوب 1328 در هيأت عمومي ديوان كشور مطرح شده و تصميمات زير اتخاذ گرديده كه به موجب قانون مزبور براي دادگاهها لازمالاتباع است. به موجب تصميم شماره 38415 مورخ 11/10/1335 چنين رأي دادهاند: (مستفاد از ماده (5) لايحه قانوني مربوط به تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت() مصوب 19/2/1334 آن است كه در تاريخ تصويب قانون مرقوم آن قسمت از پروندههايي كه مشمول مقررات قانون موصوف است و در دادگاههاي كيفري جريان دارد در ديوانكيفري تمركز يافته و مورد رسيدگي قرار گيرد و جمله به صدور حكم منجر نشده باشد كه در ماده مذكور ذكر شده دفع دخل بوده تا تصور نشود كه احكام صادره از دادگاههاي جنايي كه مشمول مقررات قانوني ديوان كيفر بوده و در دادگاه جنايي متهم به صدور حكم شده غيرقانوني هستند و درغير اين صورت يعني پس از صدور حكم محلي براي رسيدگي در ديوان كيفر باقي نخواهد ماند و قانونگذار نظري به صدور حكم منقوض نداشته و بدين لحاظ در نظر اكثريت هيأت عمومي ديوانعالي كشور در اين مورد هم باز رسيدگي در صلاحيت ديوانكيفر ميباشد).