قانون محاكمه انتظامي قضات

شكاياتي كه از قضات محاكم ميرسد بايد حتماً براي رسيدگي به اداره امور قضائي ارسال گردد در صورتيكه اداره مزبور شكايت را‌ وارد و قاضي را قابل تعقيب انتظامي تشخيص داد وزير عدليه مكلف است محكمه انتظامي را تشكيل نمايد.

محكمه انتظامي كه براي رسيدگي بتقصيرات اداري(‌انتظامي) قضات محاكم اعم از امناي صلحيه و قضات ابتدائي و استيناف و‌مستشاران ديوان تميز تشكيل ميشود مركب خواهد بود از سه نفر از قضات مشروط بر اينكه رتبة آنها از رتبه قاضي مشتكي‌عنه كمتر نباشد قضاتي كه‌محكمه مزبوره را تشكيل ميدهند از ميان كليه قضاتي كه رتبة آنها مساوي يا بالاتر از رتبه مشتكي‌عنه است و در نقطه‌اي اقامت دارند كه محكمه در آنجا بايد تشكيل شود بحكم قرعه معين ميشوند قرعه به نسبت رتبة مشتكي‌عنه در جلسة علني محكمة ابتدائي يا استيناف و يا ديوان تمز [تمييز] و نظر بتقاضاي وزير عدليه يا رؤساي پاركه مربوط بعمل ميآيد موارد رد قضات در مورد اعضاء محكمة اتنظامي نيز رعايت خواهد شد.

محاكمة رئيس و رئيس شعبه ديوان تميز در شوراي دولتي خواهد بود و مادام كه شوراي مزبور تشكيل نشده در محكمه‌اي بعمل‌ميآيد كه مركب از پنج نفر خواهد بود اعضاء اين محكمه بحكم قرعه از ميان ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي معين ميگردند كه رئيس مجلس‌شوراي ملي نظر بتقاضاي وزير عدليه و با رعايت اطلاعات و تحقيقات لازمه از ميان اعضاء مجلس شوراي ملي انتخاب ومعرفي خواهد كرد

در صورت تجديد نظر از حكم محكمة انتظامي محكمة جديدي مركب از سه نفر كه بحكم قرعه و با رعايت مفاد مادة دوم معين‌ميشوند تشكيل ميگردد اسم قضاتي كه حكم سابق را داده‌اند داخل در قرعه نخواهد بود.

انجام وظايف نمايندگي دولت براي تعقيب انتظامي بعهده يكي از صاحب‌منصبان پاركه خواهد بود مشروط بر اينكه رتبة او كمتر از‌رتبة مشتكي‌عنه نباشد. ‌صاحب‌منصب مزبور بايد در موقع تنظيم ادعانامه به دوسية پرسنلي مشتكي‌عنه مراجعه نموده و محكمه هم بايد در حين صدور حكم دوسيه مزبوره را‌در نظر بگيرد.

محاكمه انتظامي صاحبمنصبان پاركه و مستنطقين بر طبق مقررات قانون استخدام كشوري بعمل خواهد آمد.

مدت مرور زمان براي تعقيب انتظامي قضات و صاحبمنصبان پاركه و مستنطقين دو سال از تاريخ وقوع تخلف يا از آخرين اقدام‌تعقيبي خواهد بود.

عبارت (‌مجلس عالي قضائي) كه در بعضي از مواد قانون استخدام حكام محاكم ذكر شده است بعبارت (‌محكمه تجديد نظر) تبديل‌مي‌شود

مواد 23 - 24 - 25 - 26 قانون استخدام حكام محاكم نسخ ميشود.

چون بموجب قانون مصوب دهم عقرب 1303 شمسي « ‌وزير عدليه مجاز است كلية لوايح قانوني را كه در دورة پنجم تقنينيه بمجلس شوراي ملي‌پيشنهاد نموده و يا مينمايد پس از تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي بموقع اجرا گذارده پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن‌جريان ممكن است معلوم شود تكميل و ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي پيشنهاد نمايد» عليهذا (‌قانون محاكمة انتظامي قضات) كه بتصويب‌كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.

بتاريخ چهاردهم بهمن ماه 1304 شمسي ‌رئيس مجلس شوراي ملي - سيد محمد تدين