رأي شماره 3276 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 1 تعرفه شماره 2-16 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر رباط كريم

شماره 0001318 – 17 / 1 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905813276 مورخ 17 / 12 1400 با موضوع : « تبصره 1 تعرفه شماره 2 – 16 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري رباط كريم در سال 1400 كه تحت عنوان عوارض براي ارزش افزوده ناشي از درخواست تغيير كاربري املاك به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 17 /12 /1400 شماره دادنامه : 3276 شماره پرونده : 0001318 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي ايمان قوامي فرد موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره 1 تعرفه شماره 2 - 16 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر رباط كريم گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره‌هاي 1 و 6 تعرفه شماره 2ـ16 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر رباط‌كريم را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " نظر به اينكه عوارض تغيير كاربري طي آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صرفاً با درخواست مالك و پس از تصويب كميسيون ماده 5 تجويز گرديده است حال آن كه از عنوان عوارض كه « عوارض ارزش افزوده ناشي از درخواست تغيير كاربري» است، به خوبي پيداست كه عوارض معترض به، به درخواست شخص مالك از ابتدا تعلق گرفته و قبل از تصويب درخواست در كميسيون ماده 5 از مالك وصول مي‌شود . از طرفي طبق تبصره 6 به صرف تغيير كاربري ملك طبق طرح تفصيلي ملك را مشمول عنوان ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري قرار داده است كه طبق ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري خارج از وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر است و طبق آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است . تبصره 1 كه در هنگام پيشنهاد آن را متعلق عوارض دانسته وفق منطوق و مفاد دادنامه شماره 1274 - 2 /5 /1397 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري « ... همچنين مطابق دادنامه شماره 215 الي 220 - 16 /3 /1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصويب اخذ عوارض از مالكين بدون مصوبه كميسيون ماده 5 به لحاظ اينكه شوراهاي اسلامي صلاحيت تغيير كاربري ندارند در نتيجه حق وضع عوارض تغيير كاربري هم ندارند، ابطال شده است، بنابراين صرفاً اطلاق مصوبه مورد شكايت در مواردي كه تصويب اخذ عوارض بدون طرح در كميسيون ماده 5 و كميسيون ماده 100 با توافق تجويز شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص مي‌شود و به استناد بند 1ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . » لذا با توجه به اطلاق ممنوعيت اخذ هرگونه وجه يا كالا و خدمات در قانون و رأي هيأت عمومي فوق‌الاشعار تحت عنوان عوارض و با هر قصد اعم از سپرده، وديعه، ضمانت و غيره ابطال گرديده است، هيچ توجيهي براي اخذ وجه يا تضامين قبل از تصويب درخواست تغيير كاربري شخص و موافقت با آن در كميسيون ماده 5 وجود ندارد . همچنين تا قبل از موافقت كميسيون ماده 5، صلاحيتي نسبت به اخذ وجه بابت امري كه در صلاحيت نهاد ديگري است، ندارد . نيك مستحضريد عوارض خود تابع اصل قانوني بودن است كه وفق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و نيز تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه‌هاي اجرايي منوط به تجويز قانونگذار گرديده است . لذا ابطال مقرره مورد شكايت از تاريخ تصويب مورد استدعاست . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه شماره 2ـ16 عوارض براي ارزش افزوده ناشي از درخواست تغيير كاربري املاك ............. تبصره 1ـ براي محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري، برابر ضوابط طرح تفصيلي و جامع شهر و همچنين اراضي واقع در حوزه شهر كه نياز به تغيير كاربري دارند در هنگام پيشنهاد آن، جهت تصويب كميته فني طرح تفصيلي با كميسيون موضوع ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري مي‌بايست نسبت به محاسبه عوارض اقدام نمود . " علي‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر رباط كريم، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي لايحه‌اي از سوي آن شورا در پاسخ به ماهيت دعوا واصل نشده است . پرونده در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري سال 1392 به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140009970906011307 ـ 20 /11 /1400 ، تبصره6 تعرفه شماره 2ـ16 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر رباط كريم را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به تقاضاي ابطال تبصره 1 تعرفه شماره 2ـ16 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر رباط كريم در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 17 /12 /1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديـوان تشكيل شد و پس از بحث و بـررسي با اكثريت آراء بـه شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هرچند براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 367 الي 381 ـ 8 /3 /1397 اين هيأت، وضع عوارض ارزش افزوده ناشي از طرحهاي توسعه شهري و تغيير كاربري توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است، لكن طبق ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان توسط كميسيون موضوع آن ماده انجام مي‌شود و تعيين عوارض ارزش افزوده براي املاك يا اراضي قبل از طرح در كميسيون ماده 5 يا بدون اخذ مجوز از مراجع ذيربط قانوني مغاير با قانون است . بنا به مراتب فوق، تبصره 1 تعرفه شماره 2ـ 16 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري رباط كريم در سال 1400 كه تحت عنوان عوارض براي ارزش افزوده ناشي از درخواست تغيير كاربري املاك به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري