رأي شماره 1970123 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال مصوبه 4 مورخ 1400/11/13 كميسيون نظارت استان گيلان

هيات تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200036 *شماره دادنامه سيلور: 140231390001970123 - تاريخ: 1402/07/30 * شـاكــي: آقاي سياوش صالحي * طرف شكايت: كميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي استان گيلان * موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه 4 مورخ 1400/11/13 كميسيون نظارت استان گيلان *شاكي دادخواستي به طرفيت كميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي استان گيلان به خواسته ابطال مصوبه 4 مورخ 1400/11/13 كميسيون نظارت استان گيلان به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: خلاصه مذاكرات: چهارمين جلسه كميسيون نظارت سال جاري به رياست آقاي دكتر فرهاد دلق پوش (رئيس سازمان) به استناد دعوت نامه شماره 31/72008 مورخ 1400/11/3 رأس ساعت 12/30 ظهر روز چهارشنبه مورخ 1400/11/3 در محل اتاق اصناف مركز استان برگزار گرديد. در ابتدا، رئيس جلسه آقاي دكتر دلق پوش ضمن تقدير و تشكر از اعضاي جلسه درخصوص حضور به موقع و پيگيري مصوبات و همچنين رصد بازار و انعكاس مسائل و مشكلات توسط اتاق اصناف و سازمانهاي تحت پوشش و رعايت پروتكلهاي بهداشتي سخناني را ايراد نمودند. سپس دبير جلسه دستور جلسه را قرائت و موارد به شرح ذيل مصوب گرديد: مصوبات: 1ـ نامه شماره 31/69380 مورخ 1400/10/30 سرپرست اداره صمت شهرستان فومن درخصوص پيشنهاد عزل آقاي ياسر عليزاده رئيس اتحاديه صنف عكاسان به شرح ذيل مطرح و اعضاي كميسيون جملگي با اكثريت آراء با عزل نامبرده موافقت نمودند. 1ـ1ـ شاكي سركار خانم مريم اختر كاويان با مراجعه به اداره صمت و طرح شكايتي كتبي از رئيس اتحاديه عكاسان مبني بر واريز وجه به حسابي غير از حساب اتحاديه (شماره حساب به نام خانم محدثه افروزي ـ همسر رئيس اتحاديه) 1ـ2ـ ارسال شكايت شاكي به اتاق اصناف شهرستان به استناد ماده 21 موضوع آيين نامه ماده 36 ق ن ص به شماره نامه 31/52987 مورخ 1400/8/27 1ـ3ـ با عنايت به عدم پاسخگويي به موقع از سوي اتاق اصناف (تاكنون هم پاسخي مبني بر رسيدگي به شكايت از سوي اتاق اصناف اعلام نشده)، مراتب در دستور كار كميسيون نظارت مورخ 1400/9/10 قرار گرفت. 1ـ4ـ طرح موضوع شكايت خانم مريم اختر كاويان در كميسيون نظارت مورخ 1400/9/10 و تفهيم اتهام به آقاي ياسر عليزاده از سوي كميسيون نظارت به شماره نامه 31/58295 مورخ 1400/9/17 1ـ 5 ـ ارسال دفاعيه آقاي ياسر عليزاده به شماره نامه 1002 ع 97 مورخ 1400/10/5 1ـ6 ـ با عنايت به درخواست كتبي آقاي ياسر عليزاده مبني بر حضور در جلسه و دفاع حضوري، مراتب طي نامه شماره 31/64530 مورخ 1400/10/13 به نامبرده اعلام گرديد. 1ـ7ـ مكاتبه آقاي ياسر عليزاده به شماره 1010 ع 97 مورخ 1400/10/14 با اداره صمت مبني بر اينكه با توجه به شرح موضوع فوق الذكر در دادگستري موضوع از دستور كار كميسيون نظارت خارج گردد و نامبرده اعلام داشته كه در صورت اصرار كميسيون به رسيدگي تخلّف نامبرده درخواست توضيحات حضوري را از كميسيون نمودند. 1ـ 8 ـ مكاتبه با آقاي ياسر عليزاده به شماره 31/65174 مورخ 1400/10/14 درخصوص تأكيد در برگزاري جلسه در ساعت و تاريخ اعلام شده و دعوت از نامبرده جهت ارائه توضيحات و دفاعيات حضوري 1ـ9ـ عدم حضور نامبرده در روز برگزاري جلسه علي رغم تأكيد و دعوتنامه ارسالي و ادعاي نامبرده مبني بر حضور در دادگستري و عدم ارائه دعوتنامه دادگستري به دبيرخانه كميسيون نظارت شهرستان نتيجه: بررسي به عمل آمده از سامانه عدل ايران (سند ابرازي از سوي مشاراليه) مبين اين نكته است كه نامبرده مي بايست از تاريخ 1400/10/4 لغايت 5 روز در دادسرا حضور مي يافت. در حاليكه جلسه كميسيون نظارت 1400/10/15 بوده است. ايشان يك روز قبل از برگزاري جلسه اعلام مي نمايد كه در روز 1400/10/15 مي بايست در دادگاه حضور يابد، در حاليكه براي اين ادعاي خود برگه احضاريه يا مستندي ارائه ننموده است و صرفاً بعد از جلسه كميسيون مبادرت به دريافت دستخطي از دفتر شعبه اول بازپرسي دادگستري فومن مي نمايد كه براي حضور ايشان ساعت خاصي نيز در آن درج نشده است و اين نكته گوياي اين امر است كه ايشان چنانچه مي بايست در دادگاه حضور داشته باشد اين حضور مقيّد به وقت خاصي نبوده و مي توانسته به گونه اي باشد كه در جلسه كميسيون هم شركت نمايد. با عنايت به موارد فوق الذكر و با توجه به تخلّفات انتسابي به نامبرده كه شرح كامل آن در مصوبه بند 1 كميسيون نظارت شهرستان فومن در سامانه ايرانيان اصناف ثبت شده است و از آنجاييكه از نامبرده دعوت كتبي به منظور دفاعيات حضوري در جلسه حسب درخواست وي به عمل آمده است و نامبرده در جلسه حضور نيافته و همچنين اهميت و ضرورت حضور وي در جلسه، اعضاي كميسيون نظارت جملگي با عنايت به تخلّفات انتسابي با عزل وي موافقت نمودند. ضمناً كلّيه مدارك بندهاي فوق در انتهاي مصوبات جهت استحضار و بهره برداري پيوست مي باشد. 2ـ با عنايت به خروج حدنصاب اعضاي هيأت مديره اتحاديه صنفي عكاسان شهرستان فومن مقرر گرديد ضمن تأكيد موضوع به رئيس اداره صمت شهرستان، مراتب در اسرع وقت به منظور جلوگيري از سردرگمي متقاضيان به استناد تبصره 4 ماده 22 ق ن ص اقدامات لازم به عمل آيد. 3ـ نامه شماره 223345/30 مورخ 1400/9/14 اداره كل استاندارد درخصوص عدم همكاري برخي از رؤساي اتاقهاي اصناف شهرستانها مبني بر آزمون دوره اي وسايل سنجش و ترازوها و همچنين تسريع در روند موضوع، مقرر گرديد به استناد بند 6 مصوبه كارگروه تنظيم بازار استان مورخ 1400/10/1 درخصوص نرخهاي مورد عرضه جهت ارائه خدمات مذكور توسط اداره استاندارد، نرخهاي مورد عمل ابتدا در جلسه تنظيم بازار تأييد و متعاقباً جهت همكاري به شهرستانهاي تابعه ابلاغ گردد. 4ـ نامه شماره 052/61995 مورخ 1400/10/30 درخصوص درخواست اتاق اصناف و تنظيم مجدد بودجه سال 1400، به استناد بند (ز) يكصد و چهل و هفتمين اجلاس عمومي عادي مورخ 1400/10/30 و به مبلغ كل 9436000000 ريال در جلسه قرائت و موافقت گرديد. 5 ـ نامه شماره 052/61997 مورخ 1400/10/30 اتاق اصناف درخصوص پيش بيني بودجه سال 1401 مصوب بند (ج) يكصد و چهل و هفتمين اجلاس عمومي عادي مورخ 1400/10/30 به مبلغ 90975000000 ريال در جلسه قرائت و موافقت گرديد. 6 ـ حسب گزارش معاون محترم اداره اماكن عمومي ناجا درخصوص فعاليت برخي از واحدهاي فاقد پروانه كسب در رسته خدمات مرتبط با CNG در سطح استان، مقرر گرديد كلّيه واحدهاي صنفي مورد نظر نسبت به دريافت پروانه كسب صنفي از اتحاديه كشوري صنف سوختهاي جايگزين و خدمات وابسته (به عنوان تنها مرجع صدور پروانه كسب در سطح كشور) اقدام لازم را به عمل آورند. 7ـ به استناد صورتجلسه يكصد و يازدهمين مصوبات هيأت عالي نظارت به منظور ساماندهي اتحاديه هاي صنفي با فعاليتهاي مشابه و همگن، افزايش بهره روي و تقويت بنيه مالي و كارآمدي بيشتر آنها اعضاي كميسيون نظارت به استناد بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفي حسب تشخيص ضرورت با ادغام و ايجاد اتحاديه ها به شرح ذيل موافقت نموده، لذا مقرر گرديد پس از برگزاري فرآيند انتخابات اتحاديه هاي جديد فعاليت خود را آغاز نمايند. رديف اتحاديه هاي ادغامي اتحاديه جديد توضيحات 1 اتحاديه الكتريك + اتحاديه نئون و پلاستيك اتحاديه صنف الكتريك و تابلوهاي تبليغاتي 2 اتحاديه آبميوه و بستني + اتحاديه اغذيه فروشان اتحاديه صنف اغذيه، كافه و بستني 3 اتحاديه آجيل و خشكبار + اتحاديه قنادان، آب نبات ريزان، كلوچه پزان اتحاديه صنف آجيل، خشكبيجار و قنادان 4 اتحاديه شيشه بران و شيشه فروشان + اتحاديه آلومينيوم و يو پي وي سي كاران اتحاديه صنف شيشه و مصنوعات آلومينيوم و پليمر (يوپي وي سي) 5 اتحاديه بلور و چيني + اتحاديه پلاستيك و ملامين اتحاديه صنف بلور و چيني، پلاستيك و لوازم آشپرخانه 6 اتحاديه رستوران و غذاهاي سنتي + اتحاديه هتلداران مهمانپذير و تالار جشن عروسي اتحاديه صنف رستوران و تالارداران و خدمات مجالس 7 اتحاديه تأسيسات حرارتي و دفاتر مهندسي + اتحاديه لوله و لوازم بهداشتي ساختمان اتحاديه صنف لوازم بهداشتي، كاشي سراميك و تأسيسات ساختماني 8 اتحاديه فروشندگان روغن اتومبيل + اتحاديه خدمات فروشندگان لاستيك خودرو اتحاديه صنف فروشندگان و خدمات لاستيك و روغن خودرو 9 اتحاديه توليدكنندگان پوشاك + اتحاديه خياطان + اتحاديه پيراهن دوزان و ندافان اتحاديه صنف توليدكنندگان پوشاك و خياطان 10 اتحاديه بافندگان و فروشندگان تريكو كشباف + اتحاديه خرازي تريكو اتحاديه صنف خرازي، توليدكنندگان و فروشندگان تريكو و كشباف 11 اتحاديه توليدكنندگان، فروشندگان صنايع دستي + اتحاديه درودگران و مبلسازان، مصنوعات و فرآورده هاي چوبي اتحاديه صنف چوب، فرآورده هاي چوبي، مبلمان و صنايع دستي 12 اتحاديه فروشندگان مرغ و مواد پروتئيني + اتحاديه قصابان اتحاديه صنف گوشت، مرغ و ماهي رسته مواد پروتئيني به جهت تداخل به اتحاديه خواربار الحاق گردد توضيحات: مقرر گرديد با عنايت به طرح چابك سازي و ادغام اتحاديه هاي مشروحه فوق ضمن حفظ كلّيه كاركنان و كارمندان اتحاديه مذكور به جهت ادامه فعاليت در اتحاديه هاي جديد، بكارگيري شوند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: اولاً مبناي ادغام اتحاديه هاي صنفي، مصوبه يكصد و يازدهمين جلسه هيأت عالي نظارت است كه براساس آن سه شرط براي ادغام اتحاديه هاي صنفي لازم دانسته شده كه عبارتند از همگن و مشابه بودن، فقدان بنيه مالي و نداشتن حدنصاب مقرر براي تشكيل اتحاديه كه اين شرايط در مقرره مورد شكايت كه برمبناي آن بعضي از اتحاديه هاي صنفي در يكديگر ادغام شده اند، وجود ندارد و محقّق نشده است. ثانياً فرآيند ادغام اتحاديه هاي صنفي بايد با پيشنهاد اتاق اصناف و تصويب كميسيون نظارت باشد و پيشنهاد اتاق اصناف هم براساس تبصره 1 ماده 37 و بند (ي) ماده 37 قانون نظام صنفي بايد در اجلاس اتاق اصناف تصويب شود كه اين تصويب در اجلاس اتاق اصناف صورت نگرفته و هيأت رئيسه اتاق اصناف بدون جلب نظر اجلاس، خود رأساً پيشنهاد ادغام اتحاديه ها را به كميسيون نظارت مطرح كرده است. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: مديركل صنعت، معدن و تجارت استان گيلان به موجب لايحه شماره 72476 مورخ 1402/1/22 اعلام كرده است كه براساس بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفي تصميم گيري درخصوص ادغام اتحاديه هاي صنفي در صلاحيت كميسيون نظارت است و پس از اينكه كميسيون نظارت استان برمبناي صلاحيت مزبور اقدام به ادغام اتحاديه هاي موضوع مقرره مورد شكايت اقدام كرده است، دبير هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي نيز به موجب نامه شماره 60/89303 مورخ 1400/3/30 اين اقدام را مغاير با قانون تشخيص نداده و تأييد كرده است. پرونده كلاسه 0107587 (0200036) به خواسته ابطال مصوبه جلسه شماره 4 مورخ 1400/11/13 كميسيون نظارت استان گيلان ، در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند: رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري براساس بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفي تصميم گيري درخصوص ادغام اتحاديه هاي صنفي در صلاحيت كميسيون نظارت است و پس از اينكه كميسيون نظارت استان برمبناي صلاحيت مزبور اقدام به ادغام اتحاديه هاي موضوع مقرره مورد شكايت اقدام كرده است، دبير هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي نيز به موجب نامه شماره 60/89303 مورخ 1400/3/30 اين اقدام را مغاير با قانون تشخيص نداده و تأييد نموده است. بنا به مراتب فوق، مصوبه جلسه شماره 4 مورخ 1400/11/13 كميسيون نظارت استان گيلان خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ علي رضا خليل زاده