راي شماره 2459384 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال شرط سن و معدل از شرايط آگهي استخدامي مقطع درجه داري و افسري در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران سال 1402

شماره 0204549 ـ 0200554 - 1402/10/3 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002459384 مورخ 1402/9/21 با موضوع: «شرط سن و معدل از شرايط آگهي استخدامي مقطع درجه داري و افسري در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در سال 1402 ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/9/21 - شماره دادنامه: 140231390002459384 شماره پرونده: 0204549 ـ 0200554 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان عليرضا قرباني آسيابر و جلال الدين پناهي بنه سردار طرف شكايت: وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موضوع شكايت و خواسته: ابطال شرط سن و معدل از شرايط آگهي استخدامي مقطع درجه داري و افسري در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران سال 1402 گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه ابطال شرط سن و معدل از شرايط آگهي استخدامي مقطع درجه داري و افسري در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران سال 1402 را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه: الف ـ خلاصه متن دادخواست آقاي عليرضا قرباني آسيابر "اولاً بر اساس ماده 16 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382/12/20 شرايط عمومي استخدام كاركنان پايور و پيماني احصاء شده و بر مبناي بند (ي) ماده مذكور، دارا بودن حداقل هفده سال سن و حداكثر سي و پنج سال يكي از شرايط عمومي استخدام كاركنان پايور و پيماني است و بر همين اساس كاهش حداكثر سن مزبور از 35 سال به 25 سال و همچنين افزايش حداقل سن فوق از 17 سال به 18 سال جهت شركت در آزمون به منزله ايجاد محدوديت در ورود تعدادي از داوطلبان استخدام به خدمت است. ثانياً در قوانين و مقررات حاكم، حداقل و حداكثر خاصي براي معدل لازم جهت ثبت نام در آزمون هاي استخدامي تعيين نشده و لذا مقرر نمودن حداقل نمره مشخص به عنوان معدل براي ثبت نام در آزمون استخدامي نيروي انتظامي فاقد مبناي قانوني است. بنا به مراتب فوق قسمت هاي مربوط به سن و شرط معدل از شرايط عمومي آگهي استخدامي مقطع درجه داري در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران سال 1402 خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 خواهشمند است ابطال شود و الزام نيروي انتظامي به ثبت نام اينجانب و گذراندن سير مراحل گزينش صورت پذيرد و بر اساس تبصره ماده 11، پس از صدور حكم و قطعيت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محكوم عليه علاوه بر اجراي حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود در موارد مشابه است. لذا خواهشمندم دستور فرماييد مبني بر انتشار آگهي استخدامي و به بعد حكم اعلامي از سوي ديوان عدالت اداري رعايت گردد." ب ـ خلاصه متن دادخواست آقاي جلال الدين پناهي بنه سردار "شرايط استخدام سال 1400 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در مقطع درجه داري نيروي انتظامي بر خلاف ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و تبصره 1 آن و همچنين مغاير با پاورقي ماده 21 مذكور مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد. با اين توضيح كه تبصره هاي قانون اصلاح بند (و) ماده 44 به عنوان حكم دائمي به تبصره هاي ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران الحاق گرديده و معافيت هاي مقرر در تبصره 2 بند (و) و ماده 44 به عنوان يكي از تبصره هاي ماده 1 قابل استناد و داراي اعتبار مي باشد. همچنين طبق ماده 2 قانون ذكر شده نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (نظامي و انتظامي) جزء دستگاه هاي مشمول اين قانون مي باشند. لذا بنا به مطالب معنونه و با عنايت به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و با لحاظ حكم تبصره 1 ماده 21 قانون مزبور شرايط استخدام سال 1400 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار مقام تصويب كننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 [قانون ديوان عدالت اداري] ابطال مي شود كه در وضعيت فعلي طرفين شكايت از جذب و استخدام اينجانب به خاطر شرايط سني و معدل استنكاف مي ورزند و حاضر به استخدام اينجانب نمي باشنـد. با عنايت به رأي وحدت رويـه شمـاره 1473ـ 1401/8/24 هيأت عمومـي ديـوان عدالت اداري و همچنين دادنامـه شماره 64 ـ 1400/1/21 و 375 ـ 1400/3/22 هيأت عمومي و بر اساس ماده 16 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382/12/20 و بنا به مطالب و مدارك و مستندات ارائه شده از محضر قضات ديوان تقاضاي صدور رأي شايسته وفق ستون خواسته را استدعا دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "از: معاونت نيروي انساني فراجا ـ مركز گزينش و استخدام به: فرماندهي محترم انتظامي استان ها/ يگان ها ـ مع ن ا ـ مديريت گزينش و استخدام موضوع: برنامه جذب و استخدام سال 1402 سلام عليكم با احترام، بدين وسيله برنامه جذب و استخدام سال 1402 به پيوست ارسال مي گردد. خواهشمند است دستور فرماييد به منظور فراهم آوردن زمينه انتخاب پليس مقتدر، مؤمن و متعهد در تراز نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و مد نظر قرار دادن تدابير ابلاغي مبني بر جذب هوشمندانه و گزينش حقيقي در بستر عضويابي، زمينه تحقق و تأمين سهميه هاي جذب نيروي انساني را با رعايت شرايط و ضوابط ابلاغي در ابعاد كمي و كيفي فراهم نمايند. 1 ـ سهميه هاي جذب و نحوه ثبت نام ............. 2 ـ شرايط و ضوابط اختصاي جذب رديف مقطع مدرك تحصيلي حداقل معدل نوع دانشگاه/رشته سن حداقل قد 1 پيماني 5 ساله درجه داري مرد ديپلم و پيش دانشگاهي 14 تمامي رشته ها 18 170 2 پيماني 5 ساله افسري دانش آموخته مرد كارشناسي 14 تمامي دانشگاه ها 22 170 كارشناسي ارشد 15 تمامي دانشگاه ها 24 1 ـ در تمامي مقاطع استخدامي چنانچه داوطلب خدمت مقدس سربازي را طي نموده باشد، 2 سال به سن وي افزوده و در صورتي كه داراي سابقه بسيجي فعال، پليس افتخاري، ايثارگران، فرزندان كاركنان و وابستگان نيروهاي مسلح، نخبگان، حافظان قرآن كريم باشد، 2 سال ديگر به سن مجاز افزوده خواهد شد. لازم به ذكر است حداكثر سن قابل قبول براي درجه داري يا افسري محصل با فرض انجام خدمت سربازي، سابقه بسيج فعال و شرايط ويژه و برجسته در مقطع ديپلم حداكثر 25 سال، در مقطع كارشناسي حداكثر 26 سال و در مقطع كارشناسي ارشد حداكثر 28 سال و در مقطع دكترا حداكثر 30 سال مي باشد." در پاسخ به شكايت مذكور، نماينده حقوقي مركز گزينش و استخدام فراجا به موجب لايحه شماره 21/03/05/602/01/39 ـ 1402/4/11 توضيح داده است كه: "استخدام و به كارگيري نيروي انساني در تمام سازمان ها و ادارات دولتي و غيردولتي مستلزم احراز شرايط گزينشي و استخدامي تعيين شده از سوي قانونگذار مي باشد كه به همين دليل قانونگذار در ماده 16 قانون استخدام ناجا شرايط عمومي استخدام كاركنان را به صورت كلي (بدون توجه به مقاطع استخدامي (افسري، افسري محصل، درجه داري و ...)) تعيين نموده است. البته قانونگذار در بند (ط) ماده 16 قانون مزبور (مبني بر داشتن شرايط تحصيلي و تخصصي لازم) و ماده 17 همان قانون و همچنين بندهاي 11، 12 و 19 قسمت (و) آيين نامه راهبردي گزينش و استخدام سرمايه هاي انساني فرماندهي انتظامي ابلاغي ستاد كل نيروهاي مسلح و ماده 8 اساسنامه هيأت مركزي و هسته هاي گزينش فراجا تعيين سياست ها و فرآيندهاي گزينش و استخدام، تدوين دستورالعمل هاي مورد نياز در اين خصوص را به عنوان وظايف و اختيارات هيأت مركزي و دبيرخانه آن پيش بيني نموده است. در همين راستا معاونت نيروي انساني فراجا به منظور فراهم نمودن زمينه انتخاب پليس مقتدر، مؤمن و متعهد در تراز نظام مقدس جمهوري اسلامي و مد نظر قرار دادن تدابير ابلاغي با رعايت ماده 16 قانون استخدامي ناجا و همچنين اختيارات قانوني بيان شده در بالا كليه شرايط عمومي و اختصاصي استخدامي (از جمله شرايط سني، تحصيلي و معدل) داوطلبان را با توجه نياز سازماني در مقاطع مختلف استخدامي (افسري و درجه داري) براي خدمت مورد نظر در برنامه جذب (به صورت سالانه) تعيين نموده است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/9/21 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً در ماده 16 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382/12/20 شرايط عمومي استخدام كاركنان پايور و پيماني احصاء شده و براساس بند (ي) ماده مذكور دارا بودن حداقل 17 سال سن و حداكثر 35 سال سن به عنوان يكي از شرايط مزبور پيش بيني گرديده و لذا كاهش حداكثر سن فوق از 35 سال به 25 سال و همچنين افزايش حداقل سن از 17 سال به 18 سال جهت شركت در آزمون به منزله ايجاد محدوديت در ورود تعدادي از داوطلبان استخدام به خدمت است. ثانياً در قوانين و مقررات حاكم، حداقل و حداكثر خاصي براي معدل لازم جهت ثبت نام در آزمون هاي استخدامي تعيين نشده و در نتيجه مقرر نمودن حداقل نمره مشخص به عنوان معدل براي ثبت نام در آزمون استخدامي نيروي انتظامي فاقد مبناي قانوني است. ثالثاً علاوه بر حداكثر سن استخدام پيش بيني شده در ماده 16 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام مصوب 1371/2/22 و ماده 15 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400/7/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز امكان افزايش حداكثر سن استخدام تحت شرايطي پيش بيني شده است. رابعاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موردي مشابه و به موجب دادنامه شماره 1473 مورخ 1401/8/24 قسمت هاي مربوط به سن و شرط معدل از شرايط عمومي آگهي استخدامي مقطع درجه داري در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را خلاف قانون تشخيص و ابطال كرده است. با عنايت به مراتب فوق، شرط سن و معدل از شرايط آگهي استخدامي مقطع درجه داري و افسري در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در سال 1402 خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين