نظر مشورتي 7/1403/342 مورخ 1403/08/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به حكم تبصره 4 ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، آيا مي‌توان مفهوم مخالف براي اين حكم استنباط كرد؟ به عبارت ديگر، چنانچه سند مالكيت حدنگاري پيش از تاريخ 1403/4/3 كه زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون است، صادر شده باشد، آيا بين عمل حقوقي نسبت به اسناد مالكيت حدنگار پيش از اين تاريخ و يا پس از آن تفاوت است؟ آيا مي‌توان گفت تمامي اعمال حقوقي نسبت به اموال غير منقول كه سند مالكيت حدنگار آن پيش از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده باشد، مشمول حكم ماده يك قانون و تبصره 4 آن نيست و تفاوتي بين تاريخ عمل حقوقي حتي پس از لازم‌الاجرا شدن آن وجود ندارد و اين حكم فقط نسبت به اسناد صادر شده پس از اين تاريخ است و حكم موضوع تبصره 4 ماده يك قانون در خصوص اسناد مالكيت حدنگار پيش از لازم‌الاجرا شدن قانون، مي‌بايست با ايجاد سامانه موضوع ماده يك قانون يادشده اعمال شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اينكه حكم مقرر در ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 در خصوص معاملات موضوع اين ماده، به راه‌اندازي سامانه موضوع ماده 10 اين قانون و سپري شدن مواعد مقرر در آن موكول شده است و از سويي بر اساس تبصره 4 ماده يك اين قانون، «مفاد اين ماده در خصوص اموال غير منقولي كه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون سند مالكيت حدنگار براي آنها صادر مي‌شود از تاريخ صدور سند مالكيت مذكور مجري است، هر چند سامانه موضوع ماده (10) اين قانون راه‌انداري نشده باشد.»؛ بر اين اساس، به صراحت تبصره 4 ماده يك مزبور، الزامات موضوع ماده يك قانون در خصوص اموال غير منقولي كه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون (2/4/1403) سند مالكيت حدنگار براي آنها صادر مي‌شود، نه از تاريخ سپري شدن مواعد مقرر در ماده يك؛ بلكه از تاريخ صدور سند مالكيت مذكور مجري است؛ حتي اگر سامانه موضوع ماده 10 قانون ايجاد نشده باشد؛ بنابراين، چنانچه سند مالكيت حدنگار براي مال غير منقولي پيش از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده باشد، مشمول حكم اصلي ماده يك بوده و تكاليف و ضمانت اجراي ناشي از آن پس از سپري شدن مواعد مقرر در اين ماده اعمال مي‌شود؛ اما اگر پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون سند مالكيت حدنگار صادر شده باشد، وفق تبصره 4 ماده يك قانون، از تاريخ صدور سند مالكيت، مشمول تكاليف و ضمانت اجراي مقرر در اين ماده خواهد شد.